حاشية الشبراملسي

( قوله : والكفر ) أي الأصلي ( قوله : والإغماء ) أي والسكر بلا تعد ، ولعله لم يذكره لعدم ذكره في المتن ( قوله : أي الموانع ) بين به أن في التعبير بالأسباب تجوزا ، ولعل علاقة المجاز الضدية فإن المانع مضاد للسبب ( قوله : لخبر من أدرك ) قد يناقش بأنه إن كان الخبر في إدراك الوجوب نافى قوله الآتي لأن مفهومه إلخ ، أو في إدراك الأداء لم ينهض الاستدلال ولا بطريق القياس ا هـ سم على بهجة . [ ص: 395 ] أقول : قوله ولا بطريق القياس بأن يقال ثبت كونها مؤداة بإدراك الركعة فيقاس الوجوب بإدراكها على عدم النهوض أنها إنما جعلت أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه وهذا ليس موجودا في الوجوب ، فلا يقال وجبت الصلاة بإدراك الركعة بتبعية ما بعد الوقت لما فيه لأن وجوب ما في الوقت من الركعة لم يثبت فهو قياس مع انتفاء العلة ( قوله : بجامع اللزوم ) قال حج وكان قياسه الوجوب بدون تكبيره لكن لما لم يظهر ذلك غالبا هنا أسقطوا اعتباره لعسر تصوره ، إذ المدار على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت ، وبه يفرق بين اعتبار التكبير هنا دون المقيس عليه لأن المدار فيه على مجرد الربط ( قوله : لا ينافي القياس المذكور ) أي في قوله وقياسا على اقتداء المسافر بالمتم ( قوله : بأخف ما يمكن ) أي لأي شخص ، وعبارة المحلي أخف ما يقدر عليه أحد ( قوله : بقدر فعل الطهارة ) ظاهره وإن أمكنه تقديم الطهارة على زوال المانع بأن كان المانع الصبا أو الكفر وهو مشكل على ما يأتي فيما لو طرأ المانع فإنه لا يعتبر فيه الخلو بقدر طهر يمكن تقديمه ، وسيأتي عن حج الفرق بينهما في قوله ويمكن أن المتبوع إلخ ( قوله : والصلاة بأخف إلخ ) كأربع في المقيم واثنين في المسافر ، وإن أراد الإتمام بل وإن شرع فيها على قصد الإتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين فتستقر في ذمته ( قوله : بأخف ما يمكن ) أي من فعل نفسه لأن المقصود مضي زمن يتمكن فيه من الفعل ولا يتمكن بدون ذلك ، وعليه فيفرق بين هذا وبين ما تقدم حيث لم يعتبر فعل نفسه بأن المدار ثم على وجود زمن يكون فيه من أهل العبادة ، والمدار هنا على ما يتمكن فيه من الفعل ثم ما ذكر من التفرقة بين زمن الوجوب وزمن استقرار الفعل في ذمته ، أخذه الشيخ عميرة من كلام المحلي حيث قال : استمرار السلامة أخف ما يمكنه : أي من فعل نفسه ، وفي آخر الوقت بالنسبة لزمن الوجوب أخف ما يقدر عليه أحد ، فلم يقيد بفعل نفسه ولا بالوسط المعتدل .

وقوله ولا يتمكن بدون ذلك : أي والتحري يمكن فعله قبل زوال المانع ، وقد يتوقف فيما ذكر بالنسبة لنحو المجنون فإنه لا يمكنه الاجتهاد في القبلة زمن جنونه ( قوله : وفيه نظر ) نقل سم [ ص: 396 ] عن الشارح الجزم بمقتضى النظر ، ثم رأيت قوله الآتي وحاصل إلخ ( قوله : قدر الطهارة ) أي في الوقت فلا ينافي ما تقدم من اشتراط بقاء السلامة ما يسع الفرض والطهر لأنه أعم من أن يكون في الوقت وبعده ( قوله : وشرع في الأخرى ) قد يخالف هذا ما تقدم للشارح في وقت المغرب من أنه يعتبر لصحة الجمع وقوع الصلاتين في وقت الأولى ، لكن ما هنا موافق لما في صلاة المسافر كما مر نقلا عن شيخ الإسلام إلى آخر ما مر فليراجع ( قوله : ومسألتنا هذه ) هي ما أفهمه المتن ( قوله : أولى من تلك ) أي ما صرح به الرافعي

حاشية المغربي

( قوله : قدر ) الذي أدخله في خلال كلام المصنف يلزم عليه تغيير إعراب المتن ( قوله : أي صلاة ذلك الوقت إلخ ) [ ص: 395 ] عبارة شرح الروض : أي صلاة الوقت كما يلزم وقد بقي منه قدر ركعة لخبر إلخ ، فجعل الخبر دليلا على الوجوب بإدراك الركعة المتفق عليه بين القولين ، ثم قاس عليه إدراك الركن ، ولعل في الشرح سقطا ( قوله : لخبر ) لعل هذا من باب التنزل مع القول الثاني المستدل بالخبر المذكور كما يأتي ، وإلا فسيأتي في الشرح أنه بالنسبة للأداء لا للوجوب ، وهو تابع فيما ذكره لما في شرح البهجة .

واعترضه سم بقوله : قد يناقش بأنه إن كان الخبر في إدراك الوجوب نافى قوله الآتي ; لأن مفهومه إلخ ، أو في إدراك الأداء لم ينهض الاستدلال ولا بطريق القياس انتهى ( قوله : والفرق بين اعتبار زمن الطهارة إلخ ) لم يتعرض للفرق بين الطهر والتحري ( قوله تختص بالصلاة ) فيه وقفة [ ص: 396 ] قوله : لتقدم إيجابها ) بمعنى أن وجوبها سابق على الصلاة لا للصلاة بل لذاتها وإن لم يرد الصلاة ، وفرق بين تقدم إيجابها وإيجاب تقدمها فاندفع ما توهمه بعضهم هنا فافهم ( قوله : زال العذر وعاد ) أي في الوقت بقرينة ما يأتي في كلام الإسنوي