حاشية الشبراملسي

( فصل ) في موانع الولاية للنكاح

( قوله : في موانع الولاية للنكاح ) أي وما يتبع ذلك كتزويج السلطان عند غيبة الولي ، أو إحرامه ( قوله : نعم له ) أي المبعض ، وهذا استدراك صوري ( قوله : يزوج بالملك ) معتمد ( قوله : ومثله ) أي المبعض ( قوله : بل أولى ) قد تدفع الأولوية بأن ملك المكاتب معرض للزوال ولا كذلك المبعض ، وعبارة حج تعليلا لصحته من المبعض بعد قوله لا بالولاية وكالمكاتب بالإذن بل أولى لأنه : أي المبعض تام الملك ا هـ .

فجعل الصحة في المبعض أولى منها في المكاتب ( قوله : لكن بإذن سيده ) أي فلو خالف وفعل لم يصح النكاح ، ثم لو وطئ الزوج مع ظنه الصحة فلا حد للشبهة ويجب مهر المثل وهل الحكم كذلك مع علمه الفساد ، أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أنه كذلك إن قيل .

[ ص: 237 ] بجوازه عند بعض الأئمة ( قوله : الأبعد زمنه ) أي الجنون ( قوله : في سنة انتظرت ) أي الإفاقة ( قوله : ولو قصر زمن الإفاقة ) أي كيوم ( قوله : لو وقع ) أي ولا من حيث عدم صحة تزويج الأبعد فيه لو وقع فلا يصح تزويج الأبعد في زمن الإفاقة ( قوله : وبحث الأذرعي خلافه ) أي خلاف اشتراط ما تقدم في قوله ويشترط بعد إفاقته إلخ ( قوله : بأن بلغ غير رشيد ) أي في ماله .

أما من بلغ غير رشيد بالفسق فهو داخل في الفاسق ، وسيأتي حكمه ( قوله : أما سفيه لم يحجر عليه ) بأن بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه ، والمراد ببلوغه رشيدا أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل فيه ما ينافي الرشد تقتضي العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير تعاطي ما يحصل به لا مجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه ( قوله : فالولاية في الأولى ) هي قوله ، ومتى كان المعتق ، وقوله وفي الثانية هي قوله ، أو الأقرب ( قوله : وإن نقل عن نص ) أي nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ولعل تنكيره لكون المشهور عنه خلافه ( قوله : ينبغي تأخير هذا ) أي قوله ومتى كان إلخ ( قوله : ومتى زال المانع ) أي تحققنا زواله ، وقوله عادت الولاية : أي حالا وينبغي أن يعتبر في زوال التبذير حسن تصرفه مدة يغلب على الظن زواله ( قوله فلا اعتبار بهما ) أي الأبعد [ ص: 238 ] والأقرب ( قوله وجزم فيما لو زوجها ) أي الماوردي ولا يعارض ما قبله لأن هذا مفروض فيما لو علم بعد العقد أنه زوج وما قبله فيما لو تعارض ولم تعلم حقيقة الحال ( قوله : والإغماء ) قال الإمام : ومن جملة ذلك الصرع ا هـ مؤلف ( قوله : في زمن الإغماء ) أي المذكور ( قوله : وأفاد أيضا إلخ ) معتمد ( قوله : أن الغاية ثلاثة ) أي فينتقل بعد الثلاثة للأبعد ، وفي سم على منهج : وتنتقل من أول المدة حيث أخبر أهل الخبرة أنه يزيد على الثلاثة ا هـ .

ثم هل المراد بأهل الخبرة واحد منهم ، أو لا بد من اثنين ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، ثم لو زوج الأبعد اعتمادا على قول أهل الخبرة فزال المانع قبل مضي الثلاثة بان بطلانه قياسا على ما لو زوج الحاكم لغيبة الأقرب فبان عدمها ( قوله : ولم يغتفر ما زاد عليها ) هذا ظاهر في أن المدة إن لم تزد على ثلاثة انتظرت فالثلاثة ملحقة بما دونها ، وفي كلام حج أنه متى زاد على يومين لم ينتظر ( قوله : كما في الجنون ) يفيد أن إفاقة المجنون لا تنتظر وإن لم تزد مدته على الثلاث ، ولعله مصور بما إذا تكرر جنونه لما مر نقلا عن بحث الأذرعي أنه إذا قل الجنون كيوم في سنة انتظرت الإفاقة ، وقوله ولا يقدح : أي في ثبوت الولاية ( قوله : ومثله تزويجه ) قد يفرق بأن تزوجه ضروري في حقه بخلاف تزويجه للاستغناء عنه بالانتقال لغيره على أن ما مر في تزوجه مقيد بما إذا تعذر توكيله وعلى ما ذكره الشارح تستثنى الكتابة من عدم صحة النكاح بالكناية ، وكذا تستثنى الإشارة إذا فهمها الفطن دون غيره فيصح بها مع كونها كناية على ما أفهمه إطلاقه ( قوله وتعذر شهادته ) أي عدم قبولها ( قوله : ورد بما مر ) أي من قوله لتعذر تحمله ( قوله وعلم مما مر ) لعله في قوله لقدرته إلخ ( قوله : أن عقده ) أي الأعمى ( قوله بمهر معين ) أي كأن قال زوجتك بهذه الدراهم ، بخلاف ما لو قال زوجتك بكذا في ذمتك أو أطلق فيصح ، ثم إن كان له ولاية المال وكل من يقبضه وإلا وكلت هي ( قوله : لا يشبه ) أي ذلك المعين بل يثبت مهر المثل .

حاشية المغربي

( فصل ) في موانع الولاية [ ص: 237 ] قوله : وإن تقطع الجنون ) أي فلا يزوج في زمنه وإن أوهمت علته أنه لا يزوج حتى في زمن الإفاقة ( قوله : ولو زوج الأبعد إلخ ) وصورته أن الأبعد زوج وادعى أن تزويجه قبل تأهل الأقرب وادعى الأقرب أنه بعده [ ص: 238 ] فالضمير في قوله أنه يرجع للأبعد والمراد بالزوجين الزوج والزوجة ( قوله : بطريق الأولى ) فيه وقفة لا تخفى بل [ ص: 239 ] يوهم أنه لا خلاف فيما دون الثلاثة