الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
- كتاب النكاح
- فصل في تزويج المحجور عليه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
264
( ويزوج ) جوازا ( المجنونة ) إن أطبق جنونها نظير ما مر ( أب أو جد ) إن فقد الأب أو انتفت ولايته ( إن ظهرت مصلحة ) في تزويجها من كفاية نحو نفقة ، وقضية تقييده كغيره بالظهور عدم الاكتفاء بأصل المصلحة ، والأوجه خلافه أخذا مما مر في التصرف في مال اليتيم ( ولا تشترط الحاجة ) إلا في الوجوب كما مر بخلاف المجنون لأن تزويجه يغرمه ( وسواء ) في جواز تزويج الأب فالجد المجنونة للمصلحة ( صغيرة وكبيرة ثيب وبكر ) بلغت مجنونة ، أو عاقلة ثم جنت لأنه لا ترجى لها حالة تستأذن فيها والأب والجد لهما ولاية الإجبار في الجملة ( فإن لم يكن ) للصغيرة المجنونة ولو ثيبا ( أب وجد لم تزوج في صغرها ) ولو لغبطة إذ لا إجبار لغيرهما ولا حاجة في الحال لها ( فإن بلغت زوجها ) ولو ثيبا ( السلطان ) الشامل لمن مر ( في الأصح ) كما يلي مالها ، ويسن له مراجعة أقاربها وأقارب المجنون فيما مر تطييبا لقلوبهم ولأنهم أعرف بمصلحتها ولهذا قال المتولي : يراجع الجميع حتى الأخ والعم والخال ، وقيل تجب المراجعة وعليه يراجع الأقرب فالأقرب من الأولياء لو لم يكن جنون .
والثاني يزوجها القريب بإذن السلطان مقام إذنها وتزوج ( للحاجة ) التي مر تفصيلها ( لا لمصلحة ) كنفقة ويؤخذ من جعل هذا مثالا للمصلحة أن الفرض فيمن لها منفق ، أو مال يغنيها عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة ( في الأصح ) [ ص: 264 ] لما مر .
والثاني نعم كالأب والجد ولا خيار لها بعد إفاقتها في فسخ النكاح لأن التزويج لها كالحكم لها وعليها .
والثاني يزوجها القريب بإذن السلطان مقام إذنها وتزوج ( للحاجة ) التي مر تفصيلها ( لا لمصلحة ) كنفقة ويؤخذ من جعل هذا مثالا للمصلحة أن الفرض فيمن لها منفق ، أو مال يغنيها عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة ( في الأصح ) [ ص: 264 ] لما مر .
والثاني نعم كالأب والجد ولا خيار لها بعد إفاقتها في فسخ النكاح لأن التزويج لها كالحكم لها وعليها .
حاشية الشبراملسي
( قوله تستأذن فيها ) أي فلو زوجها في هذه الحالة ثم أفاقت لم يضر ذلك في صحة النكاح ولا خيار لها كما يأتي ( قوله الشامل لمن مر ) أي من القاضي ونوابه ( قوله : أي حاجة في الأصح ) قال حج : سيأتي [ ص: 264 ] أن الزوج ولو معسرا يلزمه إخدام نحو المريضة مطلقا وغيرها إن خدمت في بيت أبيها ، ويتردد النظر في المجنونة هل هي كالمريضة ، أو لا ، وحينئذ لو احتيج لإخدام المجنونة ولم تندفع حاجتها إلا بالزواج اتجه أن للسلطان تزويجها لحاجة الخدمة إن جعلناها كالمريضة ، أو إن كانت تخدم لوجوب خدمتها على الزوج كما يزوج المجنون لحاجة الخدمة فيما مر بل هذا أولى لوجوب الخدمة هنا لا ثم ا هـ ( قوله : لما مر ) أي في قوله إذ لا إجبار لغيرهما ( قوله : ولا خيار لها ) أي على الراجح والمرجوح ( قوله : كالحكم لها وعليها ) وقضية كلامه أن الوصي لا يزوج وهو المعتمد لقصور ولايته وبه فارق السلطان ا هـ حج .
حاشية المغربي
( قوله : وإلا كان الإنفاق حاجة ) [ ص: 264 ] أي كما تقدم التمثيل لها بها
( قوله تستأذن فيها ) أي فلو زوجها في هذه الحالة ثم أفاقت لم يضر ذلك في صحة النكاح ولا خيار لها كما يأتي ( قوله الشامل لمن مر ) أي من القاضي ونوابه ( قوله : أي حاجة في الأصح ) قال حج : سيأتي [ ص: 264 ] أن الزوج ولو معسرا يلزمه إخدام نحو المريضة مطلقا وغيرها إن خدمت في بيت أبيها ، ويتردد النظر في المجنونة هل هي كالمريضة ، أو لا ، وحينئذ لو احتيج لإخدام المجنونة ولم تندفع حاجتها إلا بالزواج اتجه أن للسلطان تزويجها لحاجة الخدمة إن جعلناها كالمريضة ، أو إن كانت تخدم لوجوب خدمتها على الزوج كما يزوج المجنون لحاجة الخدمة فيما مر بل هذا أولى لوجوب الخدمة هنا لا ثم ا هـ ( قوله : لما مر ) أي في قوله إذ لا إجبار لغيرهما ( قوله : ولا خيار لها ) أي على الراجح والمرجوح ( قوله : كالحكم لها وعليها ) وقضية كلامه أن الوصي لا يزوج وهو المعتمد لقصور ولايته وبه فارق السلطان ا هـ حج .
حاشية المغربي
( قوله : وإلا كان الإنفاق حاجة ) [ ص: 264 ] أي كما تقدم التمثيل لها بها
التالي
السابق
الخدمات العلمية
