حاشية الشبراملسي

( قوله : لحقه تعالى ) أي لا لحق الابن ا هـ شيخنا زيادي نقلا عن الرافعي ، ويبقى النظر في أن كون التعزير ليس لحق الابن هل هو خاص بما هنا وأنه وجد لابنه إن وجد من الأب في حقه ما يقتضيه أم لا يعزر له في موضع كما لا يحد له فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه علق بنظر الإمام فإن تعليقه بذلك يقتضي أنه إنما يفعله حيث ترتب عليه مصلحة ( قوله : ومهر للولد ) أي مهر ثيب ا هـ سم .

[ فرع ] قال في العباب : ومن تزوج أمة أخيه فوطئها أبوهما لزمه مهر للمالك ومهر للزوج ا هـ .

أما الذي للمالك فهو في مقابلة الوطء ، وأما الذي للزوج فهو لتفويته إياها عليه ( قوله : في ذمة الحر ) هل ولو مبعضا لأنه يملك أو يقال نصف المهر في رقبته ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر ، والظاهر الثاني .

ثم رأيت قول الشارح بالنسبة لقيمة الولد والمبعض بقدر الحرية إلخ ، وهو مؤيد لما ذكرناه ( قوله : وإن طاوعته ) غاية ( قوله نعم المكاتب كالحر ) أي فيكون في ذمته ( قوله لما يأتي أنه يملكها قبل الإحبال ) ويظهر أن القول في التقدم وعدمه قول الأب بيمينه إذ لا يعلم إلا منه ، فإن شك فهو محل نظر لأن الأصل العام براءة الذمة والخاص إلزامها ، إذ إتلاف مال الغير الأصل فيه إيجابه للضمان ويقع لهم أنهم يرجحون هذا لخصوصه فهو أقوى ، ومع ذلك الأقرب الأول لأن الأب امتاز عن غيره بما يوجب خروجه عن هذا الخاص ا هـ حج ( قوله : كما اقتضاه ) أي عدم الحد في المستولدة ( قوله لعدم تصور ملكه لها ) أي المستولد ( قوله ومالك لأبيك ) أي يجب عليك أن تكون مع والدك

[ ص: 326 ] كالمملوك له بحيث لا تخالفه فيما أمرك به ولا تفعل معه ما يؤذيه ، ومعنى كون المال له أن ماله بمنزلة مال أبيه فيصرف عليه منه ما يدفع حاجته فكان له في مال ولده شبهة اقتضت دفع الحد عنه ( قوله : وشمل ذلك ما لو وطئها في دبرها فلا حد ) أي خلافا لحج ( قوله : وإن كان قنا ) أي الأب ويلغز به فيقال لنا حر بين رقيقين ( قوله : فيطالب بقيمة الولد بعد عتقه ) تقدم في باب معاملة العبيد أنه لو اشترى القن شيئا بغير إذن سيده وتلف في يده تعلق بدله بذمته ، وإنما يطالب به بعد العتق لجميعه ، وقياسه أن يكون هنا كذلك ، لكن قضية ما ذكره بعد في المبعض أنه إذا عتق بعضه طولب بقدر ما يخص جزء الحرية حالا ، وعليه فقد يفرق بين هذا وما مر بأنه ثم وجب عليه الدين برضا مستحقه فلم يضايق فيه بخلافه هنا ، إلا أن يقال يمكن التسوية بين ما هنا وما مر ، ويفرق بينه وبين المبعض الآتي بأن جناية المبعض وقعت مع حرية بعضه فتعلق الغرم بجملته وهو يقتضي التوزيع ، بخلاف مسألتنا فإن الوطء وقع منه وهو رقيق كله فاستصحب حتى عتق كله كما في مسألة البيع المذكور ( قوله والأوجه القطع بالثاني ) هو قوله أولا ( قوله : و به فارق ) أي ما ذكر من قوة الشبهة ( قوله : أمة أجنبي وطئت بشبهة ) أي فإنها لا تصير مستولدة للواطئ ولو موسرا وغير مستولدة لمالكها ( قوله : أو قن نفذ فيه ) أي نصيب ولده وقوله مطلقا : أي موسرا أو معسرا ( قوله : وكذا في نصيب الشريك إن أيسر ) أي الأب ، فإن كان الأب معسرا لم ينفذ في نصيب الشريك ويرق من الولد نصيب الشريك وينفذ الإيلاد في نصيب الابن من المبعضة ذكر ذلك في الروض وغيره ا هـ سم على منهج ( قوله : مردود ) أي فتصير مستولدة للأب ( قوله : والقول في قدرها ) أي القيمة

[ ص: 327 ] قوله : اعتبرت قيمتها ) وهل يجب مع ذلك مهر وإن سبقه الإنزال في الوطأة الأولى واحتمل كون العلوق من ذلك الوطء أولا لأن الأصل براءة ذمته منه ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن الأصل في وطء ملك غيره وجوب المهر كسائر الإتلافات فلا يسقط إلا بيقين ، لكن قد يعارضه ما مر عن حج بالهامش من أن الأب امتاز عن غيره بما يوجب خروجه عن هذا الخاص وقوله يمكن علوقها به فيه شمل ذلك ما لو كانت قيمتها في ذلك الوقت أكثر وفيه أن الأصل براءة ذمته مما زاد على أقل القيم ، إلا أن يقال الأصل عدم الانتقال عن ملك الفرع فاستصحب ( قوله لعدم انتقالها ) أي ولكن يجب عليه مهره ( قوله بشرطه السابق ) أي في قوله ومحله إن لم يحبلها إلخ ( قوله : كما لو استولد أحد الشريكين المشتركة ) أي فإنه يجب عليه حصة شريكه من المهر والقيمة وتصير مستولدة للواطئ إن أيسر ، فإن كان معسرا لا ينفذ الاستيلاد في حصة الشريك ، وقياس ما ذكرنا عن الروض عن سم أن يكون الولد مبعضا ( قوله : وجب الاستبراء ) أي لحق الله تعالى .

حاشية المغربي

( قوله : كما اقتضاه كلام الروضة ) أي في المستولدة ( قوله : في ذلك ) أي نفي الحد [ ص: 326 ] قوله : وإن كان قنا ) أي الأب ( قوله : كولد المغرور ) أي إذا كان رقيقا ( قوله : فيطالب ) أي الأب الرقيق ، ولا ينافي هذا ما سيأتي من أن الأب لا يغرم قيمة الولد ; لأنه في الحر ; لأنه التزم قيمة الأم كما سيأتي ( قوله نفذ فيه ) أي في نصيب الابن ( قوله : ولا حاجة إلخ ) من تمام علة الضعيف يشير إلى الرد على الأظهر [ ص: 327 ] قوله : ويحصل ملكها قبيل العلوق ) وهذا مبني على الأصح المار في المتن كما يدل عليه قوله ومقابل الأصح إلخ لكن في سياقة قلاقة شديدة فلتراجع عبارة الجلال المحلي