حاشية الشبراملسي

( قوله : المعلق عليهما ) أي الأمرين المعلق عليهما ( قوله : ما مر في بابه ) بقي ما لو أراده كأن قال إن ضمنت الألف الذي لي على فلان فأنت طالق فضمنته اتجه وقوع الطلاق بائنا لأنه بعوض راجع للزوج ، ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف بإبرائه أو أداء الأصيل كما لو قال لها أنت طالق على الألف فقبلت ثم أبرأها منه أو أداها عنها أحد فليتأمل وفاقا لم م ر ا هـ سم على حج . وهذا بخلاف ما لو قال ما إن ضمنت لزيد ماله على عمرو فأنت طالق فضمنته فهو مجرد تعليق ، فإن ضمنت ولو على التراخي طلقت رجعيا لعدم رجوع العوض للزوج ، وإن لم تضمن فلا وقوع ، وقول سم لأنه بعوض : أي وهو الضمان ، وإنما كان عوضا لصيرورة ما ضمنته دينا في ذمتها يستحق المطالبة به ( قوله : ولا التزام ) أي ولا هو التزام ( قوله : وهو ) أي حقيقة العكس فطلقي نفسك فلعل التعبير بما ذكر بيان للمعنى وإشارة إلى أنه لا فرق بين صيغة الأمر وغيرها [ ص: 413 ]

( قوله : بأن معنى الأول ) أي كلام المصنف ( قوله : والثانية ) أي العكس ( قوله : وإذا علق بإعطاء مال ) قضية ما مر من أنه يشترط في العوض أن يكون المال المعلق عليه مما يصح إصداقه : أنه يشترط مثل ذلك هنا ، وعليه فلو علق بإعطاء نحو حبتي بر فهل يقع بذلك الطلاق بائنا بمهر المثل لكون ما ذكر مما يقصد في الجملة كما لو علق بخمر أو ميتة ، أو يقع رجعيا كما لو علق بدم أو حشرات فيه نظر ، والأقرب الأول لأن ما ذكر وإن لم يعد مالا لكنه يقصد في الجملة فأشبه ما لو طلق بميتة أو علق بها ( قوله : فوضعته ) يعلم منه أنه علق على إعطاء معلوم كألف درهم ، وعليه فلو علق بإعطاء مجهول كإن أعطيتني مالا فهل يقع بأي قدر أعطته وهل يملكه ويقع به الطلاق أو تبين به ويجب مهر المثل فيه نظر ، وقضية ما يأتي فيما لو علق بإعطاء عبد ولم يصفه وقوع الطلاق بأي مال دفعته ويجب رده ، ويستحق مهر المثل ( قوله : طلقت ) هل يشترط لوقوعه الإبصار فلا يعتد بوضعه بين يدي الأعمى ، ويوجه بأنه لا يصح تصرفه في الأعيان أولا ، ويفرق بين هذا ونحو البيع بأن هنا شائبة تعليق فاقتضت الوقوع مطلقا وهل يشترط في ملتزم العوض إذا كان معينا الإبصار أيضا أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أنه يقع بائنا بمهر المثل فيهما كما لو خالع على عوض فاسد

حاشية المغربي

( قوله : المعلق عليهما ) أي بالمعنى اللغوي ، فوقوع الطلاق معلق على تلفظها به وبالضمان بهذا المعنى ، أما بالمعنى الاصطلاحي [ ص: 413 ] فالمعلق عليه هو الضمان وتعليقها نفسها معلق ( قوله : أي طلقك بألف تضمنينه ) كان الظاهر في الحل ملكتها الطلاق بألف تضمنه لي فإن هذا هو معنى طلقي نفسك إن ضمنت ، وأيضا فإن الذي يضر تعليقه إنما هو التمليك لا الطلاق ( قوله : والتعليق هنا ) أي في خصوص هذه الصورة لما قدمه فيها ( قوله : ويتمكن من أخذه ) كان ينبغي تقديمه على قوله أو تعذر عليه الأخذ إلخ إذ هذا مفهومه ( قوله : وكالإعطاء الإيتاء ) كأن يقول إن آتيتني مالا بالمد ، أما الإتيان كأن يقول إن أتيتني بمال بالقصر فظاهر أن مثل المجيء فيما يأتي فيه .