حاشية الشبراملسي

[ ص: 423 ] كتاب الطلاق ( قوله : والأصل فيه ) أي في وقوعه ( قوله : وحكمين ) انظر ما معنى الوجوب عليهما مع أنهما وكيلان والوكيل لا يجب عليه التصرف فيما وكل فيه ، اللهم إلا أن يقال إنه حيث دام على الوكالة وجب عليه ذلك ( قوله : ما لم يخش الفجور بها ) أي فجور غيره بها فلا يكون مندوبا لأن في إبقائها صونا لها في الجملة بل يكون مباحا ، وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو طلقها وانتفاء ذلك عنها ما دامت في عصمته حرمة طلاقها إن لم يتأذ ببقائها تأذيا لا يحتمل عادة .

قال حج : ويلحق بخشية الفجور بها حصول مشقة له بفراقها يؤدي إلى مبيح تيمم وكون مقامها عنده أمنع بفجورها فيما يظهر فيهما ا هـ .

وكتب عليه سم قوله مبيح تيمم لا يبعد أن يكتفى بأن لا يحتمل عادة ( قوله : لا حقيقته ) ما المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا وهذا صادق بالمكروه كالحرام ، ولا ينافي ذلك وصفه بالحل لأنه يطلق ويراد به الجائز ا هـ سم على حج ( قوله لئلا ينافي ما مر ) أي في قوله كأن عجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها

حاشية المغربي

[ ص: 423 ] كتاب الطلاق ( قوله : هو لغة حل القيد ) الظاهر أن المراد بالقيد أعم من الحسي والمعنوي ليكون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي علاقة كما هو الغالب ، وإن كان المعنوي خلاف ظاهر التعبير بالحل ، وعبارة الأذرعي عبارة عن حل القيد والإطلاق انتهت .

فحمل حل القيد على الحسي كما هو المتبادر منه ، وعطف عليه الإطلاق الذي هو أظهر في أخذ المعنى الشرعي منه كما تقرر ، ثم ظاهر قولهم في تفسير الطلاق أنه حل القيد أنه مصدر ، فانظر هل استعمل الفعل من هذه المادة مجردا ، ويحتمل أنه اسم مصدر بمعنى التطليق فليراجع