حاشية الشبراملسي

( قوله : وإن كان ) أي الطلاق ( قوله : كلست بزوجتي ) ومثله ما لو قال إن فعلت كذا فلست بزوجتي ، أو إن فعلت كذا ما أنت لي بزوجة أو ما تكونين لي بزوجة ، أو إن شكاني أخي لست لي بزوجة أو فما تصلحين لي زوجة ، أو إن فعلت كذا ما عاد زوج بنتي يكون زوجا لها أو ما عدت تكونين لي بزوجة ، فإن نوى في ذلك كله الطلاق وقع عند وجود المعلق عليه وإلا فلا ا هـ حج بالمعنى .

وقول حج أو إن فعلت كذا ما عاد إلخ انظر وجهه في هذه الصورة ، ولعله أن المعنى فيه أنه ينوي بما ذكر الحلف أنه لا يبقي بنته مع زوجها بل يكون سببا في طلاقها ( قوله : ما لم يقع جواب دعوى ) هل شرطها كونها عند حاكم ا هـسم على حج .

أقول : الظاهر أنه لا يشترط حتى لو ادعت عليه امرأة بأنه زوجها لتطلب نفقتها مثلا عند غير حاكم فقال لست زوجتي كان إقرارا بالطلاق فيؤاخذ به عند القاضي ا هـ ( قوله : فإقرار ) ويترتب عليه وقوع الطلاق ظاهرا .

أما باطنا فإن كان صادقا حرمت عليه وإلا فلا ما لم ينو به الطلاق ( قوله : وفارق ) أي أنت بائن بينونة ( قوله : حيث كان ) أي ضم صدقة إلخ ، وقوله بأن صرائحه : أي الوقف ( قوله بائن بينونة ) هذه العلة لا تأتى في بقية صيغ الكناية ( قوله : فكذلك هي ) أي الكناية فيقع بها من غير قصد اللفظ لمعناه ، ولكن لا بد من النية بأن يخبر عن نفسه أنه نوى سواء أخبر في حال السكر أو بعده ، وقوله يشترط فيها : أي الكناية ، وقوله وهو : أي الصريح ، وقوله موجود فيها : أي الكناية ( قوله : ولا يقع بغير لفظ ) أي ولا بصوت خفي بحيث لا يسمع به نفسه ( قوله : عند أكثر العلماء ) أشار به إلى خلاف سيدنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه قال يقع بنيته ا هـ حج بالمعنى .

وقول حج بنيته : أي بأن يضمر في نفسه معنى أنت طالق أو طلقتك ، أما ما يخطر للنفس عند المشاجرة أو التضجر منها أو غير ذلك من العزم على أنه [ ص: 426 ] لا بد من تطليقه لها فلا يقع به طلاق أصلا

حاشية المغربي

( قوله : وإن كان في بعضها أظهر ) أي فلا بد من الظهور في كلا المعنيين ، بخلاف الصريح فإن ظاهره ليس إلا الطلاق ، وإن احتمل غيره فهو ضعيف كلفظ الطلاق إذا خوطبت به الزوجة فإن الظاهر منه الفراق ، وإن احتمل معه الطلاق من الوثاق فهو ضعيف فتأمل ( قوله : ما لم يقع جواب دعوى فإقرار ) ربما يأتي له في الدعاوى والبينات ما يخالف هذا فليراجع ( قوله : مردود إلخ ) ومعلوم أن الصورة أنه أجبر بأنه نوى إما في حال سكره أو بعده كما هو شأن الحكم [ ص: 426 ] بالوقوع بالكنايات .

وحينئذ فإنما أوقعنا عليه الطلاق بإقراره