حاشية الشبراملسي

( فصل ) في بعض شروط الصيغة ( قوله : لقصدهما ) أي اللفظ والمعنى ( قوله مر بلسان نائم ) ظاهره وإن عصى بالنوم وهو ظاهر إن كانت المعصية لأمر خارج كأن نام بعد دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظه قبل خروج الوقت ، أما لو استعمل ما يجلب النوم بحيث تقضي العادة بأن مثله يوجب النوم ففيه نظر ، وقد يقال يفرق بين هذا وبين استعمال [ ص: 442 ] الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات التي يجب حفظها في سائر الملل ، بخلاف النوم فإنه قد يطلب استعمال ما يحصله لما فيه من راحة البدن في الجملة ، وهو قضية عدم تقييد النوم في كلامه بعدم المعصية ، وقوله وإن أجازه غاية ( قوله : عهد له جنون ) أي سابق ( قوله : صدق بيمينه ) أي الصبي والمجنون على المعتمد ( قوله : عدم قبول قوله ) أي المطلق ( قوله : والعتق ظاهرا ) أي أما باطنا فينفعه ، ولعل المراد حيث قصد عدم الطلاق ، أما لو أطلق فلا لأن الصريح يقع به وإن لم يقصده ( قوله : أو الجنون بقيده ) أي إمكان الصبا وعهد الجنون .

حاشية المغربي

( فصل ) في بعض شروط الصيغة والمطلق

( قوله : عند عروض صارفها إلخ ) هذا صريح في أنه يحمل قولهم يشترط قصد اللفظ لمعناه على أن المراد به نية إيقاع الطلاق ، ويناسبه ما قدمه أول الباب عند قول المصنف ويقع بصريحه بلا نية ، وقد أشار الشهاب سم هناك إلى أنه لا مانع من أن معنى هذا الشرط أن لا يصرفه عن معناه إلى معنى آخر ، وعليه فلا حاجة إلى هذا التقييد ، غاية الأمر أنه إذا وجد صارف مما يأتي احتيج حينئذ مع هذا القصد بهذا المعنى إلى قصد إيقاع لوجود [ ص: 442 ] هذا الأمر العارض فتأمل ( قوله : لم أقصد الطلاق والعتق ) أي لم أقصد لفظهما بل جرى على لساني مثلا كما هو ظاهر ( قوله : ولا يستغنى عن هذا ) أي ما في المتن