حاشية الشبراملسي

( قوله : كما شمله ) أي ما ذكر من المعلق والمنجز ( قوله : ومثله أمره لمن يطلقها ) أي لا لمن يعلق طلاقها لما مر في قوله بعد قول المصنف السيد يشترط لنفوذه من قوله أما وكيله أو الحاكم في المولى فلا يصلح منهما تعليقه ( قوله : يتأثر بها ) أي القرائن ( قوله : وخصت ) أي الثلاثة ، وقوله كذلك : أي هزلها وجدها سواء ( قوله : وفي رواية ) يحتمل أنه بدل الرجعة فيكون التعبير بالثلاث على حقيقته ، ويحتمل أنه زيادة على الثلاث وعليه فالتقدير في هذه الرواية والعتق كهذه الثلاث وقرن بين تلك الثلاث لتعلقها بالأبضاع وشبه ما يتعلق بالحرية بها لتأكده ( قوله : إذ الهزل ) علة لكون الهزل أخص ( قوله : يختص بالكلام ) أي واللعب قد يكون بغيره ، وقوله عطفه : أي اللعب ، وقوله [ ص: 444 ] عليه : أي الهزل ( قوله : وفيه ) أي فيما جعله الغير ( قوله : لا بد منه مطلقا ) أي سواء في ذلك الهزل واللعب وغيرهما ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل أنه لا بد من قصد اللفظ ( قوله حنث الناسي ) أي فيما لو حلف لا يفعل كذا فنسي الحلف ففعله حيث قيل فيه بالحنث وإن كان الراجح عدم الحنث ( قوله : وقع ) أي ظاهرا وباطنا ( قوله : فعلى قولي إلخ ) أي والراجح منهما عدم الوقوع لكن صاحب الكافي يقول بالحنث وقد قال على قولي حنث الناسي فيكون قائلا بالوقوع ، وعليه فلا يحتاج للفرق بينه وبين كلام المصنف ، ومع ذلك فالمعتمد في مسألة الرستاق أنه إن قاله على غلبة الظن دون مجرد التعليق لم يقع وإلا وقع هذا ، وفي حاشية شيخنا الزيادي ما نصه : حتى لو قيل هذه زوجتك فقال إن كانت زوجتي فهي طالق وتبين الحال وقع الطلاق ، ثم قال : وأفتى به شيخنا الرملي وهو يقتضي أن المعتمد الوقوع في مسألة الرستاق فليراجع ، والرستاق اسم للقرية الصغيرة ( قوله : في الفرق بينهما ) أي بين ما نقل عن الكافي وبين خطاب الأجنبية بالطلاق ( قوله : صورة التعليق ) أي فلا يقع في مسألة الكافي لوجود التعليق ، بخلاف مسألة المتن فإنه لا تعليق فيها إلا أن هذا لا يلائم قول الشارح أولا منجز أو معلق بعد قول المصنف ولو خاطبها إلخ ( قوله بأنه ) أي التأييد ( قوله : مخالف لكلامهم ) أي فإن صاحب الكافي يقول بحنث الناسي فما ذكره لا يعارض كلام غيره إذ هو مبني على عدم حنث الناسي ( قوله : إذ هو ) أي صاحب الكافي ( قوله : شيئا ) أي دراهم أو غيرها ( قوله : ومثله ما لو علم بها ) أي وكانت من جملة من تضجر بهم ( قوله : لأنه لم يقصد ) يؤخذ منه أنه لا فرق في ذلك بين أن يقول ما ذكر للتضجر أو عدمه حيث أراد ب طلقتكم فارقت مكانكم أو أطلق وحكمها النصب فلم حمل على المعين حتى كان لحنا

حاشية المغربي

( قوله : كما اقتضاه كلام الروياني إلخ ) عبارة شرح الروض : وقضية كلام الروياني وغيره أن المذهب الوقوع انتهت ( قوله : بأنه مردود ) يعني هذا القيل من حيث إنه فهم كالبلقيني عن صاحب الكافي أنه قائل بعدم الوقوع حتى أيده بما ذكره ، وصاحب الكافي إنما يقول بالوقوع ; لأنه يقول في المبني عليه بالحنث فكذا إلخ المبني ، وحينئذ فالشارح إنما أتى بكلامه بصورة الاستدراك لملحظ [ ص: 445 ] الخلاف المشعر به البناء المذكور في كلامه فليتأمل