حاشية الشبراملسي

[ ص: 450 ] فصل ) في بيان محل الطلاق والولاية عليه ( قوله : والولاية عليه ) أي المحل ( قوله غير أنه ) أي أن جره يوهم إلخ ، وقولهم يوهم يفيد أن الحاصل مجرد إيهام لا أنه يخرج غير الخطاب صريحا ، ووجه ذلك ما قاله سم على حج من أنه يمكن أن يراد بالخطاب هنا المعنى المراد في قولهم الحكم خطاب الله إلخ ، فإن تسمية كلام الله تعالى خطابا لم يعتبر فيه اشتماله على إرادة خطاب بل توجيه الكلام نحو الغير وتعليقه به ( قوله : قرابة ) أي ذات قرابة لها أو هي بمعنى قريبة ( قوله ملك ) أي زوجية ، وقوله لا بأس : أي بنكاحها ( قوله : طلق ما لا يملك ) ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه حاكم يراه نقض لأنه إفتاء لا حكم ، إذ شرطه إجماعا كما قاله الحنفية وغيرهم وقوع دعوى ملزمة ، وقبل الوقوع لا يتصور ذلك .

نعم نقل عن بعض الحنابلة وبعض المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك ، فعليه لا ينقض حكمه بذلك إذا صدر ممن [ ص: 451 ] يرى ذلك كما هو واضح ، وتعليق العتق بالملك باطل كذلك ا هـ حج ( قوله : فيقع عليه طلقتان ) انظر ما فائدة الخلاف على هذا وفائدته عودها له بلا محلل لأن الطلقتين إنما وقعتا وهو حر فلا يحرمان في حقه ( قوله : لفظ العتق ) أي للعبد ( قوله : فلتقع فيها ) انظر ما فائدة عدم وقوع الثالثة لو قيل به ، فإن استوفى ما للأرقاء قبل العتق فلا تعود له إلا بمحلل ( قوله وقد صرح بذلك إلخ ) معتمد وقوله في غرره هو شرح البهجة ( قوله : أو معه عتيقا ) هو محل الاستدلال ( قوله : زوجة في خمس آيات من كتاب الله ) أي بمعنى أن الآيات الخمس تفيد تعلق الحكم بالزوجة ، وصرحوا بأن منها الرجعية لا أنه ذكر في شيء من الآيات الخمس أن الرجعية زوجة لا في اللعان ولا في غيره ، ومثل هذه الخمسة غيرها من حرمة نكاح نحو أختها في عدتها ووجوب النفقة والسكنى لها ونحو ذلك ، وإنما لم يذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لعدم وجود ما يشملها من الآيات .

حاشية المغربي

( فصل ) في بيان محل الطلاق والولاية عليه