حاشية الشبراملسي

( قوله لم يحكم بطلاق أحد ) أي ولا يلزمهما البحث عن ذلك ( قوله لم يلزمه ذلك ) أي البحث والبيان : [ ص: 474 ] أي ولا يجوز له قربان واحدة منهما ( قوله : الفرق بينهما ) أي البيان والتعيين ( قوله : في كل من المحلين ) فيما ذكره : أي من أن هذا من التعيين لا البيان وقفة لأن التي وقع عليها معينة في نفس الأمر ، فالبحث عنها وتمييزها بيان ، وصورة الإبهام أن يقع على واحدة لا بعينها ، ويفوض إليه حصره في واحدة باختياره ، وما هنا ليس كذلك

حاشية المغربي

( قوله : فإن أيس منه لم يلزمه ذلك ) عبارة التحفة : أما إذا لم يمكنه ذلك فلا يلزمه بحث ولا بيان كما بحثه الأذرعي وغيره . ا هـ . ( قوله : وسواء في اجتنابهما إلخ ) أي أما في وجوب البحث والبيان فيفترق الحال فلا يجبان إلا في البائن كما يعلم مما يأتي في كلامه وصرح به في التحفة هنا ( قوله : أن هذا تعيين لا بيان ) هذا هو المأخوذ والظاهر أنه إنما قال هذا ; لأنه فهم كالشهاب حج أن قول المصنف فإن قالهما رجل لزوجتيه صورته أنه قال إن كان غرابا فإحداكما طالق ، وإن لم يكنه فإحداكما طالق من غير تعيين ، إذ هذا هو الذي يظهر عليه أن ما هنا تعيين لا بيان لكن ينافيه قول المصنف ولزمه البحث والبيان ، فالصواب أن صورة المتن أنه خاطب بكل تعليق معينة من [ ص: 474 ] زوجتيه ، وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح إن هذا تعيين لا بيان فتأمل ( قوله : إذ محل الفرق بينهما إلخ ) في بعض النسخ أن محل الفرق بينهما بلفظ إن بدل إذ فيكون هو المأخوذ ، ويكون قوله أن هذا تعيين لا بيان بيانا لما في قوله ما يأتي لكن يمنع هذا أن يكون ما هنا تعيين لا بيان لم يتعرض له المصنف فيما يأتي فتأمل