حاشية الشبراملسي

( قوله : إن علمه ) أي الاستدخال [ ص: 5 ] قوله لكن كلامهم يخالفه ) معتمد : أي فالطريق أن يسقط حقها من القسم ( قوله : لأنها لا تشرع في العدة ) أي لأن الرحم معلوم الشغل فلا معنى للشروع في العدة مع ذلك ، إذ لا دلالة بمضي الزمن مع ذلك على البراءة ، وإنما شرعت فيها معه إذا حاضت لمعارضة الحيض الذي من شأنه الدلالة على البراءة لحمل الزنا فلم ينظر إليه مع وجود الحيض فليتأمل سم ا هـ . ومع ذلك قد يتوقف في عدم حسبان زمن الحمل من العدة عند عدم الحيض ، فإن ماء الزنا لا حرمة له ، فالرحم وإن تحقق شغلها فهو كالعدم ، وما ذكر من الفرق بين من تحيض وغيرها لا يظهر بعد العلم بتحقق الشغل ، ويؤيد هذا التوقف ما صرح به سم في كتاب العدد عند قول المتن والقرء الطهر ما نصه : قوله أي الشارح المحتوش بدمين قيل ولو دمي نفاس ا هـ . ومن صوره أن يطلقها بعد الولادة ثم بعد طهرها من النفاس تحمل من زنا وتلد ، فإن حمل الزنا لا أثر له ولا تنقضي به عدة ولا يقطع العدة فلا إشكال في تصويره كما توهمه بعض الطلبة ا هـ . فقوله ولا يقطع إلخ صريح فيما ذكرناه فتأمله . ثم رأيت لبعضهم أن ما هنا مصور بما إذا لم يسبق لها حيض ، أما من سبق لها حيض فلا يحرم طلاقها لأن مدة حملها يصدق عليها أنها طهر محتوش بدمين فتحسب لها قرءا .

( قوله : فلا يحرم طلاقها ) وفي نسخة في طهر لم يطأها فيه ومثله في حج وكتب عليه سم ما نصه : يتأمل هذا القيد مع أنه لا يمكن حملها من الوطء مع كونها حاملا ، والطلاق والحالة هذه لا يوجب تطويلا ( قوله : غير أن كلامهم يخالفه ) معتمد ( قوله : حرم طلاقها مطلقا ) سواء كانت تحيض أم لا ( قوله في العدة ) أي عدة الطلاق .

حاشية المغربي

[ ص: 5 ] قوله : في طهر لم يطأ فيه ) كذا في التحفة ، وكتب عليه الشهاب سم ما نصه : يتأمل هذا القيد مع أنه لا يمكن حملها من الوطء مع كونها حاملا ، والطلاق والحالة هذه لا يوجب . ا هـ .

وهذا القيد ساقط في بعض نسخ الشارح