حاشية الشبراملسي

( فصل ) فيما يترتب على الظهار ( قوله أن موجبها ) بدل من الوجه الثاني ( قوله : الظهار فقط ) وقيل موجبها العود شرح منهج ( قوله : ما لم يطأ ) أفهم أنه لو وطئ وجبت على الفور ( قوله : لما كان شرطا ) أي لما كان لا بد منه في وجوب الكفارة سواء قلنا وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالعود وحده أو بالظهار ، والعود شرط وهو جائز كانت على التراخي ، وأما كفارة الوقاع وقتل العمد واليمين الغموس فهي على الفور لأن أسبابها معصية ( قوله عند وجودها ) أي [ ص: 87 ] الصفة ( قوله : كما مر ) الذي مر أن الصفة إذا وجدت مع جنون أو نسيان حصل الظهار ولا يصير عائدا إلا بالإمساك بعد الإفاقة أو التذكر فيحمل ما هنا على ما مر من أنه لا يصير عائدا إلا بالإمساك المذكور .

حاشية المغربي

( فصل ) فيما يترتب على الظهار ( قوله : فموجبها الأمران إلخ . ) صريح هذا التفريع أن هذا مفاد المتن وينافيه قوله : بعد وإن كان ظاهر كلامه الوجه الثاني إلخ . ( قوله : وبأن العود ) الأصوب ولأن العود ( قوله : لما كان شرطا ) لا يناسب ما قدمه من أن موجبها الأمران ، وإنما يناسبه أن يقول لما كان أحد سببيها مع أنه أتم في الجواب كما لا يخفى ( قوله : وإن نسي أو جن عند وجودها ) يعني : أنه لا بد من علمه بوجود الصفة في المعلق في الحكم بالعود ولا يضر في الحكم بالعود حينئذ كونه [ ص: 87 ] عند وجود الصفة ناسيا أو مجنونا ( قوله : لمصلحة تقوية الحكم إلخ . ) لو قال لأنه لما كان من توابع الكلام إلخ . أو نحو ذلك كان أولى ( قوله : يعمها الاحتمال ) لعل صوابه تعم عند عدم الاستفصال : أي كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه وإلا فوقائع الأحوال إذا طرقها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا ( قوله : واعلم أن مرادهم إلخ . ) هذا بحث لابن حجر