حاشية الشبراملسي

( قوله : وتشهده ) أراد به ما يشمل سلام التحلل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وما يتصل بها من الأدعية ( قوله فلزمه التوجه فيه ) ويؤخذ منه أنه لو كان يزحف أو يحبو جاز له ذلك فيه ا هـ حج : أي ولا يشترط أن يكون حاله في السفر الحبو أو الزحف بل لو أراد ذلك في خصوص الجلوس جاز .

وقوله إنه لو كان يزحف قياسه أنه لو ركع ومشى في ركوعه لم يمتنع حيث أتمه للقبلة ( قوله : أو بلغ طرف بنيان بلد إقامته ) أي البلد الذي نوى الإقامة فيه أوالذي هو مقصده فلا ينافي ما سيأتي في القرية ( قوله لزمه النزول عن دابته ) هل يشترط أن لا يستدبر كما تقدم فيمن أمن راكبا فنزل ينبغي نعم سم على حج ( قوله : لانقطاع سفره ) متعلق بقوله لزمه النزول ( قوله : ولو بقرية له ) ظاهره وإن كانت وطنه ، وليس مرادا لما يأتي للشارح في صلاة المسافر من أنه ينقطع سفره بمروره على وطنه وعبارته بعد قول المصنف وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء نصها : فعلم أنه ينتهي بمجرد بلوغه مبدأ سفره من وطنه ولو كان مارا به في سفره كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا مروره به من غير إقامة ا هـ رحمه الله ( قوله : إلا أن يضطر إلى الركوب ) أي فيركب ويكملها ( قوله : ذكره المصنف في مجموعه ) لقائل أن يقول : إن كانت صورة النزول مقيدة بعدم الأفعال المبطلة فينبغي تجويز الركوب بهذا القيد فقد يتصور فلم فرق بينهما وإن كانت غير مصورة بذلك فهو مشكل ، مع أنه ينبغي أن يكون الركوب كذلك وإلا فلم اغتفرت الأفعال المبطلة في النزول دون الركوب ، لعل المراد الأول ، وإنما فرقوا باعتبار الغالب فليتأمل ، قاله شيخنا الشوبري في حاشيته على التحرير .

أقول وقد يجاب بأنه إنما اغتفرت الحركات المبطلة عند إرادة النزول لأنه لما انتقل إلى ما هو واجد بطريق الأصالة اغتفر ذلك في حقه ، والركوب لما كان لا يجوز ابتداء ضويق فيه فلم يغتفر له إلا ما كان ضروريا ( قوله : وله الركض للدابة والعدو ) أي ولو كثرا ( قوله : في الثاني ) هو [ ص: 434 ] قوله أم لغير الحاجة

حاشية المغربي

( قوله : وفرق بينه إلخ ) هذا فرق بين الاعتدال ، والجلوس بين السجدتين كما في شرح الروض وعبارة الشارح لا تقبله ( قوله : ولو بقرية له أهل فيها ) في حاشية الشيخ تقييده بما إذا لم يرد النزول بها أخذا مما يأتي [ ص: 434 ] في الشارح في صلاة المسافر فلينظر معه