حاشية الشبراملسي

[ ص: 143 ] ( فصل ) في حكم معاشرة المفارق للمعتدة ( قوله : في حكم معاشرة المفارق ) أي وما يتبع ذلك كحكم لحوق الطلاق ( قوله : أو معه ) ومعلوم حرمة ذلك ( قوله : كما يفهمه عللها ) أي المذكورة في كلامهم وإلا فالشارح لم يذكر هنا منها شيئا ( قوله : ومن ثم لو وجدت ) أي الشبهة ( قوله : أتمت على ما مضى ) أي على ما مضى من عدتها قبل المعاشرة ( قوله كما لو نكحها ) أي الزوج ( قوله : بل ينقطع ) أي الفراش أو العدة والثاني أولى ( قوله : من حين الخلوة ) المناسب لما يأتي في قوله ولو نكح معتدة يظن إلخ الوطء ا هـ .

إلا أن يفرق بأن النكاح الفاسد هنا لما كان من الزوج وتقدم فراشه اكتفى في حقه بالخلوة بخلاف الأجنبي ( قوله : وفي هذه ) أي صورة معاشرة الرجعية ( قوله : ويلحقها ) أي الرجعية ( قوله إلى انقضاء العدة ) أي بالتفريق بينهما ، ويلزمها بعد ذلك التفريق عدة كاملة سواء اتصلت المعاشرة بالفرقة الأولى أو لم تتصل ، ويدخل فيها بقية عدة طلاق قبله من الفرقة الأولى أو بعدها إن وجد وليس لها أن تتزوج فيها كما قبلها ، والظاهر أنه لا سكنى لها فيها وأنه لا يمتنع عليه نحو أختها بعد التفريق فراجع ذلك ا هـ قليوبي .

وقضية إطلاق المصنف خلافه ، وتبعه على التعبير به شيخنا الزيادي ( قوله وحينئذ فهي ) أي الرجعية ( قوله : إلا في لحوق الطلاق خاصة ) فيه مسامحة لما يأتي من أنه يجب لها السكنى ولا يحد بوطئها ، وكتب أيضا لطف الله به : قوله إلا [ ص: 144 ] في لحوق الطلاق خاصة : أي فيلحقها الطلاق ( قوله : ولا نفقة إلخ ) أي لأنها بائن بالنسبة إلى أنها لا يجوز رجعتها .

قال يعني البلقيني : ولا يصح خلعها لبذلها العوض من غير فائدة .

قال : وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه ، ولم أر من تعرض له ا هـ .

قال الناشري : وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق ، ولا يلزم العوض ا هـ سم على حج ( قوله : فإن كان زنا ) أي وذلك بأن كان الطلاق بائنا وعلم به الزوج ، وعبارة المحلي : ولو وطئ الزوج مع المعاشرة البائن عالما انقضت لأنه وطء زنا لا حرمة له ( قوله : ولو نكح معتدة ) عن طلاق بائن أو رجعي ( قوله : وهو الأثبت ) أي كونه وجها ( قوله : فإنها تبني ) أي فيكتفي بما بقي وإن قل كقرء عن الطلاق الأول والثاني ( قوله : من العدة الأولى ) وهي عدة الخلع ( قوله ومن ثم لو لم يوجد وطء بنت ) أي فلو اختلفا في الوطء وعدمه صدق منكره على القاعدة في أن منكر الوطء يصدق إلا فيما استثنى

حاشية المغربي

[ ص: 143 ] فصل ) في حكم معاشرة المفارق للمعتدة ( قوله : في حكم معاشرة المفارق ) إنما اقتصر عليه في الترجمة لأنه هو الذي تتعلق بمعاشرته الأحكام الآتية ، بخلاف الأجنبي فإنه لا يتعلق بمعاشرته حكم ( قوله : بأن كان يختلي بها إلخ . ) عبارة بعضهم بالمواكلة والمباشرة وغير ذلك ( قوله : ولو في بعض الزمن ) صادق بما إذا قل الزمن جدا ولعله غير مراد ، وأنه إنما احترز به عن اشتراط دوام المعاشرة في كل الأزمنة فليراجع ( قوله : أو معه ) يتعين بالنسبة للبائن بما إذا لم تكن شبهة ، وإلا فسيأتي أن الوطء بشبهة يقطع عدة البائن .

وكان الأصوب أن يبقى المتن على ظاهره ، فإن التقييد بعدم الوطء لتأتي الأحكام الآتية لا لتأتي الأوجه فليراجع ( قوله : ومن ثم لو وجدت إلخ . ) ظاهره ، وإن لم يكن وطء ، لكن عبارة شرح المنهج : نعم إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية انتهت وهي التي تلائم ما يأتي فتأمل ( قوله : خاصة ) يرد عليه عدم حده بوطئها [ ص: 144 ] الآتي مع أنه في عبارة والده مستثنى مع الطلاق ( قوله : بلا وطء ) عبارة التحفة : بغير شبهة ولا وطء انتهت وهي التي تناسب قوله الآتي أما إذا عاشرها بشبهة ( قوله : وإن عاشرها إلخ . ) انظره مع قوله المار أما إذا عاشرها بشبهة ككونه سيدها ، وانظر ما دخل تحت الكاف ثم ، ولعل الكاف استقصائية ، وعبارة الروض : ومعاشرة سيد الأمة وأجنبي لمعتدة وطئها بالشبهة يمنع احتساب العدة انتهت .

وعبارة شرح المنهج : أما غير المفارق ، فإن كان سيدا فهو في أمته كالمفارق في الرجعية أو غيره فكالمفارق في البائن انتهت .

وهما صريحتان في أن الكاف استقصائية .