حاشية الشبراملسي

( قوله : وذكر المعصفر ) مبتدأ خبره من باب ذكر إلخ ( قوله : بعض أفراد العام ) وهو للنهي عن المصبوغ [ ص: 150 ] مطلقا المذكور بقوله للنهي إلخ ، وذكر فرد من أفراد العام بحكمه لا يخصصه ( قوله : لا يقصد لزينة النساء ) أي ولا نظر للتزين به في بعض البلاد ( قوله : فعلى هذا ) أي الثاني ( قوله : ويباح الخز ) قال في المصباح الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها والجمع خزوز مثل فلوس ( قوله : الذي هو سداه ) هو صفة للإبريسم فلا يقال الذي يظهر في رأي العين هو اللحمة لا السدى ( قوله : وعبارته الأولى ) هي قوله ويباح غير مصبوغ ( قوله : وقرط ) اسم لما يلبس في شحمة الأذن ، والمراد به هنا الحلق لا بقيد ، وينبغي أن محل حرمة ذلك ما لم تتضرر بتركه ، فإن تضررت ضررا لا يحتمل عادة جاز لها اللبس ، وقياس ما يأتي في الكحل أنه لا بد في الضرر من إباحته للتيمم ( قوله : أو مشبهه ) أي بأن حصل له شدة صقالة مثلا بأن صار يظن فضة أو ذهبا ( قوله : وذبل ) عبارة المختار الذبل بفتح الذال المعجمة شيء كالعاج وهو ظهر السلحفاة يتخذ منه السوار ا هـ .

ذكره في فصل الذال المعجمة . وفي المصباح : الذبل وزان فلس شيء كالعاج ، وقيل هو ظهر السلحفاة البحرية ( قوله : ودملج ) بضم الدال [ ص: 151 ] واللام وبفتح اللام أيضا كما في القاموس فإنه قال دملج كجندب في لغتيه ( قوله : نعم يحل لبسه ليلا ) ينبغي أن يستثنى من الليل ما لو عرض لها اجتماع فيه بالنساء لوليمة أو نحوها فيحرم ( قوله إلا لحاجة ) أي فلا يكره ( قوله : وطيب ) أي بأن تستعمله ، وخرج بذلك ما لو كان حرفتها عمل الطيب فلا حرمة عليها ( قوله : لزمها إزالته ) للنهي عنه ، ويفرق بينها وبين نظيره في المحرم بأنه ثم من سنن الإحرام ولا كذلك هنا ، وبأنه يشدد عليها هنا أكثر بدليل حرمة نحو الحناء والمعصفر عليها هنا لا ثم ( قوله قسط ) بكسر القاف وضمها وهو الأكثر ا هـ مصباح وهو الأوجه أي فليس للمحرمة أن تتبع حيضها شيئا منهما خلافا لحج ( قوله : واكتحال ) هل يشمل العمياء الباقية الحدقة ولا يبعد الشمول لأنه مزين في العين المفتوحة وإن فقد بصرها ا هـ سم على حج ( قوله : أو كسر فسكون ) وبفتح فكسر ا هـ حج واقتصر عليه المحلي ( قوله : إلا إن أضرها مسحه ) الأولى أضر بها إلخ لما قدمه في الطريق النافذ من أنه إنما يتعدى بحرف الجر ( قوله : فقال ما هذا يا nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) تمسك بهذا الحديث ونحوه من قال بجواز نظر الوجه من الأجنبية حيث لا شهوة ولا خوف فتنة .

وأجيب بجواز أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد الرؤية بل وقعت اتفاقا أو أنه صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره لعصمته فيكون ذلك من خصائصه ( قوله يشب ) بابه رد ا هـ مختار ( قوله وقد حملوه ) قال حج : واعترض بأن في سنده مجهولا [ ص: 152 ] قوله : جاز فيه ) لعله لم يحمل المتن على ما يشمله ابتداء نظرا لكلام الأصحاب فإنهم قيدوه بالليل ( قوله : والأوجه ضبط الحاجة هنا إلخ ) ومعلوم أن المعول عليه في ذلك إخبار طبيب عدل ( قوله : والغالية ) هي عنبر ومسك وكافور ( قوله : كالثياب ) أي فيحرم ( قوله : بل صرح الماوردي إلخ ) معتمد ( قوله في حق غير المحدة ) أي إلا بإذن الزوج ( قوله ونحوه ) أي مما يتزين به لا كزيت وسمن ( قوله بناء على جواز دخولها ) معتمد ( قوله : خروج محرم ) أي بأن كان لغير ضرورة ، فإن كان لضرورة جاز

حاشية المغربي

( قوله : بما يقصد ) إنما قدر هذا في المتن لأنه يوهم أنه إنما يمتنع عليها لبس المصبوغ بقصد الزينة لا ما صبغ لا بقصد الزينة ، وإن كان الصبغ في نفسه زينة ، فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة ، وإن لم يقصد بصبغ خصوصه زينة ، وهذا التقدير مأخوذ من كلام المصنف فيما يأتي قريبا ( قوله : كالاكتحال إلخ . ) أي كما نهى عن الاكتحال إلخ . وليس المراد أن ما هنا مقيس على الاكتحال وما بعده ، ، وإنما ذكر هذا هنا مع أن محله ما سيأتي عند ذكر الاكتحال وما بعده ، لأن النهي عن ذلك في نفس الحديث المشتمل على النهي عما هنا ( قوله : وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة ) أي الاقتصار عليهما ( قوله : على أنه لبيان أن الصبغ لا بد أن يكون لزينة ) يعني : أنه أشير بذكر هذين في الحديث إلى أن الصبغ الممتنع [ ص: 150 ] إنما هو المقصود للزينة لا كل صبغ من باب بيان الشيء بذكر بعض أفراده ( قوله : ويباح الخز قطعا ) لا خفاء أن عبارة الشارح صريحة في أن المراد بالخز هنا نفس الثوب الذي سداه صوف ولحمته إبريسم إذا كان الإبريسم مستترا بالصوف ، فما نقله الشيخ في حاشيته عن المختار من أن الخز اسم لحيوان ثم أطلق على وبره إنما هو باعتبار أصل اللغة فلا يصح أن يفسر به الخز في كلام الشارح كما لا يخفى ( قوله : كما قاله الأذرعي ) عبارة الأذرعي نقلا عن الحاوي للماوردي : ولو تحلت برصاص أو نحاس ، فإن كان موه بذهب أو فضة أو مشابها لهما بحيث لا يعرف إلا بتأمل أو لم يكن كذلك ولكنها من قوم يتزينون بمثل ذلك فحرام ، وإلا فحلال انتهت .

وعليه ، فيتعين قراءة مشبهه بالرفع عطفا على ما موه ، والضمير فيه لأحدهما ، والتقدير ومنه ما موه بأحدهما ومنه مشبه أحدهما ، وقوله : إن ستره ليس في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13677الأذرعي عن الماوردي كما ترى ، فكأن الشارح قيد به المموه بأحدهما لكن كان ينبغي تقديمه على قوله أو مشبهه مع بيان أنه من عند نفسه بأن يقول : أي إن ستره ، وقوله : بحيث لا يعرف إلا بتأمل قد عرفت أنه قيد في مشبه أحدهما فتأمل ( قوله : وذبل ) هو بفتح الذال المعجمة [ ص: 151 ] قوله : نعم يحل لبسه ليلا ) يعني : جميع ما مر ( قوله : وفارق حرمة اللبس ) أي لبس الثياب ( قوله : بفتح أو كسر فسكون ) وكذا بفتح وكسر كما في التحفة ( قوله : أي يوقده ويحسنه ) هو عطف تفسير كما لا يخفى ، والمراد من تحسين الوجه بوضع الصبر في العين أنه يحسن العين ، فيظهر بذلك رونق في الوجه ، وإلا فما في العين لا يصل منه شيء إلى الوجه يوجب حسنه في نفسه كما لا يخفى ( قوله : لم يتحقق الخوف على عينها ) قضيته أنه لا يباح لها الاكتحال إلا عند التحقق للضرر ، وانظر بم [ ص: 152 ] يحصل التحقق ، بل هذا الجواب قد لا يصح إذ كيف يمنعها مما تتحقق الضرر بعدمه لعدم تحققه له ، ولو أجاب بأنه كان يعلم عدم الضرر كان واضحا ( قوله : وألحق به ) أي بالحاجب وقوله : كل ما يتزين به هو ببناء يتزين للفاعل ( قوله : ظفر ) كان ينبغي قبله لام كما فعل غيره حتى لا يضيع تنوين قلم في المتن ( قوله : ويجوز بنحو سدر ) [ ص: 153 ] انظر ما معناه هنا وتقدم الكلام على السدر ونحوه في إزالة الوسخ