حاشية الشبراملسي

( قوله : ولمعتدة وفاة ) قال في الروض : وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث : أي لإقرارها .

قال في شرحه : قال الأذرعي : وهذا قيده القفال بالرجعية ، فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك .

قال : فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الإبانة ا هـ سم على حج ( قوله : وإلا لم تسقط قطعا ) [ ص: 155 ] أي السكنى ، وأما النفقة فتسقط كما تقدم له بعد قول المصنف وإن مات عن رجعية إلخ ا هـ .

وعليه فانظر الفرق بينهما ، ولعله أن السكنى لما كانت راجعة لحفظ مائه كانت منفعتها عائدة فاحتيط فيها ما لم يحتط بمثله في وجوب النفقة ( قوله : فلم تسقط بالموت ) معتمد