حاشية الشبراملسي

( فصل ) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة

( قوله : بمؤن الزوجة ) أراد بها ما يشمل المهر وكتب أيضا حفظه الله : قوله بمؤن الزوجة : أي وما يتبع ذلك كالخروج لتحصيل النفقة مدة الإمهال ( قوله : ما سوى المسكن ) أي والخادم أيضا ( قوله : فلها الفسخ ) وبحث مر الفسخ بالعجز عملا لا بد منه من الفرش بأن يترتب على عدمه الجلوس والنوم على البلاط والرخام المضر ، ومن الأواني كالذي يتوقف عليه نحو الشرب ا هـ سم على حج ( قوله : إنه من السنة ) أي من الطريقة المأخوذة عنه صلى الله عليه وسلم لا أن ذلك مندوب كما هو ظاهر جلي ( قوله نعم تثبت ) أي نفقة الخادم ومحله حيث كان ثم خادم وصبر بها أو اقترضت له ، أما لو مضت مدة من غير استخدام فلا شيء لها لما مر أن الخادم إمتاع ( قوله : فإنها في ذلك كالقريب ) قضيته أنها تسقط بمضي الزمن مطلقا ما لم يفرضها القاضي ويأذن لها في اقتراضها وتقترضها وأن نفقة خادمة من تخدم في بيت أبيها لا تسقط مطلقا ، وقياس ما مر في قوله إنها إمتاع أن نفقة الخادم مطلقا إن [ ص: 213 ] قدرت واقترضتها وجبت عليه وإلا فلا ( قوله : في مرحلتين ) أي عن البلدة التي هو مقيم بها ( قوله : ما لم تشهد بإعساره الآن ) أي فلها الفسخ ( قوله : وإن علم استنادها ) أي من شهدت الآن : يعني أن القاضي يقبل البينة بإعساره وإن علم أنها إنما شهدت معتمدة على الاستصحاب ، ويوجه بأن الأصل عدم حصول شيء له وكما يقبلها القاضي مع ذلك ، للبينة الإقدام على الشهادة اعتمادا على الظن المستند للاستصحاب ( قوله : فلها الفسخ ) أي حالا ( قوله : ومن ثم بحث إلخ ) معتمد ، وقوله أمهل أي وجوبا ( قوله عاجلا ) أي فإن أبى فسخت ( قوله : لم تفسخ ) معتمد وإن طال زمن الخوف لأنه موسر ، وقد يقال هو مقصر بعدم الاقتراض أو نحوه ( قوله : لندرة ) علة لقوله لم يفسخ ، وقوله ذلك : أي التعذر

حاشية المغربي

[ ص: 212 ] ( فصل ) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة ( قوله : ما سوى المسكن ) أي والخادم كما مر ( قوله : وذكر الأذرعي بحثا إلخ . ) عبارة التحفة : قال الأذرعي [ ص: 213 ] بحثا إلا من تخدم لنحو مرض فإنها في ذلك كالقريب ا هـ . والظاهر أن قوله تخدم بفتح أوله ( قوله : أي ولم يعلم غيبة ماله ) أي ولم يكن ماله معه أخذا مما يأتي ( قوله : ولا فسخ بغيبة من جهل حاله ) أي واحتمل أن ماله معه أخذا مما يأتي ( قول المتن ولو حضر وغاب ماله ) أي أو غاب ولم يكن ماله معه أخذا مما مر ، وفرق البغوي بين غيبته موسرا وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز من جهته ، وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها ( قوله : لم تفسخ ) ويحتمل خلافه عبارة التحفة لم تفسخ وهو محتمل لندرة ذلك انتهت وهي الصواب كما لا يخفى