حاشية الشبراملسي

[ ص: 225 ] ( فصل ) في الحضانة ( قوله : في الحضانة ) أي وما يتبعها كعدم تسليم المشتهاة لابن عمها على ما يأتي وككونه مع المتخلف عن السفر من أبويه وإن كانت الحضانة لمزيد السفر

( قوله : وهو الجنب ) هو أحد معانيه لغة ومن ثم قال حج : تنبيه : هذا ما في كتب الفقه والذي في القاموس الحضن بالكسر ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وما بينهما أو جانب الشيء وناحيته ، ثم قال : وحضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباه كاحتضنه ا هـ .

وقوله حضنا : أي بفتح الحاء على ما هو القياس في مصدر الثلاثي المتعدي

( قوله : واحضنيه ) بضم الضاد المعجمة من حضن كنصر كما في المختار

( قوله : ولك على الأب الرجوع ) أي بما يقابل ذلك

( قوله : وإن لم يستأجرها ) أي وتستحق أجرة المثل

( قوله : والنظر في المصالح ) انظر ما المراد بالمصالح التي تجب عليها مع عدم وجوب خدمتها له ؟ ( قوله : وأولاهن ) أي أحقهن بمعنى المستحق منهن أم فلا يقدم غيرها عليها إلا بإعراضها وتركها للحضانة فيسلم لغيرها ما دامت ممتنعة كما يأتي ( قوله : حواء ) قال في القاموس : الحواء ككتاب والمحوى كمعلى جماعة البيوت المتدانية

( قوله : وزوج ) أي وإن لم تزف له فيثبت حقه بنفس العقد فله أن يأخذها ممن له حضانتها قهرا عليه في هذه الحالة

( قوله : ولا حق لمحرم رضاع ) أي أو محرم مصاهرة كزوجة الأب

( قوله : أما الرقيق ) [ ص: 226 ] محترز قوله في حر

( قوله : ومالك بعضه ) أي وكالمبعض فيما ذكر المشترك

( قوله : وإن تمانعا استأجر ) أي فليس له أن يهايئ بينهما بغير رضاهما ، وقوله : من يحضنه بابه نصر ( قوله : وألزمهما الأجرة ) هو ظاهر في السيد وولد المبعض ، أما غيره من الأقارب فلا تلزمه أجرة بل يلزم بأجرته من عليه نفقته ( قوله : لوفور شفقته ) أي الأقرب ( قوله : نعم يقدم عليهن ) أي أمهات الأم ( قوله : كما يأتي بما فيه ) لم يذكر هذا بعد ولكن في حج بعد قول المتن ، وقيل تقدم عليه الخالة ، والأخت من الأم ما نصه : فرع : في أصل الروضة ما لفظه لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان ذكره ابن كج ا هـ إلى آخر ما أطال به فراجعه

( قوله : وتقدم أخت ) أي للرضيع

( قوله : ومثلها ) أي جدة [ ص: 227 ] لا ترث

( قوله : معطوف على قوله ) ويجوز رفعه عطفا على كل ( قوله : والمحضون ذكر يشتهي ) لم يتقدم في كلامه ما يخرج ما ذكر

( قوله : فلا حضانة لها ) والفرق بينها وبين ما لو كان المحضون أنثى تشتهى والحاضن ذكرا حيث سلمت له إن كان معه نحو بنته أن الذكر لا يستغني عن الاستنابة ، بخلاف المرأة ولهذا إذا نكحت بطل حقها بخلاف الذكر ا هـ سم على منهج

( قوله : يدل على أن ما ذكره ) أي النووي ، وقوله فيها : أي في بنت الخال

( قوله : بأن في الجدة ) أي بأنه في إلخ والحضانة ثابتة مبتدأ وخبر لأقوياء صلة ثابتة ( قوله ثابتة لأقوياء ) أي لطائفة لهم قوة في النسب

( قوله : فقد تراخى النسب ) لكن هذا الفرق قد يرد عليه بنت العم للأم ، ونحو بنت ابن البنت في درجتها بنت ابن الابن ، وبنت العم للأم في درجتها بنت العم الشقيق أو للأب وهم أقوياء في النسب

( قوله : وأخ لأب على أخ لأم ) فيه مسامحة بالنسبة للأخ من الأم فإنه لا حق له في ولاية النكاح أصلا وتعبيره بالتقديم يشعر بخلافه . [ ص: 228 ] فائدة ] لو كان كل من الزوج والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج ; لأنه يجب على الزوج القيام بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج

( قوله : والأوجه اعتبار كونها ) أي نحو ابنته

( قوله : فالرد عليه بأن غيرتها ) الغيرة بالفتح مصدر قولك غار الرجل على أهله يغار غيرا وغيرة وغارا

( قوله : إلا إن كانتا ثقتين ) أي ولو كانت إحداهما زوجة له

( قوله : فلا حضانة لهم ) أي إن كان ثم من له حضانة سلم له ، وإلا فيعين القاضي من يقوم بها

( قوله : ولانتفائها ) أي القرابة

حاشية المغربي

[ ص: 225 ] ( فصل ) في الحضانة ( قوله : في إنفاق الحاضنة ) انظر المصدر مضاف لفاعله أو مفعوله ، وعلى كل فلم يظهر لي وجه ملاءمته لقوله بعد ويكفي قول بعض شراح التنبيه إلخ . فليتأمل ( قوله : ولا حق لمحرم رضاع ) أي ولا لمحرم مصاهرة [ ص: 226 ] قوله : نعم تقدم عليهن بنت المحضون كما يأتي بما فيه ) تبع في هذا حج لكن ذاك تكلم على البنت فيما يأتي بخلافه ( قوله : وإن علا كذلك ) الظاهر أن الأصوب حذفه لأنه عين المتن الآتي على الأثر فتأمل ( قوله : إذ لا يسقطهن الأب بخلاف أمهاته ) لا يقال : إنما أسقطهن لأنه واسطة بينهن وبين الميت ونظيره الأم بالنسبة لأمهاتها لأنا نقول : خلفنا أمر آخر وهو أن واسطة هؤلاء لا تسقط أولئك بخلاف أولئك فكانت قرابة هؤلاء أقوى ( قوله : بخلاف من يأتي ) عبارة الجلال بخلافهما ( قوله : لأن تقديم الأخت للأب إلخ . ) صريح في أن الأخت للأب تقدم على الأخت للأم في الإرث وليس كذلك ، وعلل الشارح الجلال بقوله لإدلائها بالأم انتهى على أن ما علل به الشارح هنا لا يفيد قديم التي للأم في هذا الباب ، لأن غاية ما أفاده أن التي للأب لا تقدم عليها ، وأما كونها تقدم على التي للأب [ ص: 227 ] فأمر آخر ( قوله : غير صحيح ) لعله سقط هنا لفظ غير صحيح أيضا توهما من بعض الكتبة أنها مكررة ، ولا بد منها لأن لفظ زعم مبتدأ يحتاج إلى خبر وأن تحتاج إلى خبر أيضا فلتراجع نسخة صحيحة ( قوله : معطوف على قوله محرم ) صوابه معطوف على كل ثم إن في علم ما ذكره في كلام الشارح مما قرره في كلام الشيخين نظر لا يخفى لأن حاصل ما ذكره في كلام الشيخين أن المثال المذكور من مدخول الضابط لكن بإسقاط قيد المحرمية ، وهو مغاير لما ذكره في كلام الشارح إذ حاصله أنه معطوف على أصل الضابط فهو جواب آخر ، على أن كلام الشارح الجلال هو عين كلام الشيخين خلافا لما يوهمه كلام الشارح هنا ( قوله : بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة إلخ . ) تراجع له نسخة صحيحة ، وكان حاصل المقصود منه ما في بعض الهوامش عنه أنه إنما يراعى الإدلاء بمن لا حق له عند قوة النسب أما عند تراخيه فلا انتهى .

وفيه ما فيه ، وعبارة والده في حواشي شرح الروض نصها : وإنما سقطت حضانة أم أبي الأم ونحوها كبنت عم لأم وبنت ابن بنت لضعفها بإدلائها بذكر غير وارث وقوة من يليها إذ هو [ ص: 228 ] الأب أو نحوه ، بخلاف بنت الخال فإن حضانتها عند ضعف من بعدها بتراخي النسب ، وقد جبر ضعفها بإدلائها بأم الأم ، وإن كان بواسطة انتهت ( قوله : وفي تمثيله بابن العم إلخ . ) هو جواب ثان عما ورد على عبارة المصنف ، ولو ذكره مع الجواب الأول كان أولى ، وقد يقال : إن الأولى الجواب بأن قوله كابن عم وصف مخصص لقوله غير محرم لا مثال : أي غير محرم هو كابن عم من كل قريب فخرج المعتق فتأمل ( قوله : لا إليه ) لا حاجة إليه إذ لا موقع له مع قول المصنف ولا تسلم إليه مشتهاة ( قوله : وما اقتضاه كلام جمع إلخ . ) في هذا الكلام خلل لا يخفى ، وعبارة التحفة وما اقتضاه كلام غير واحد أنها تسلم لمن له بنت توقف فيه الأذرعي ، ثم رجح قول الشامل وغيره أنها تسلم للبنت كما تقرر . ا هـ .

وفي بعض نسخ الشارح زيادة لفظ عدم قبل قوله تسلم وهي قد توافق كلام التحفة لكن الجمع الآتي لا يلائمها ، وفي بعض النسخ زيادة لا قبل قوله تسلم لكنه غير ما في الشامل كما عرفت فليحرر ( قوله : ويمكن الجمع إلخ . ) قد عرفت ما فيه وهو مأخوذ من شرح الروض ، لكن عبارة الروض وابن العم ونحوه يتسلم الصغيرة لا من تشتهى بل يعين لها ثقة ، فإن كانت له بنت سلمت إليها بإذنه انتهت .

قال شارحه : قوله : إليها بإذنه أخذه من الإسنوي ، وعبارة الأصل : سلمت إليه : أي جعلت عنده مع بنته ، وهو حسن لا يعدل عنه . نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحله سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته ، وبهذا يجمع بين كلامي الأصل والمنهاج ، وأصله حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم إليها ، وبهذا تعلم ما في كلام الشارح من الخلل ( قوله : كمعتق ) ليس هو من محل الخلاف كما يعلم من تعليل الثاني خلافا لما يقتضيه صنيع [ ص: 229 ] الشارح