حاشية الشبراملسي

( قوله : وشبه عمد ) أي وهو من الكبائر كالعمد

( قوله : لأخذه من كل منهما شبها ) وهو من العمد قصد الفعل والشخص ومن الخطأ كونه لا يقتل غالبا

( قوله : وشبه العمد ) عطف على قوله بخلاف الخطأ إلخ

( قوله : للخبرين المذكورين ) هما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=86995ألا إن في قتيل عمد الخطأ } إلخ ، والثاني : { nindex.php?page=hadith&LINKID=86996ألا إن دية الخطأ شبه العمد } إلخ ، وقوله وهو : أي العمد

( قوله : يعني الإنسان إلخ ) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم يخرج صورة النخلة قح ، ومراده بالإنسان البشر فيخرج الجن فلا ضمان فيهم مطلقا ; لأنه لم يثبت عن الشارع فيهم شيء

( قوله : بما يقتل غالبا ) أي بالنسبة لذلك الشخص قح ( قوله : فقتله ) إنما زاده ; لأنه لا يلزم من قصده إصابة السهم له ولا يلزم من إصابته قتله ، فلا يتم قوله فيه القصاص

( قوله : هذا حد للعمد ) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب للقود ، وغاية الأمر أنه ترك قيدين مفهومين من المباحث الآتية ، وهو من الحذف لقرينة ا هـ قح

( قوله : زيد فيه ) أي الحد

( قوله : شاهد به ) أي واحدا كان أو متعددا [ ص: 248 ]

( قوله : أو غير مكافئ ) في خروجه نظر ، فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف ، وكذا مسألة الوكيل إن أريد ، ولو في الواقع انتهى قح .

وقد يمنع إيراد الوكيل ; لأن له شبهة في القتل أي شبهة

( قوله : وإيراد هذه ) فإن قلت : لا يصح ذلك ; لأن المفهوم من قوله : وهو قصد الفعل إلخ عقب قوله : ولا قصاص إلا في العمد هو تفسير العمد الموجب للقصاص فالإيراد صحيح .

قلت : قوله ولا قصاص إلا في عمد لا يقتضي وجوب القصاص في كل عمد فلا ينافي اعتبار أمور أخرى باعتبار القصاص ، نعم المتبادر منه ذلك ، فإن كان الإيراد باعتبار المتبادر فلا غفلة انتهى قح ( قوله : عما قررناه ) أي من قوله : هذا حد للعمد من حيث هو

( قوله : والظلم ) عطف على قوله لإخراج

( قوله : بأن المراد به ) أي بما يقتل غالبا

( قوله : فلا إيراد ) أورد على هذا الجواب ما لو غرز إبرة بمقتل أو غيره فتألم حتى مات .

وأجيب بأن المراد الآلة من حيث المحل ، لكن فيه نظر بالنسبة لقطع الأنملة فإنه لا يقتل غالبا وإن روعي المحل ، إلا أن يقال إن قطع الأنملة مع السراية يقتل غالبا ( قوله : وقوله غالبا إن رجع للآلة لم يرد غرز الإبرة الموجب للقود ; لأنه سيذكره على أنه بقيد كونه في مقتل أو مع دوام الألم يقتل غالبا ، أو للفعل لم يرد قطع أنملة سرت للنفس ; لأنه مع السراية يقتل غالبا فاندفع ما لبعضهم هنا ، ولو أشار إلخ ) ، هكذا في نسخة وهي أظهر مما في الأصل

( قوله : من غير قصد ) أي ويصدق في ذلك فيه نظر ، فإنه حيث أشار كان قاصدا عينه بالإشارة ، نعم خصوص الإشارة التي وجدت منه لا تبطل غالبا وسقوط السكين من يده لم يقصده ويمكن حمل كلام الشارح على هذا بأن يقال : لم يقصد عينه بسقوط الآلة ( قوله : كونه غير عمد ) أي ويكون شبه عمد ; لأنه قصد الفعل وهو التخويف الذي لا يقتل غالبا ; لأنه لم يقصد عينه

( قوله : بدل من ما ) أي بدل بعض من كل

( قوله : لأنهما ) أي الجارح والمثقل

( قوله : بالثاني ) هو قوله أو مثقل

( قوله : كذلك ) أي أنثى وإن لم تكن رقيقة

( قوله : وعدم إيجابه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 249 ]

( قوله : فيها ) أي الجارية

( قوله : بقصد إصابة أي واحد ) أي فيكون شبه عمد ، وقوله : فرقا إلخ الفرق محل تأمل قوي فليتأمل المتأمل قح لعل وجه التأمل أن قصد واحد لا بعينه هو عبارة عن القدر المشترك ، وهو يتحقق في ضمن كل واحد منها وكان عاما بهذا المعنى فلا يتم قوله : فرقا إلخ .

وقد يجاب بأنه لما قصد واحدا من غير ملاحظة التعميم فيه كان عبارة عن الماهية فقط فلم يقصد شيئا من الأفراد ، وإن كان وجود الماهية إذا تحقق لا بد أن يكون في واحد إلا أن القصد لم يتعلق به ، وفرق بين كون الشيء حاصلا وكونه مقصودا ، وانظر هل مثل ذلك إذا لقيت أي عبد من عبيدي فهو حر أو إذا لقيت عبدا من عبيدي فعبدي حر ولقي الكل فهل يعتق الجميع في الأولى ، وواحد منهم في الثانية أو لا حرره ، والأقرب أنه يعتق الجميع في الأولى وعبد لا بعينه في الثانية ، والتعيين فيه له ، والفرق بينهما أن العموم في الأولى صريح ، وفي الثانية المعلق عليه عتق عبد ، والإضافة فيها لا يتعين أن تكون للعموم بل قد تكون لغيره من الجنس ونحوه

( قوله : إذ الحكم في الأول ) أي العام ، وقوله وفي الثاني : أي المطلق

( قوله : وهذا ) الإشارة لقوله بأن وقع

( قوله : للمحذوف ) أي وهو قصدهما

( قوله : أو المذكور ) وهو قصد أحدهما

( قوله : أو رمى شخصا ) ظاهره أن هذا المثال لما فقد فيه قصد أحدهما ، ويرد عليه أنه قصد كلا من الفعل والشخص غايته أنه ظنه بصفة فبان خلافها ، اللهم إلا أن يقال : أراد بالعين الشخص مع الوصف وبتبدل الصفة تبدل العين حيث جعلت الصفة جزءا من مسماها قح بالمعنى ( قوله : هو مثال ) أي قوله أو رمى شجرة إلخ ( قوله : ويصح جعل الأول ) أي بأن وقع عليه وقوله لما كان إلى وأنه قصده فيه تأمل فتأمله قح ، وذلك ; لأن الوقوع وإن فرض نسبته إليه لا يستلزم كون الوقوع فعلا مقصودا للواقع

( قوله : وعكسه ) أي وهو قصد الشخص دون الفعل

( قوله : وتصويره ) أي تصوير قوله وعكسه

( قوله : بأن المراد بالفعل الجنس ) أي لا خصوص الفعل الواقع منه حتى يتقيد بأن الضرب [ ص: 250 ] بخصوص الحد لم يقصده

( قوله : وبما لو هدده ) أي فهو الفعل هنا وهو مقصود قح

( قوله : فالذي قصد ) أي الظالم

( قوله : به الكلام ) أي هو الكلام

( قوله : غير الفعل ) لا يخفى أنه ليس هنا إلا الكلام المهدد به والتأثر به ليس فعلا فما هو الفعل الذي الكلام غيره قح . أقول : ويمكن الجواب بأن المراد بقوله : وهو غير الفعل الواقع به أن الكلام الذي صدر من المهدد غير الفعل المهلك الذي يقع من الجاني كالضرب بالسيف ، وليس المراد أن المهدد صدر منه فعل تعلق بالمجني عليه غير الكلام ، بل المراد أن هذه صورة قصد فيها الشخص ولم يقصد فيها فعلا أصلا ، ومن ثم رد بأن مثل هذا الكلام قد يقتل فالفعل والشخص فيها مقصودان

( قوله : قد يهلك عادة ) عبارة الروض صريحة في أن التهديد إذا نشأ منه الموت لا يضمن صرح بذلك في باب موجبات الدية ، قال شارحه : لأنه لا يفضي إلى الموت ، ولا ينافيه ما ذكره الشارح هنا ; لأنه إنما ذكره ردا على من جعله تصويرا لما انتفى فيه قصد الفعل دون الشخص ، ولا يلزم اعتماد ما يقتضيه من الحكم المخالف لما في شرح الروض ( قوله : منزلة طرو إلخ ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في تعريف العمد الإنسان المعصوم بقرينة ما سيعلم ، والتقدير حينئذ قصد الإنسان المعصوم باعتبار أنه إنسان معصوم قح

( قوله : بما لا يقتل ) وكذا لو قتل غالبا حيث لم يقصد عينه على ما مر في قوله بخلافه بقصد إصابة واحد فرقا بين العام والمطلق

( قوله : أو مع خفتها ) أي أو ثقلها مع كثرة الثياب

( قوله : ومنه ) أي من شبه العمد

( قوله : نضوا ) أي نحيفا

( قوله : وكالتوالي ) أي في كونه عمدا

( قوله : نعم لو كان أوله ) أي الضرب

( قوله : لاختلاط شبه العمد به ) هل يوجب هذا نصف دية شبه العمد أخذا مما يأتي في شرح ، وإلا فلا في الأظهر ، وقوله فلا قود قد يشكل عليه قوله الآتي : وعلم الحابس الحال فعمد ; لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير ما سبق من الجوع والعطش وهو هنا عالم ; لأنه ضارب انتهى قح ، وقوله هل يوجب ، أقول : القياس الوجوب ( قوله : ولا يرد ) وجه الورود أنه يصدق عليه قصد الشخص والفعل بما لا يقتل غالبا مع أنه خطأ

( قوله : صيره ) هذا ممنوع منعا واضحا ، ولو قال صيره في حكم غير القاتل غالبا كان له نوع قرب قح ، والضمير في صيره راجع للفعل [ ص: 251 ] الصادر منهما وهو الشهادة ( قوله : نحو هرم ) أي كمريض

( قوله : أو كبير وهي مسمومة ) قيد في الكبير فقط ( قوله : بما يقتل غالبا ) هذا هو المعتمد

( قوله : اشتراطهم ذلك ) الإشارة راجعة لقوله : بما يقتل غالبا ( قوله : لأن غوصها ) علة للفرق ( قوله : وإن انتفى عن ذلك ألم وورم ) ظاهر الرجوع إلى جميع ما مر من قوله ببدن نحو هرم وما عطف عليه ، وهو شامل لما لو غرزها في جلدة عقب من الهرم ونحوه

( قوله : لذلك ) أي لصدق حده عليه إلخ

( قوله : يسير عرفا ) أي بخلاف الكثير انتهى قح : أي فإنه لا شيء فيه

( قوله : كجرح صغير ) أي بمحل تغلب فيه السراية وبهذا اتضح قوله : ورد إلخ ; لأن موته بالجراحة المذكورة قرينة ظاهرة على أنه منها

( قوله : ولا دية ) أي ولا كفارة أيضا

( قوله : ما لا وجود له أولى ) قد يقال : ذلك السبب يحتمل الوجود ، والإحالة عليه موافقة لأصل براءة الذمة ، وهذا السبب الموجود لم يعلم تأثيره فلا تحكم قح

( قوله : وإبانة فلقة ) قال في شرح الروض بكسر الفاء وضمها مع إسكان اللام فيهما قح

( قوله : بغير مقتل ) أي فإن تأثر وتألم حتى مات فعمد وإلا فشبهه

( قوله : وقياس ما مر ) أي من غرز الإبرة بغير مقتل فإنه في حد ذاته لا يقتل غالبا ، لكن إن تألم حتى مات فعمد ، وإلا فشبهه على ما مر ( قوله : أن ما يقتل نادرا كذلك ) أي فيه التفصيل

( قوله : أو عراه ) أي ومنعه الطلب لما يتدفأ به

( قوله : أو إعرائه ) المناسب لما قبله أن يقول : أو تعريته لكنه قصد التنبيه على جواز اللغتين ، وعبارة المختار : وعري من ثيابه بالكسر عريا بالضم فهو عار وعريان ، والمرأة عريانة ، وما كان على فعلان فمؤنثه بالهاء وأعراه وعراه تعرية

( قوله : أو بردا ) أي أو ضيق نفس مثلا من الدخان أو نزف الدم من منع السد

( قوله : باثنتين وسبعين ساعة ) قح [ ص: 252 ] ما المراد بالساعة هنا انتهى .

أقول : المراد بها الفلكية ، وجملة ذلك ثلاثة أيام بلياليها

( قوله : nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ) واسمه عبد الله ; لأنه المراد عند الإطلاق

( قوله : خمسة عشر يوما ) عبارة الدميري سبعة عشر يوما

( قوله : لأن كل نضو كذلك ) أي يتأثر بغرز الإبرة

( قوله : فعمد ) وقع السؤال عما لو منعه البول فمات هل يكون عمدا موجبا للقود كما لو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب أو لا كما لو أخذ طعامه وشرابه بمفازة فمات ; لأنه لم يحدث فيه صنعا ؟ أقول : الظاهر في هذه التفصيل كأن يقال : إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه البول ومضت عليه مدة يموت مثله فيها غالبا فهو كما لو حبسه ومنعه الطعام أو الشراب والطلب ، وإن لم يربطه بل منعه بالتهديد مثلا كأن راقبه وقال : إن بلت قتلتك فهو كما لو أخذ طعامه في مفازة فمات ; لأنه لم يحدث فيه صنعا ، وينبغي أن من العمد أيضا ما لو أخذ من العوام جرابه مثلا مما يعتمد عليه في العوم ، وأنه لا فرق بين علمه بأن يعرف العوم أم لا ( قوله : وإن علم ) يفيد أنه لو طالت المفازة ، وكان لا يخرج منها إلا بعد مدة يموت مثله فيها لم يضمنه ، لكن قال الأذرعي في هذه : المتجه الضمان ، ثم رأيت قوله وقوله هذا في مفازة إلخ

( قوله : في الأول ) هو قوله ما لو امتنع من تناول ما عنده ( قوله : وكذا لو أمكنه الهرب ) أي لا ضمان

( قوله : أما الرقيق ) محترز قوله حيث كان حرا

( قوله : وفيه نظر ) من كلام الأذرعي

( قوله : ممنوع ) لكن قد يؤيد ما قاله الأذرعي ما أفهمه قول المصنف أولا والطلب لذلك من أنه إذا لم يمنعه من الطلب لا قصاص عليه

( قوله : بل هي داخلة في كلامهم ) أي فيضمن ( قوله : وقوله ) أي الأذرعي ( قوله مردود ) أي فلا قود ، وقياس ذلك أنه لو قطع على أهل قلعة ماء جرت عادتهم بالشرب منه دون غيره فماتوا عطشا أنه لا قصاص ; لأنهم بسبيل من الشرب من غيره ، ولو بمشقة ، فإن تعذر ذلك فليس من المانع للماء ( قوله : وهو ) أي الموت [ ص: 253 ] قوله : فيجب نصف ديته ) أي دية شبه العمد ( قوله : وهو جاهل مرضه ) أي فيضمنه ضمان عمد

حاشية المغربي

( قوله : يعني : الإنسان ) أي من حيث كونه إنسانا ( قوله : من حيث الإتلاف ) أي من حيث أصل الإتلاف [ ص: 248 ] بأن كان لا يستحق عليه إتلافا أصلا ، فخرج ما إذا كان الظلم من حيث كيفية الإتلاف ( قوله : غفلة عما قررناه ) يعني : بقوله فقتله هذا حد للعمد من حيث هو إلخ . لكن في هذا وقفة إذ صريح الاستثناء في المتن أن المراد العمد الموجب للقصاص كما لا يخفى .

وقد يجاب بأن معنى قول المصنف لا قصاص إلا في العمد أنه لا يتصور إلا في العمد ولا يلزم منه إيجاب كل عمد للقصاص فتأمل ( قوله : أو غير مكافئ ) قال الشهاب سم : في خروجه نظر ، فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف ، قال : وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع ( قوله : وقوله : غالبا إن رجع للآلة إلخ . ) هنا اختلاف في النسخ فليتنبه له ( قوله : ; لأنه مع السراية يقتل غالبا ) نازع فيه سم بأن السراية خارجة عن [ ص: 249 ] الفعل والموصوف بغلبة القتل إنما هو الفعل وبأن الفعل مع السراية لا يقال فيه يقتل غالبا ، إذ مع وجود السراية يستحيل تخلف القتل بل هو معها قاتل ، ولا بد إلى آخر ما ذكره ، ولا يخفى أن هذه المنازعة تتأتى في الجواب عن الإشكال الأول بالنسبة لأحد شقيه ( قوله : بخلافه بقصد إصابة واحد ) أي فهو شبه عمد كما يعلم مما يأتي في شرح قول المصنف ، وإن قصدهما إلخ . ( قوله : وهذا مثال للمحذوف ) أي الذي قدره بقوله قصدهما ولك أن تقول إن المتن يشمله لأن قوله فإن فقد قصد أحدهما يصدق مع فقد قصد الآخر ( قوله : وأنه قصده ) فيه تأمل كما قاله سم ( قوله : وإن لم يقصد عينه ) يعني : معينا ليطابق ما مر ( قوله : وكثرة الثياب ) لعل المراد وبخلافها أي مطلق الضربة مع كثرة الثياب ، وإلا فمفهومهما مشكل سم ( قوله : وتصويره ) أي العكس [ ص: 250 ] قوله : رد أيضا بأن مثل هذا الكلام إلخ . ) كان المناسب في الرد أن يقول رد بأن المراد بالفعل ما يشمل الكلام ومثل هذا الكلام قد يقتل غالبا .

( قوله : به ) أي بالعمد [ ص: 251 ] قوله : وهي مسمومة ) قيد في الكبير فقط ( قوله : بسبب آخر ) عبارة التحفة على سبب آخر ( قوله : أو بردا ) ينبغي أو حرا ( قوله : باثنتين وسبعين ساعة ) أي فلكية فهي ثلاثة أيام بلياليها [ ص: 252 ] قوله : وليس كل معتاد للتقليل إلخ . ) قال الشهاب سم : الجوع المعتاد لا يقتل غالبا ( قوله : وأخذ الأذرعي من قولهم إلخ . ) لا يخفى ما في هذه العبارة ( قوله : وعلم من كلامه السابق إلخ . ) انظر ما وجهه [ ص: 253 ] قوله : بل شبهه ) معطوف على عمدا في قوله فلا يكون عمدا ( قوله : ورد بأن الضرب ليس من جنس المرض إلخ . ) فيه ما فيه كما قال الشهاب سم ، إذ الملحظ كون الهلاك حصل بالمجوع ولا شك أنه حصل به في المسألتين ، ألا ترى أنه لو كان صحيحا في مسألة المرض لم يقتله ذلك الضرب ، وأما كونه من الجنس أو من غيره فهو أمر طردي لا دخل له في ذلك فتأمل ( قوله : والقدر الذي يتعلق منه نصفه ) يتأمل