حاشية الشبراملسي

( قوله : أو مجنونا ) أي وليس له تمييز كما يعلم من كلامه الآتي ( قوله : لأنه ألجأه إلى ذلك ) أي ; لأن الضيف بحسب العادة يأكل مما قدم له وهو لكونه غير مميز لا يفرق بين حالة الأكل وعدمها فكان التقديم له إلجاء عاديا

( قوله : وقول الشارح ) مبتدأ خبره قوله : أي وإن لم يقل كأن مراده من هذا أنه ليس المقصود من الغاية جعلها أولى بالحكم مما قبلها بل المراد بها مجرد التعميم ، وإلا فمجرد هذا التقدير لا يرفع السؤال فإن من جعله غاية قدر ذلك لكنه اعتبر كون الغاية أولى بالحكم وهو محل المناقشة

( قوله : فلم يؤثر تغريره ) أي لم يؤثر إهلاكه حتى يجب القصاص فاكتفي [ ص: 255 ] في التأثير بضعف تأثيره بالدية ( قوله : لليهودية ) أي لا دليل في قتله المذكور على وجوب القصاص

( قوله : التي سمته ) أي النبي صلى الله عليه وسلم

( قوله : لأنها ) علة لقوله : ولا دليل

( قوله : فالرسول ) أي الذي أرسلته بالشاة

( قوله : قرينة ) أي حيث لم يقتلها بمثل السم الذي قتلت به فسيأتي له أن له قتله بمثل السم الذي قتل به ما لم يكن مهريا يمنع الغسل ، والظاهر أن ما هنا لم يكن مهريا ومن ثم تأخر موت بشر مدة عن أكل السم

( قوله : لنقضها العهد ) أي لا لكونها ضيفت بالمسموم ( قوله : وتأخيره ) أي تأخير قتلها ( قوله : فلا دليل فيها ) ; لأن من قواعد nindex.php?page=showalam&ids=13790إمامنا رضي الله عنه أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ( قوله : سما بتثليث أوله ) لكن الأفصح الفتح ويليه الضم وأردؤها الكسر نبه عليه البرهان الحليمي في حواشي الشفاء

( قوله : مميز ) انظر لو كان غير مميز ، ثم رأيت في قح لم يبين حكم غير المميز هل هو وجوب القصاص كما لو ضيفه انتهى .

ومفهوم الشارح وجوب القصاص

( قوله : فأكل منه ) أي من غير تقديم له من صاحب الطعام ، ومن التقديم ، وضع السفرة بنفسه على وجه تقضي العادة فيه بأنه أذن في الأكل لتغريره به عرفا ، أما لو وضعها غيره كخادمه فالضمان على الواضع دون المالك ، ولو بأمره أخذا مما تقدم من أن تقديم الرسول قطع فعل اليهودية

( قوله : مطلقا ) أي سواء ندر أكله أو استوى الأمران ( قوله : وفيه سم ) من تتمة كلام القائل ( قوله : ولا دية ) أي ولا كفارة أيضا ( قوله : وهو ) أي الشارب

( قوله : وجب القصاص ) أي على المكره

( قوله : بخلاف العالم ) أي الشارب العالم

( قوله : صدق ) أي وعليه دية عمد ; لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ، ويحتمل أن عليه دية خطأ ، ثم [ ص: 256 ] رأيت ابن عبد الحق اقتصر على الاحتمال الثاني

( قوله : وادعى ) أي المؤجر

( قوله : وجب القود ) عملا بالبينة

( قوله : صدق بيمينه ) أي في أنه لا يقتل غالبا فعليه دية شبه عمد

( قوله : فشبه عمد ) أي وإن كان المؤجر صبيا

( قوله : فالقود ) أي وإن كان المؤجر بالغا عاقلا

( قوله : عليه ) أي يوجب القود على المكره ( قوله محمول على هذا ) اسم الإشارة راجع إلى قوله : لا عالم

حاشية المغربي

( قوله : معطوفة على نقيض ما بعدها ) أي والذي بعدها لم يقل هو مسموم فنقيضه قال هو مسموم فصار التقدير قال هو مسموم ، وإن لم يقل هو مسموم وهو مرادف لقوله سواء أقال إلخ . وغرض الشارح من هذا التقدير أن المناسب في الغاية أن يقول ، وإن قال هو مسموم لأن الخطاب مع غير المميز : أي فهذا القول لا يفيد في دفع القصاص في غير المميز إفادته في البالغ العاقل الآتي [ ص: 255 ] قوله : ما مر ) أي في قوله سواء إلخ . ( قوله : ; لأجل جريان الخلاف ) علة لقوله وزاد إلخ . ( قوله : ولو قال لعاقل كل هذا الطعام وفيه سم ) عبارة الروض : ولو قال لعاقل كل هذا الطعام ففيه سم لا يقتل ، فأكله إلخ . فقوله : لا يقتل ساقط من نسخ الشارح ، ولا بد منه ، وعلم من الفاء في عبارة الروض أن قوله وفيه سم من مقول القول ( قوله : فإن ادعى القاتل ) يعني : المكره بكسر الراء [ ص: 256 ] قوله : حيث كان الآكل غير مميز ) يحرر ويراجع في كلام غيره ، وقوله : الأكل المناسب الشارب أو المتناول