حاشية الشبراملسي

( قوله : لأنه يصير به ) أي ضرب الرق

( قوله : لا ضمان على مقتول ) أي على قاتل مقتول ، وإلا فمعلوم أن المقتول لا يضمن ولو عبر باللام بدل على لكان أظهر

( قوله : لكل أحد ) عمومه شامل للذمي والمعاهد ( قوله : ولو نحو امرأة وصبي ) إنما أخذهما غاية لحرمة قتلهما

( قوله : في حق معصوم ) أي أما في حق غيره المعصوم فلا يهدر فيقتل بمرتد مثله ، وهو يقتضي أن الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق المتحتم قتله إذا قتل واحدا منهم المرتد يقتل به ، وهو غير مراد لما يأتي أن المسلم ولو مهدرا لا يقتل بالكافر

( قوله : ويفارق ) أي المرتد

( قوله : الحربي ) أي حيث هدر ولو على غير معصوم

( قوله : بأنه ) أي : المرتد

( قوله : على مثله ) أي مرتد مثله

( قوله : وتارك الصلاة ) قال في الروض : ويعصم تارك الصلاة بالجنون والسكر : أي فلا يقتل حالهما لا المرتد : أي فيقتل حال جنونه وسكره ا هـ .

وفي باب الصلاة كلام في ذلك عن النووي وغيره تنبغي مراجعته ا هـ سم على حج

( قوله : إلا على مثلهم ) قضيته أن القاطع غير مهدر على التارك وبالعكس ، إلا أن يريد المماثلة في الإهدار كما سيأتي ا هـ سم على حج ، وقوله كما [ ص: 267 ] سيأتي : أي في قول الشارح .

والحاصل أن المهدر إلخ

( قوله : لأنه ) أي الذمي

( قوله : وأخذ منه البلقيني ) قد يشكل الأخذ بأن الذمي لا حق له في الواجب على الذمي ا هـ سم على حج ، ويجاب بأن الذمي وإن لم يكن له حق لكن الزاني دونه فقتل به ، وإنما لم يقتل المسلم به ; لأن الكافر لا تسلط له على المسلم ( قوله : المعصوم به ) أي بالمسلم الزاني المحصن

( قوله : ويحتمل أن يؤخذ إلخ ) هذا الصنيع يقتضي اعتماد الأول ، ولكن الاحتمال هو المعتمد أخذا من قوله : ويؤخذ

( قوله : في ذلك ) أي في أن المسلم لا يقتل به

( قوله : ولو رآه يزني ) أي والحال أنه علم ذلك كما هو ظاهر ، وإلا فلو لم يعلم ذلك فقتله وادعى أني إنما قتلته لأني رأيته يزني ، وهو محصن لم يقبل منه ذلك بل يقتص منه كما هو ظاهر ا هـ سم على حج

( قوله : فيقتل ) أي للمكافأة

( قوله : وإن اختلفا في سببه ) كزنا وترك صلاة أو قطع طريق

حاشية المغربي

[ ص: 266 ] قوله : إلا بحقها ) لا دخل له في الدليل كما لا يخفى ( قوله : بحقن دمه ) أشار به إلى أن المراد الأمان بالمعنى اللغوي الشامل لنحو الجزية كما أشار إليه أيضا بقوله بعقد ذمة إلخ . ( قوله : أو أمان مجرد ) أي بالمعنى الأخص المقابل للأقسام الثلاثة ( قوله : نعم لا ضمان إلخ . ) انظر هذا الاستدراك على ماذا ( قوله : في حق معصوم ) عبارة التحفة : إلا على مثله ( قوله : كما أشار إليه بقوله ) انظر وجه الإشارة [ ص: 267 ] قوله : ويؤخذ منه أيضا ) انظر ما وجه الأخذ ، وعبارة التحفة عقب التعليل المار : ولا حق لهما في الواجب عليه انتهت ، وهذا الذي حذفه الشارح هو محل الأخذ كما لا يخفى ( قوله : أم بعده ) أي لاختلاف العلماء في صحة الرجوع لكن هذا إنما هو في رجوعه عن الإقرار كما نقله الشهاب سم في حواشيه على شرح المنهج عن الشارح فليراجع الحكم في رجوع الشهود ( قوله : وشمل ما لو رجع عن إقراره إلخ . ) انظر ما الحاجة إلى هذا ( قوله : لم يقتل به قطعا ) يعني : لم يستحق القتل باطنا كما يعلم من كلام غيره ( قوله : فالحاصل إلخ . ) يرد عليه ما إذا كان القتيل مرتدا والقاتل مسلما زانيا محصنا أو نحوه وقد مر أن المسلم لا يقتل بالكافر إلا أن يقال مراده ما لم يمنع مانع لكن يبعد ذلك أو أن المراد حاصل ما تقدم قبله وهو بعيد أيضا مع جعله ضابطا