حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو معتقا ) نبه به على أن المراد بالقريب الوارث ولو أجنبيا فيشمل أحد الزوجين ( قوله : لأنه شرع للتشفي ) أي ولا مانع من أن يثبت له القصاص وإن لم يثبت له المال كالقتيل الذي عليه ديون ، وفي هذا التعليل نظر ا هـ سم على منهج .

ويريد بالتعليل ما أشار إليه بقوله : كالقتيل إلخ ، ووجه التشبيه أن وارث المديون يقتص من قاتله وإذا آل الأمر إلى الدية أخذها الدائن ، وجه النظر أن المال يقدر دخوله في ملك القتيل ثم ينتقل لرب الدين ( قوله : وهو له ) أي وعليه فلو عفا وارثه عن قصاص الجرح على مال صح وكان المال الواجب فيئا فيما يظهر وتردد فيه سم على منهج ، ثم رأيت في الخطيب على هذا الكتاب ما قلته

( قوله : ; لأنه المتيقن ) ع : إيضاحه أن وجوب الدية إذا كانت أقل مساو لنظيره من المسلم ، وأما إيجاب الأرش إذا كان أقل فلأنه وجب بالجناية أرش ، والردة منعت من وجوب شيء بعدها ، ولا تسقط ما وجب قبلها [ ص: 280 ] كما لو قتل المجني عليه نفسه ، وقوله ويكون الواجب فيئا ع : ولا يجوز العفو عنه ; لأنه لكافة المسلمين ا هـ سم على منهج

حاشية المغربي

( قوله : فإن اقتضى الجرح مالا ) أي ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا حتى يتأتى قول الشارح الآتي فلو كان [ ص: 280 ] الجرح قطع يد