( وشجاج ) بكسر أوله جمع شجة بالفتح ( الرأس والوجه عشر ) باستقراء من كلام العرب وجرح غيرهما لا يسمى شجة ، فدعوى أن الإضافة إليهما من إضافة الشيء إلى نفسه غير صحيحة ; لأن الرأس والوجه ليسا عين الشجة بل هما شرطان في تسميتها شجة فالأقرب أن يكون المراد بها هنا مطلق الجرح وأن الإضافة للتخصيص ، ومحل ما ذكر في الشجة حيث أطلقت بخلاف ما لو أضيفت كما هنا على أن جماعة أطلقوها على سائر جروح البدن ، أولها طبعا ووضعا [ ص: 283 ] ( حارصة ) بمهملات ( وهي ما تشق الجلد قليلا ) نحو الخدش ويسمى الحرصة والحريصة والقاشرة ( ودامية ) بتخفيف الياء ( تدميه ) بضم أوله أي الشق بغير سيلان دم وإلا فدامعة بمهملة وبهذا الاعتبار تبلغ الشجاج إحدى عشرة ( وباضعة ) من البضع وهو القطع ( تقطع اللحم ) بعد الجلد : أي تشقه شقا خفيفا من بضع قطع ( ومتلاحمة تغوص فيه ) أي اللحم ولا تبلغ الجلدة بعده سميت بما يئول إليه من التلاحم تفاؤلا ( وسمحاق ) بكسر سينه ( تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم ) وهي المسماة بالسمحاق حقيقة من سماحق البطن وهي الشحم الرقيق ( وموضحة ) ولو بغرز إبرة ( توضح العظم ) بعد خرق تلك الجلدة : أي تكشفه ( وهاشمة تهشمه ) أي تكسره وإن لم توضحه ( ومنقلة ) بتشديد القاف مع كسرها أفصح من فتحها ( تنقله ) من محله لغيره وإن لم توضحه وتهشمه ( ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ) المحيطة به ، وهي أم الرأس ( ودامغة ) بغين معجمة ( تخرقها ) أي خريطة الدماغ وتصله ، وهي مذففة على رأي وتتصور كلها في الجبهة وما سوى الأخيرين في الخد وقصبة الأنف واللحي الأسفل بل وسائر البدن على ما يأتي ( ويجب القصاص في الموضحة فقط ) لضبطها وتيسر استيفاء مثلها بخلاف غيرها ( وقيل ) يجب فيها ( وفيما قبلها ) لإمكان معرفة نسبتها من الموضحة .
ورد بأن هذا الإمكان لا يكفي مثله للقصاص بل لتوجيه القول بوجوب القسط من أرش الموضحة بنسبته إليها ( سوى الحارصة ) كما زاده على أصله فلا قود فيها جزما ; إذ لم يفت بها شيء له وقع
حاشية الشبراملسي
( قوله : غير صحيحة ) كذا في حج ، ويمكن أن يقال بصحتها مع تسامح ; لأن الشجة هي جراح الرأس والوجه فكأنه قيل وجراح الرأس والوجه المضافة إليهما ، فلما اشتمل المضاف وهو الشجاج باعتبار معناه إلى الرأس والوجه كان من إضافة الشيء إلى نفسه حكما
( قوله : فالأقرب ) أي في توجيه المتن لما يقال لا معنى لإضافة الشجاج للرأس إذ لا يكون إلا فيه
( قوله : ومحل ما ذكر : أي في الشجة ) أي من أنها لا تطلق إلا على جرح الرأس والوجه
( قوله : على أن جماعة أطلقوها ) أي على سائر جروح البدن : أي وعليه فالإضافة للتخصيص بلا تأويل
( قوله : طبعا ووضعا ) قد يتوقف فيه بالنسبة لنحو الهاشمة والمنقلة من كل ما لا يتوقف على قطع جلد فإنه لا يتوقف على [ ص: 283 ] الحارصة ولا ما بعدها ، والترتب الطبيعي ضابطه أن يتوقف الثاني على الأول ولا يكون الأول علة له إلا أن يقال : إنه باعتبار الغالب
( قوله : حارصة ) ع : سميت حارصة من حرص القصار الثوب إذا شقه قاله nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري ا هـ سم على منهج ( قوله : تدميه ) بضم أوله .
أي مع سكون الدال وكسر الميم مخففة وبفتح الدال وكسر الميم مشددة .
قال في القاموس : دمي كرضي دمى وأدميته ودميته
( قوله : تقطع اللحم بعد الجلد ) انظر هل هو قيد للباضعة حتى يخرج قطع اللحم بعد قطع الغير للجلدة ا هـ سم على منهج .
ويمكن جعله حالا من اللحم وليس متعلقا ب ( تقطع ) فيكون فعل الثاني باضعة وإن لم يقطع شيئا من الجلد ، ويحتمل وهو الظاهر أنه من مسماها حتى لو قطع واحد الجلد بتمامه ، وآخر اللحم لا يكون على الثاني أرش باضعة بل ما يليق بجنايته وتكون الباضعة مشتركة بينهما
( قوله : ومتلاحمة ) قال الشيخ عميرة : قال الأزهري : الوجه أن يقال اللاحمة : أي القاطعة للحم ا هـ سم على منهج .
أقول : والجواب ما ذكره الشارح بقوله سميت إلخ
( قوله : بالسمحاق ) أي في لغة أهل الحجاز وأما أهل المدينة فيسمونها الملطى والملطاة ا هـ سم على منهج ( قوله : أفصح من فتحها ) ولعل المعنى على الفتح منقل بها بالتشديد فحذف الجار واتصل الضمير
حاشية المغربي
( قوله : فدعوى أن الإضافة إلخ . ) هذا مفرع على ما أفهمه قوله : وجرح غيرهما لا يسمى شجة : أي فلا يسمى شجة إلا جرحهما فالإضافة حينئذ من إضافة الاسم إلى المسمى لا من إضافة الشيء إلى نفسه فدعوى إلخ . وعبارة التحفة : فالإضافة إليهما من إضافة الشيء إلى نفسه كذا قيل إلخ . فالمفرع فيها هو المردود في تفريع الشارح والتفريع فيها ظاهر ( قوله : ومحل ما ذكر في الشجة إلخ . ) جواب عن سؤال مقدر ، فكأن موردا أورد عليه ما سبق ذكره في الشجة فقال : ومحل ما ذكر في الشجة حيث أطلقت فلا ورود ( قوله : طبعا ووضعا ) يرد عليه ما سيأتي من أن كلا من الهشم والتنقيل يحصل بغير شيء يثقل [ ص: 283 ] قوله : بل وسائر البدن إلخ . ) أي في الصورة ، وإلا فقد مر أن هذه الأسماء تختص بالرأس والوجه