حاشية الشبراملسي

( باب كيفية القصاص )

( قوله : من قص ) والأخذ من الأول أنسب لكونه مع اشتماله على جميع الحروف مجردا ، والثاني مزيد فيه ، وهو مشتق من المجرد ( قوله : ولا محذور في الزيادة ) أي بل قال السيد عيسى الصفوي فيما كتبه على حاشية السيد الجرجاني : ما كان من التوابع لا يعد زيادة ، وعبارته : وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات أو المعظم ، فلو ذكر غيره نادرا واستطرادا لا يضر ; لأنه إنما ترك ذكره في الترجمة اعتمادا على توجه الذهن إليه إما بطريق المقايسة أو اللزوم

( قوله : لا تؤخذ ) أي لا يجوز ولو بالرضا كما يأتي

( قوله : على الغالب ) الأولى أو على الغالب ، إلا أن يقال : المراد أنه عبر بالقطع لكونه الغالب فلا مفهوم له لأن القيود إذا كانت للغالب لا مفهوم [ ص: 288 ] لها فساوى الأخذ ( قوله ديته ) أطلق فيه فشمل ما لو أخذ بلا إذن من الجاني وما لو كان بإذنه ولم يقل قصاصا أو قال : وهو يخالف ما يأتي من التفصيل فيما لو قطع صحيحة بشلاء ، وعليه فلينظر الفرق بين هذه وتلك ، ولعله أطلق هنا اعتمادا على التفصيل الآتي فليحرر وعليه فتصور المسألة هنا بما لو قال خذه قودا فتجب الدية في المقطوع ويسقط حقه من القود لتضمنه العفو عنه ، ويستحق دية عضوه لفساد العوض وذلك ; لأنه لم يعف مجانا بل على عوض فاسد فيسقط القصاص بالعفو ويجب بدله لفساد العوض كما لو عفا عن القود على نحو خمر

( قوله : أنملة ) فيها تسع لغات تثليث أولها مع تثليث الميم في كل ا هـ سم على منهج ، وقد نظمها بعضهم مع لغات الأصبع العشرة في بيت فقال :

وهمز أنملة ثلث وثالثه والتسع في أصبع واختم بأصبوع

ا هـ مناوي على آداب الأكل لابن العماد .

( قوله : أو بزائد دونه مطلقا ) قد يخالف ما يأتي من أن الزائد يقطع بالزائد وإن تفاوتا كبرا وطولا وقوة بطش ، ويمكن الجواب بأن المراد بالزيادة هنا المتميزة كاشتمال زائدة الجاني على ثلاث أنامل وزائدة المجني عليه على ثنتين

( قوله : ومحل ذلك ) أي ما ذكره المصنف ، وعبارة حج : ومحل عدم ضرر ذلك

حاشية المغربي

( باب كيفية القصاص )

( قوله : فكلامه على الغالب ) هذا التفريع فيه حزازة بعد تفسيره المتن بما ذكرنا ، وعبارة التحفة عقب المتن [ ص: 288 ] نصها : عبر به للغالب ، والمراد لا تؤخذ ليشمل المعاني أيضا ( قوله : ففي المأخوذ بدلا ديته ) لعله إذا قال له خذها قصاصا أخذا مما يأتي فليراجع ( قوله : في الأول ) أي عضو المجني عليه ( قوله : دونه ) قيد في الأصلي والزائد بقرينة ما بعده ( قوله : ومحل ذلك ) يعني : ما في المتن ، وعبارة التحفة : ومحل عدم ضرر ذلك