حاشية الشبراملسي

( فصل ) في اختلاف مستحق الدم والجاني

( قوله : ومثله وارثه ) أي وارث الجاني ، وأما وارث المجني عليه فداخل في مستحق الدم فلذا لم يذكره

( قوله : أنه كان حيا مضمونا ) أفهم أنه لا يكفي قوله إنه كان حيا لاحتمال أن يكون انتهى إلى حركة مذبوح بجناية أو أنه [ ص: 295 ] كان مهدرا

( قوله : وجبت الدية ) أي دية عمد ( قوله : فأشبه ادعاء إلخ ) أي في أنه لا يقبل منه ; لأن الأصل عدمه ، وقضية التشبيه أنه لا قود عليه للشبهة كما لو سرق مالا وادعى أنه ملكه حيث لا يقطع لاحتمال ما قاله

( قوله : وبه يضعف ) أي بقوله استصحابا لأصل بقاء الحياة

( قوله : قال الإمام وهذا ) أي القول بالتفرقة

( قوله : وأفهمه التعليل المذكور ) أي في قوله استصحابا لأصل إلخ

( قوله : من أن ) بيان لبحث البلقيني ، وقوله ما ذكر : أي من تصديق الولي

( قوله : صدق الجاني ) أي بيمينه ولا شيء عليه

( قوله : وتقبل البينة بحياته ) وهل يلزمه القود عملا بقول البينة ، أو الدية ويجعل إنكاره الحياة شبهة مسقطة له كما لو حلف الولي فيه نظر ، ولعل لزوم القود أقرب لضعف الشبهة ، ونقل بعضهم ذلك بالدرس عن الأنوار

( قوله : ولا يقبل قولهم ) قال في العباب وإن أقاما بينتين تعارضتا ا هـ سم على حج : أي فيتساقطان ، ويبقى الحال كما لو لم تقم بينة فيصدق الولي بيمينه

( قوله : لأنه لازم بعيد ) أي رؤية التلفف تستلزم الحياة بلا واسطة ا هـ سم على حج

حاشية المغربي

( فصل ) في اختلاف مستحق الدم والجاني

( قوله : وادعى الولي حياته ) أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي في الحلف إذ هو على طبق الدعوى ( قوله : مضمونا ) أي من جهة الحياة ، فيخرج ما إذا كانت حياته غير مضمونة بأن وصل إلى حركة مذبوح بجناية ، ولا ينبغي حمل الضمان هنا على الضمان مطلقا حتى يجب على الولي التعرض لذلك في الحلف لأن النزاع بينه وبين الجاني [ ص: 295 ] إنما هو في الحياة وعدمها لا في الضمان وعدمه .

ومعلوم أنه لا يجب على الولي التعرض في حلف لما لم ينازع فيه ( قوله : ، فأشبه ) يعني : هذا الحكم ( قوله : وتقبل البينة بحياته ) أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما بعده ، وإن كان معلوما ( قوله : وتعتبر في الشهادة إلخ . ) الواو فيه للحال