حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو بدر أحدهم ) عبارة الروض وشرحه : وإن قتله أحد ورثة المقتول مبادرة بلا إذن ولا عفو من البقية أو بعضهم ا هـ سم حج .

وكتب أيضا ما نصه شامل لمن خرجت قرعته

( قوله : فقتله ) أي الجاني

( قوله : ولو بادر أجنبي ) ظاهره ولو كان الإمام أو ولي أحد الورثة وهو ظاهر ( قوله : فحق القود لورثته ) أي الجاني

( قوله : وللباقين ) أخرج المبادر فيفيد أنه لا شيء له وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا ; لأن ما استوفاه من حصته من دية المجني عليه بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شيء لهم غيره ، وقوله وقتل : أي وكذا [ ص: 301 ] إن لم يقتل فتأمل

( قوله : ما زاد من ديته ) أي الجاني وقوله على نصيبه أي المبادر

( قوله : لاستيفائه ما سواه ) أي سوى ما زاد وذلك السوى هو نصيب المبادر ( قوله : وما في الروضة من سقوطه ) أي ما زاد وقوله بماله : أي المبادر بدل مما وجب عليه لبقية الورثة والمراد من هذه العبارة أن المبادر بإتلاف الجاني أتلف محل تعلق حق بقية الورثة فيجب على المبادر ما يخصهم من الدية ويجب له في تركة الجاني بقدر ذلك فأسقطنا ما يجب له في تركة الجاني بما وجب عليه للبقية تقاصا ، وقوله عنه : أي المبادر

( قوله : لم يقتل ; لأنه ) أي هنا

( قوله : كما أفاده ) أي فمقصود المتن نفي المجموع أي إن لم يوجد الأمران فتقدير لم في الثاني وهو قوله ويحكم إلخ لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي كل منهما فليتأمل سم على حج

حاشية المغربي

[ ص: 301 ] ( قوله : كذا قاله جماعات إلخ . ) حاصل الاختلاف بين العبارتين أن الأولى مفادها أن المبادر يجعل بنفس مبادرته مستوفيا لحصته ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني ومفاد الثانية أنه بمبادرته يترتب عليه لورثة الجاني جميع ديته ، فيسقط منها بقدر حصته في نظير الحصة التي استحقها في تركة الجاني تقاصا وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا تفاوت الديتان والضمير في قول الشارح ما زاد على ديته للجاني وفي كل من نصيبه ومورثه للمبادر وفي سقوطه لما زاد كما يعلم من شرح الروض وما في حاشية الشيخ هنا غير مناسب ( قوله : أو محمول على ما إذا عدمت الإبل ) قد يقال هذا لا يتأتى إلا على المرجوح فليتأمل