حاشية الشبراملسي

[ ص: 309 ] فصل ) في موجب العمد

( قوله : وفي العفو ) وفيما يتبع ذلك ككون القطع هدرا فيما لو قال رشيد اقطعني

( قوله : العمد المضمون ) أخرج الصائل والمراد بالمضمون المستوفي للشروط ( قوله : وأرش غيرها ) قضيته أن واجب ما دون النفس لا يسمى دية ، ويوافقه قول القاموس الدية بالكسر حق القتيل ، وسيأتي في أول الكتاب الآتي ما نصه وهي أي الدية المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها ا هـ .

وقد يقال هذا إطلاق لغوي وما سيأتي إطلاق شرعي

( قوله : أنها ) أي الدية ، وقوله بدل ما جني عليه وهو القتيل رجلا كان أو امرأة : أي لا بدل القود

( قوله : على أن الواجب ) قد يتوقف في الرد لأن مجرد اتفاقهم على ذلك لا يدفع الاعتراض ; لأن غرض المعترض أن التعبير بالقود يقتضي ما ذكره المعترض بالنظر للتعبير مع كونه قائلا بأن الواجب دية الرجل

( قوله : ويمكن توجيه الأول ) أي وهو أن موجب العمد القود : يعني يمكن توجيهه بحيث يندفع ما ألزم به من أنه لو كان كذلك لزم المرأة بقتلها الرجل دية امرأة ، وحاصل الدفع أن القود كحياة نفس القتيل للزومه عينا فالدية بدل عن نفس القتيل فلم يلزم ما ذكر

( قوله : بدلا عنه ) أي الرجل لا عنها : أي المرأة ( قوله : بنحو موت ) أي أو وجود مانع من القتل كقتل الأصل فرعه

( قوله : هو مراده ) أي بهذا القول

( قوله : إما أن يودى ) أي له بأن تدفع له الدية أو يقاد : أي له

[ ص: 310 ] قوله : لعدم تجزي القود ) متعلق بمحذوف : أي ويسقط بالعفو القصاص لعدم إلخ

( قوله : من غير الأعضاء ) أي قياسا على الأعضاء كالقلب ( قوله : وجعل الأخذ عفوا ) عبارة ابن حجر بعد قوله عفوا ما نصه : أنه يأتي نظير ذلك هنا ا هـ ، ولم يذكر قوله كما مر ( قوله : يأتي نظيره هنا ) أي فلو قال الجاني للمستحق : خذ الدية بدل القود فأخذها ولو ساكتا سقط حقه منه لرضاه ببدله ( قوله : والعفو إسقاط ثابت ) أي وإن لم يرضوا بعفوه

( قوله : بما مر في البيع ) أي وهو أن لا يتخلل كلام أجنبي ولا سكوت طويل ا هـ حج

( قوله : ولو عفا بعض المستحقين وأطلق ) أي بأن لم يذكر مالا ولا اختاره عقبه بقرينة ما يأتي

( قوله : ولو بعد العتق ) أي للجاني ، وظاهره أن العفو بعد العتق

( قوله : وله العفو عن القود بعده ) أي بعد العفو عن الدية

( قوله : إذ اللاغي عدم ) أي الشيء اللاغي عدم : أي كالعدم فكأنه لم يوجد منه ابتداء سوى العفو عن القصاص

( قوله : وجبت مطلقا ) أي عقب اختياره أو بعد مدة ( قوله : لأن الجاني فيه ) أي في الصلح على عوض فاسد

حاشية المغربي

[ ص: 309 ] فصل ) في موجب القود وفي العفو ( قوله : بدلا عنه ) أي عن القود الذي قاله المصنف ، وقوله : لا عنها : أي نفس القتيل الذي اقتضاه كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ، وهذا أولى بما في حاشية الشيخ ( قوله : هو مراده بقول أصله ) صوابه ما في التحفة مراده به قول أصله ( قوله : الظاهر في أنه القدر المشترك ) أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع لكن لم يتبين في الظاهر ، قاله ابن قاسم ( قوله : والكفارة ) قد يوهم أن ما مر لا كفارة فيه وليس مرادا ( قوله : بغير رضا الباقين ) [ ص: 310 ] أي ويسقط القود ، وقول الشارح لعدم إلخ . إنما هو علة لهذا ( قوله : من غير الأعضاء ) أي كالأعضاء المذكورة فيما قبله ( قوله : كما مر ) انظر أين مر وانظر أيضا ما مراده بقوله هنا ( قوله : يأتي نظيره هنا ) في جعل هذا خبرا عن قياس مسامحة لا تخفى ( قوله : والأوجه ضبط الفورية هنا بما مر في البيع ) أي مما لا يقطع القبول عن الإيجاب لا ما لا يمنع الزيادة والنقص فيما يستقر عليه الثمن ، وإن كان نظير ما هنا ( قوله : ولو بعد العتق ) أي والصورة أنه عفا مطلقا ، بخلاف ما إذا عفا عنه بعد العتق على مال فإنه يثبت كما نقله الدميري عن الشيخين ( قوله : القود بعده ) أي بعد العفو عن الدية ( قوله : ولو أكثر من الدية ) أي ويجب عليه قبول ذلك إنقاذا لروحه كما نقله بعض مشايخنا عن المتولي