حاشية الشبراملسي

( قوله : وتقديم إحداهما ) وهذا لا ينافي ما مر من سن التفريق بين القدمين بقدر شبر ، لأن ترك السنة قد يكون مكروها وقد يكون خلاف الأولى ، فذكر الكراهة هنا بيان لما استفيد من عدم السنية ( قوله : ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ) قال حج : فإن لم يقدر لزمه كما هو ظاهر إذا فرغ من قدر القيام أن يصرف ما بعده للركوع بطمأنينته ثم للاعتدال بطمأنينته ، ويخص قولهم لا يجب قصد الركن بخصوصه بغير هذا ونحوه لتعذر وجود صورة الركن إلا بالنية ( قوله : ولو بمعين ) أي في النهوض دون [ ص: 468 ] ما بعده على ما مر ( قوله : لا ينافي ذلك ) وذلك لأن الركوع وإن لم يسقط في النافلة لكنه شرع فيها على وجه أدون من ركوع القائم ، فكان كل من حقيقة القيام والركوع ساقطا في النافلة ، وأما عدم سقوط السجود في النافلة فلأنه ليس لنا حالة دونه يعد معها ساجدا ( قوله : لأن القيام قعود وزيادة ) يتأمل ا هـ سم على حج .

أقول : أي لأن حقيقة القعود مباينة لحقيقة القيام ، ويمكن أن يوجه بأن القعود يشتمل على انتصاب ما فوق الفخذين وهذه الحقيقة موجودة في القيام وتزيد عليها بانتصاب الفخذين مع الظهر ( قوله : بالانحناء ) متعلق بتبطل وعليه فصورته أن يحرم قاعدا ويقرأ الفاتحة ثم ينحني بعد القراءة إلى حد ركوعه لا على نية الركوع بل تتميما للقيام .

أما لو أحرم منحنيا أو انحنى عقب إحرامه وقرأ ، فإن كان عامدا عالما بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإن تذكر وأعاد ما فعله من الجلوس استمرت الصحة واعتد بما فعله وإن سلم بانيا على ما فعله وجبت الإعادة لأنه ترك ما هو بدل القيام مع القدرة عليه ( قوله : وإلا بطلت ) أي بأن كان عالما : أي وفعل ذلك لا لعذر أما لو كان لعذر كأن جلس مفترشا فتعبت رجلاه فأراد التورك فحصل انحناء بسبب الإتيان بالتورك فلا يضر ( قوله وليس هناك مكتن غيره ) أي مكان يكتن فيه ( قوله : لأن المطر من الأعذار العامة ) قد يشكل بأن المطر وإن كان من الأعذار العامة لكن فقد الكن نادر ، كما قيل بوجوب البيضاء على من تيمم للبرد لندرة فقد ما يسخن به وإن كان البرد غير نادر إلا أن يمنع أن فقد الكن نادر ، وهل مثل المطر ما لو حبس في موضع لا يمكنه القيام فيه فصلى قاعدا أم لندرة الحبس بالنسبة للمطر ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : وقال ابن العراقي ) وفي نسخة ابن العراف [ ص: 469 ] قوله والأول أوجه ) أي ما قاله أبو شكيل .

حاشية المغربي

( قوله : ولو بمعين ) يعني : في النهوض لا في دوام القيام كما علم مما مر ( قوله : بل ولو كان أقرب إلى الركوع فيما يظهر ) انظر ما موقع هذا البحث مع أنه نص قول المتن فيما مر فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع إلا أن يقال هذا في الميل إلى جنب ، بخلاف ما في المتن ، فإنه في الانحناء ، وعليه فلينظر ما إذا صار في ميله إلى حد الركوع وقضية كلامه أن الميل لا يعطى حكم الانحناء فليراجع [ ص: 468 ] قوله : عن ذلك ) أي عن كلام الإمام الذي رده في المجموع وفي نسخ ، وجمع الوالد رحمه الله تعالى [ ص: 469 ] بين كلامي الروضة ، والمجموع إلى آخره وما هنا أقعد ( قوله : وعلى القول بأنه لا يتعين للقعود كيفية إلخ ) يوهم أن فيه خلافا وليس كذلك ( قوله : فالأولى ما ذكره بقوله ) حق العبارة فالأفضل الافتراش كما قال