حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو طلب سلطان أو نحوه ) من النحو مشايخ البلدان والعربان والمشد ( قوله : أو برسوله ) اعتمد م ر فيما لو طلبها الرسل كذبا أن الضمان على الرسل ، وقال : أو طلبها رسل السلطان بأمره مع علمهم بظلمه ضمنوا إلا أن يكرههم كما في الجلاد كما هو ظاهر ا هـ سم على منهج .

ولو زاد الرسول في طلبه على ما قاله السلطان كذبا مهددا وحصل الإجهاض بزيادته فقط تعلق الضمان به كما لو لم يطلبها السلطان أصلا ، فلو جهل الحال بأن لم يعلم تأثير الزيادة في الإجهاض أو كلام السلطان ففيه نظر ، والأقرب أن الضمان على عاقلة الرسول لتعديه بالمخالفة ، ولو جهل هل زاد أو لا فالظاهر أن الضمان على عاقلة الإمام دون الرسول ; لأن الأصل عدم الزيادة

( قوله : أو كاذب عليه ) الضمان في هذه على عاقلته ا هـ سم على منهج

( قوله : مطلقا ) تخشى سطوته أم لا ، فلا يرد عليه أن مثله ما لو لم تذكر به كأن طلبت بدين وهي قوله إلخ ا هـ حج

( قوله : بالأولى ) وقد تمنع الأولوية بأن ذكرها بسوء مظنة لعقوبتها فيؤثر ذلك فيها ، بخلاف من لم تذكر بسوء ، فإن طلبها مع عدم ذكرها بسوء يجوز أن يكون لا لغرض العقوبة بل ليسألها عن حال من شهد عنده لمشاهدة أو نحو ذلك

( قوله : أي ضمنتها عاقلته ) أي السلطان أو الكاذب

( قوله : فلا ضمان ) أي لها

( قوله : ولا ولدها ) أي ولا يضمن ولدها إلخ

( قوله : لذلك عادة ) أي فلا نظر إليها بخصوصها إن اطردت عادتها بذلك

( قوله : بالإجهاض ) أي بسببه [ ص: 351 ]

( قوله : ضمنت عاقلة القاذف ) أي ضمان شبه عمد

( قوله : ولا أتاها برسول الحاكم إلخ ) أي بلا إرسال من الحاكم لقوله الآتي فتضمن الغرة عاقلتهما .

أما إذا كان بإرساله فهو ما تقدم في قوله بنفسه أو برسوله

( قوله : على من لم تتأثر إلخ ) يؤخذ من هذا حكم حادثة وقع السؤال عنها ، وهي شخص تصور بصورة سبع ودخل في غفلة على نسوة بهيئة مفزعة عادة فأجهضت امرأة منهن ، وهو أن عاقلته تضمن الغرة بل وتضمن دية المرأة إن ماتت بالإجهاض بخلاف ما إذا ماتت بدونه

( قوله : وينبغي للحاكم ) أي يجب

حاشية المغربي

( قوله : فطلبها بدين ) ليس في كلامه خبر لهذا فيما رأيت من النسخ