حاشية الشبراملسي

[ ص: 362 ] ( فصل ) في الاصطدام ونحوه

( قوله : في الاصطدام ) لا يقال : هذا ليس في ترجمة الباب ; لأنا نقول : هو من جملة موجبات الدية وقوله ونحوه كحجر المنجنيق

( قوله : وما يذكر مع ذلك ) كشرف السفينة على الغرق

( قوله : أي كاملان ) بأن كانا بالغين عاقلين حرين فسر به أخذا من كلام المصنف الآتي في قوله وصبيان إلخ

( قوله : على ضبطها ) أي الدابة

( قوله : وما لو كان مضطرا ) أي وهو كذلك في الكل

( قوله : فنصفها مغلظة ) أي بالتثليث

( قوله : نعم لو ضعف ) ينبغي رجوع هذا الاستدراك لكل من القصد وعدمه لكنه في القصد شبه عمد وفي غيره خطأ

( قوله : وعلى عاقلته دية ) أي دية شبه عمد

( قوله : أو قصد أحدهما ) أي ويعلم ذلك بالقرائن ( قوله : والصحيح أن على كل كفارتين ) أي سواء قصد الاصطدام أم لا ، وقوله : وتجب على قاتل نفسه من تتمة التعليل

( قوله : بناء على تجزئها ) قال المحلي بعد ما ذكر : وإن قلنا لا كفارة على قاتل نفسه فواحدة على الأول ونصفها على الثاني

( قوله : والآخر على كبش ) أي أو الآخر [ ص: 363 ] على نحو فيل

( قوله : ومثل ذلك ) هذا يغني عنه قوله السابق نعم لو ضعف أحد الماشيين إلخ .

اللهم إلا أن يقال : إن كلام الأصحاب مفروض في الدابتين فنبه بقوله هنا ومثل ذلك على بيان مأخذ حكم الماشيين ، وقد يشعر بهذا قوله كما قاله ابن الرفعة

( قوله : أما المملوك ) أي المركوب المملوك إلخ ، وفي نسخ المملوكة ، وما في الأصل هو المناسب لقوله بعد المعارين إلخ

( قوله : ويضمن أيضا كل منهما نصف ما على الدابة إلخ ) أي يستقر ضمان النصف على كل منهما ، ولا يكون طريقا في ضمان الآخر على ما استقر به سم على منهج فيما لو كانتا مستأجرتين وقد يشكل عليه ما يأتي في الملاحين حيث كان في السفينة مال لأجنبي من تخيير المالك بين مطالبة كل بجميع ماله أو بنصفه على ما يأتي فإنه صريح في أن كلا من الملاحين طريق في الضمان ، ومن ثم قال سم على منهج بعد استقرابه ما مر : إن احتمال كون كل طريقا في الضمان هو ظاهر كلام الروض وشرحه في السفينتين إلى آخر ما ذكره فليراجع

حاشية المغربي

[ ص: 362 ] ( فصل ) في الاصطدام ( قوله : أو مدبران ) أي بأن كانا ماشيين القهقرى كما لا يخفى ( قوله : لأنا نقطع ) صوابه لا نقطع بإثبات لا قبل نقطع ثم إبدال الفاء في قوله الآتي ، فالمراد بلفظ أو إذ هما جوابان مستقلان أجاب بالأول منهما في شرح الروض ، ونقل الثاني والد الشارح في حواشيه .

وحاصل الجواب الأول منع أنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل إذ المدار على وجود حركة ولو ضعيفة حيث لها بعض تأثير .

وحاصل الثاني تسليم أن لا حركة له معه لكن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 363 ] لم يرد بذلك إلا المبالغة في أنه متى وجد لأحدهما حركة ولو ضعيفة جدا ولم يرد حقيقة ذلك ( قوله : ومثل ذلك يأتي في الماشيين ) هذا مكرر مع قوله المار ، نعم لو ضعف أحد الماشيين إلخ .