حاشية الشبراملسي

( قوله : وجبت الدية في ماله ) أي الجاني لانتفاء الأهلية قبل الإصابة ( قوله : أو أصابه السهم فمات ضمن ) أي الجاني من القن والذمي لعدم صلاحية عاقلتهما لولاية النكاح وقت الفعل

( قوله : فيلزمه ) أي السيد

( قوله : الأقل من أرش جرحه ) سكت عما لو تساويا لعدم التفاوت فإن الواجب قدر أحدهما ا هـ سم على حج

( قوله : وإن مات ) أي الشخص

( قوله : وقد ارتد بعد جرحه ) أي وقد ارتد الجارح كما صرح به حج ، وهو المناسب لقوله : عاقلته المسلمين [ ص: 371 ]

( قوله : والدية على عاقلته ) أي الجارح

( قوله : وإن تخللت الردة من الجارح ) يعني بأن جنى وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم قبل موت الجريح فعلى عاقلته إلخ

( قوله : والزائد عليه ) أي لحصول بعض السراية في حالة الردة فيصير شبهة دارئة للتحمل ، ومقابل المعتمد أن على عاقلته جميع الدية اعتبارا بالطرفين ا هـ سم على حج .

وكتب أيضا حفظه الله : قوله والزائد عليه يفيد أن الأرش أقل من الدية وإلا لم يكن ثم زائد وحينئذ فهذه مساوية لما قبلها في وجوب الأقل

( قوله : فأعطوا حكمه ) في أنه لا دية عليه ، كما أن الجاني كذلك ، وإنما لم يتحملوا حيث تعذر بيت المال ولا عاقلة للجاني مع تنزيلهم منزلتهم وإعطائهم حكمه لما يأتي له بعد من قوله ولا يحمل أصله ولا فرعه ; لأنه الأصل في الإيجاب ( قوله : فالأعمام ) أي للجاني كما هو ظاهر

( قوله : فأعمام الجد ) الأولى فأعمام الأب ففروعهم فأعمام الجد إلخ لتقدم أعمام الأب على أعمام الجد

( قوله : ولا يتحمل ذوو الأرحام إلا إذا ورثناهم ) أي بأن لم ينتظم أمر بيت المال كما مر في الفرائض فليس المراد إن قلنا بإرثهم

( قوله : ثم عصبته ) أي ثم إن لم يكن معتق أو لم يف ما عليه [ ص: 372 ] فعصبته إلخ ، وبهذا ظهر معنى قوله فعلم

( قوله : إذ لا حق لهم في الولاء ) أي لا يثبت لهم ولا يستحقون به ولاية على المرأة ولا إرثا ولا غيرهما

( قوله : فنزل ) أي إعتاقه ، وقوله منزلة جنايته : أي وهم لا يتحملون عنه إذا جنى

( قوله : أو أنه ) أي المعتق

( قوله : وأصل الأخ وفرعه ) أي الأصل يتأمل فإن الضمير إن كان راجعا للأصل أشكل فإن فروع الأصل هم الإخوة للجاني ، وإن كان للأخ ففروعه يغرمون بعده كما ذكر ( قوله : إلا من ذكر ) أي في قوله ولا يتحمل فرع المعتق ولا أصله إلخ ( قوله : ثم معتق جدات الأم وجدات الأب ) ظاهره أنه لا ترتيب في ذلك ا هـ سم على حج

حاشية المغربي

( قوله : أو عتق أبوه ) قال الشهاب سم : هذا الصنيع قد يوهم تصوير المسألة بما إذا استمر هو رقيقا فإن ذلك هو المفهوم من أو في قوله فعتق أو عتق أبوه ، لكن يمنع من ذلك أن الرقيق لا ولاء عليه وأنه [ ص: 371 ] لا عاقلة له ولا مال ، فالوجه جعل المسألة منفصلة عن الأولى ، وتصويرها بما إذا كان الحافر متولدا بين عتيقة ورقيق ثم عتق ثم حصل الهلاك كما صنع في الروضة ا هـ ملخصا ( قوله : والباقي في ماله ) أي الباقي من الدية فيما إذا كانت أكثر .

أما الباقي من أرش الجراحة فيما لو كان أكثر فإنه لا يلزمه ، وعبارة الروضة ، والباقي إلى تمام الدية في مال الجاني ( قوله : فعلى عاقلته أرش الجرح إلخ . ) لم يعتبر في هذه الأقل كالتي قبلها ، لكن يؤخذ من قوله والزائد إلخ . أن صورة المسألة أن الأرش أقل من الدية ، وعبارة العباب صريحة في مساواة هذه لما قبلها ( قوله : ورد بمنع ذلك ) المفهوم من العبارة أن المشار إليه أن الأنوثة لا دخل لها ، وينافيه قوله : بدليل أنها مرجحة إذ صريحه أن لها دخلا فكان الأظهر أن يقول : ورد بأن ذلك لا يمنع أنها مرجحة بدليل إلخ . وقد سبق سم إلى نظر ذلك في عبارة التحفة ( قوله : إلا إذا ورثناهم ) وظاهر أن رتبتهم حيث يرثون وسيأتي ما يدل عليه ( قوله : لم يدل بأصل ولا فرع ) يخرج نحو الخال فإنه مدل بأصل ، وعبارة شرح الروض : وظاهر أن محله إذا كان ذكرا غير أصل ولا فرع انتهت ( قوله : عند عدم العصبة ) أي من النسب والولاء ( قوله : لكونهم إناثا ) الوجه لكونهم مجانين [ ص: 372 ] أو صبيان مثلا فإن الإناث لسن عصبة بالنفس الذي هو المراد هنا ( قوله : وأصل الأخ وفرعه لا يغرمان ) هو مسلم في الأصل لا في الفرع ( قوله : ثم معتق جدات الأم ) أي الجدات من جهتها ليشمل أمها ، وعبارة التحفة : ثم معتق الجدات للأم انتهت .

وكذا يقال فيما بعده ، ويوجد في نسخ الشارح ، ثم معتق جد أبي الأم بالباء الموحدة بدل التاء وهو تحريف ( قوله : من الربع أو النصف ) أي بناء على ظاهر المتن وسيأتي ما فيه ( قوله : انتقل له الولاء كاملا ) [ ص: 373 ] أي فيما إذا كان المعتق واحدا ، وإلا فجميع حصة مورثه