حاشية الشبراملسي

( قوله : ثبت أرش الهشم بذلك ) أي وذلك ; لأن كل واحدة من الجنايتين منفصلة عن الأخرى فالشهادة بالهاشمة شهادة بالمال وحده

( قوله : وهو مخرج ) قال الشيخ عميرة : إيضاح ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما نص هنا على ما تقدم نص فيما لو مرق السهم من زيد إلى عمرو أنه يثبت الخطأ في عمرو برجل وامرأتين فقيل : قولان بالنقل والتخريج ، والمذهب تقرير النص ، والفرق أن الجناية هنا متحدة فاحتيط لها

( قوله : أو فمات مكانه ) لعل وجه الاكتفاء بذلك أن المتبادر من قوله فمات مكانه أن موته بسبب [ ص: 399 ] الجناية ، وإلا فيحتمل مع ذلك القول أن موته بسبب آخر كسقوط جدار ، ومثل ذلك ما لو قال فمات حالا

( قوله : ولم يذكر جرحا ولا ضربا ) أفاد الاقتصار على نفي ما ذكر أنه ذكر شروط الدعوى كقوله قتله عمدا أو خطأ إلى غير ذلك على ما مر في دعوى الدم والقسامة ( قوله : بخلاف فسال دمه ) وقياس ما لو قال فمات مكانه أو حالا أنه لو قال هنا فسال دمه مكانه أو حالا قبلت ( قوله : فأوضح عظم رأسه ) أي فلو اقتصر على قوله أوضحه لم تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيها الحكومة ا هـ زيادي

( قوله : لغير الفقيه ) لعل المراد أنه مع كونه غير فقيه يعرف مدلول هذا اللفظ عند الفقهاء لما مر من قوله : ويتجه تقييده إلخ

( قوله : بل يتعين الأرش ) أي فتكفي شهادته بالنسبة للقصاص وتقبل لثبوت الأرش ; لأنه لا يختلف باختلاف محلها ولا باختلاف مقدارها ( قوله : ويؤخذ منه أنه لا بد من تعيين حكومة ) أي تعيينهما لحكومة بقية البدن إلخ وكان الأولى التعبير به ، ثم رأيته في نسخة صحيحة كذلك ، وعلى ما في الأصل يقدر مضاف أي تعيين موضحة حكومة ، وقوله أي تعيينهما أي المحل والقدر

حاشية المغربي

( قوله : وأن تنزيل لفظ الشاهد إلى قوله مردود ) لا يتأتى بعد التقييد فيما مر بقوله ويتجه تقييده إلخ . والشهاب حج إنما ذكر هذا لأنه لم يقيد فيما مر ( قوله : فيما إذا كان على رأسه مواضح ) توقف سم في هذا التقييد ، ونقل عبارة شرح المنهج صريحة في عدم اعتباره ( قوله : أنه لا بد من تعيين حكومة إلخ . ) فيه تسمح