حاشية الشبراملسي

[ ص: 404 ] ( قوله : كالخطابية فلا تقبل ) أي ما لم يبين السبب ا هـ دميري بالمعنى ونقله سم على منهج عن شرح الروض

( قوله : ولا يختص هذا ) أي قبول الشهادة بل يعم غيرهم من المبتدعة

( قوله : ويقبل أيضا قضاء قاضيهم ) أي وجوبا ، وقوله لذلك : أي لتأويلهم

( قوله : ولا ينافيه ما يأتي في التنفيذ ) أي من سن عدمه ( قوله : راجع للأمرين ) أي الشهادة وقضاء قاضيهم

( قوله : ومحل ذلك إذا استحلوه بالباطل عدوانا ) أي بخلاف ما لو استحلوه بتأويل كما يأتي في قوله وما في الروضة في الشهادات إلخ ( قوله : ويستحب لنا عدم تنفيذه ) أي ما لم يكن لواحد منا كما تقدم قريبا ، وقوله [ ص: 405 ] نفذناه : أي وجوبا

حاشية المغربي

( قوله : ولا ينافيه ما يأتي في التنفيذ لشدة الضرر إلخ . ) عبارة التحفة : فلا ينافيه ما يأتي في التنفيذ لأن هذا كما هو ظاهر فيما وقع اتصال أثر الحكم به من نحو أخذ ورد وذاك فيما إذا لم يتصل به أثره ، ويفرق بأن الإلغاء هنا فيه ضرر عظيم بخلافه ثم انتهت ، وهي صريحة في أن الحكم في المحلين واحد ، غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به ، وعبارة الشارح صريحة في أن المراد بالتنفيذ المعنى الاصطلاحي وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب ، بخلاف قبول الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب ، وحاول الشهاب سم رد كلام التحفة إلى كلام الشارح فإنه قال قوله ويفرق بأن الإلغاء : أي رد الحكم ثم قال قوله بخلافه ثم : أي ترك مجرد التنفيذ ( قوله : أو احتمل ذلك ) أي بأن لم يدر أنه ممن يستحل أو لا كما في التحفة ( قوله : بل لو كان إلخ . ) انظر ما موقع الإضراب