حاشية الشبراملسي

[ ص: 11 ] كتاب الأشربة ( قوله وذكر فيه التعازير تبعا ) أي وحيث كان ذكرها على وجه التبعية لا يقال أخل بها في الترجمة ( قوله : وإن مزجها بمثلها من الماء ) بخلاف ما لو مزجت بأكثر منها كما يأتي : أي من أنه لا حد في تناوله فلا يكون كبيرة ( قوله بوحي ) أي لإباحته الأصلية ، ومع ذلك لم يتناولها صلى الله عليه وسلم ( قوله : إن الكليات ) أي الأمور العامة التي لا تختص بواحد دون آخر ( قوله الخمس ) وقد نظمها شيخنا اللقاني في عقيدته ، وزاد عليها سادسا في قوله :

وحفظ نفس ثم دين مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب

( قوله : أو أنه باعتبار ما استقر إلخ ) هذا لا يدفع القول بأنه اتفقت عليه الملل .

( قوله : وتحريم غيرها ) أي حقيقة الخمر المسكر إلخ ( قوله : أما المسكر بالفعل ) كان مقتضى مقابلته لقوله قبل ، ولكن لا يكفر مستحل إلخ أن يقول أما المسكر بالفعل فيكفر مستحله فإن الحرمة لا تتقيد بالقدر المسكر ، هذا ويبقى النظر في أنه هل يكفر ما اقتضاه صدر عبارته أو لا ، وهل هو كبيرة كالخمر أو لا ؟ فيه نظر والأقرب أنه يكفر ، وأنه كبيرة بل كونه كبيرة هو مفهوم قول الزيادي وشرب ما لا يسكر من غيرها لقلته صغيرة ( قوله : بخلاف مستحله ) أي فيكفر به ( قوله الذي لم يطبخ ) أي بخلاف [ ص: 12 ] ما لو طبخ على صفته يقول بحلها بتلك الصفة بعض المذاهب ( قوله وواهبها ) أي ومتهبها في حكم المبتاع ( قوله ومنه المتخذ من لبن الرمكة ) أي الفرس في أول نتاجها ( قوله : وهي الإسكار ) عجيب وغفلة قد يقول الزركشي الإسكار ولو باعتبار المظنة منتف على هذا ، وقد يورد عليه حينئذ أنه يكفي في المظنة ملاحظة جنس الشارب أو المشروب ا هـ سم على حج ( قوله كالبنج والأفيون ) يوهم أنه لا يتقيد بالكثير ، وليس مرادا فالكثرة قيد في الجميع ( قوله وكثير الزعفران ) المراد بالكثير من ذلك ما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس ، وإن لم يؤثر في المتناول له لاعتياد تناوله ( قوله : فلا حد وإن أذيبت ) أي المذكورات محله ما لم تشتد بحيث تقذف بالزبد وتطرب ، وإلا صارت كالخمر في النجاسة والحد كالخبز إذا أذيب وصار كذلك بل أولى ، والفرق بأن للحشيش حالة إسكار وتحريم بخلاف الخبز مثلا لا أثر له ولا دليل عليه بل سبق كذلك يؤكد ما قلنا وفاقا في ذلك لطلب وخلافا لمر ثم وافق ا هـ سم على منهج ( قوله : بل التعزير ) أي بل فيها التعزير ما لم يصر إلى حالة تلجئه إلى استعمال ذلك بحيث لو تركه أصابه ما يبيح التيمم ، نعم يجب عليه في إزالة الاحتياج إليه إما باستعمال ضده أو تقليله إلى أن يصير لا يضره تركه ( قوله : أو معاهدا ) أي أو مؤمنا كما فهم بالأولى .

( قوله : ويلزمه ككل آكل أو شارب حرام تقايؤه ) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر : والذي في البحر وغيره الاستحباب بر ا هـ ( قوله : وإن لزمه التناول ) أي كالمضطر ( قوله : وإن حل ابتداؤه ) قد ينافي هذا التعميم ما ذكره في باب الأطعمة من قوله ولو شبع في حالة امتناعه ، ثم قدر على الحل لزمه ككل من تناول محرما التقيؤ وإن أطاقه وإن لم تحصل له منه مشقة لا تحتمل عادة ا هـ .

وقد يقال : لا تنافي لإمكان حمل ما في الأطعمة على ما لو وجد الحلال عقب تناول الميتة مثلا ، وما هنا على ما لو لم يجده [ ص: 13 ] وعلى أن المراد بوجوب التقيؤ هنا بعد استقراره في المعدة زمنا تنكسر به حدة الجوع ، وتصل خاصته إلى البدن ( قوله : إذا شرب مسكرا ) أي وتكرر منه ذلك

حاشية المغربي

[ ص: 11 ] كتاب الأشربة ( قوله : والغرض هنا بيان التحريم ) فيه منع ظاهر يعلم مما قدمناه أول السرقة ( قوله وإن مزجها بمثلها من الماء ) أي خلافا للحليمي في قوله إنها حينئذ من الصغائر ( قوله : الكليات الخمس ) أي النفس والعقل والنسب والمال والعرض ( قوله : وقيل : إنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا ) كان الضمير في إنه لعدم المنافاة المأخوذ من ولا ينافيه ، والمعنى أن عدم المنافاة حاصل باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا من التحريم ، وحينئذ فمعنى قولهم إن الكليات الخمس لم تبح في ملة : أي لم يستقر إباحتها في ملة وإن أبيحت في بعضها في بعض الأحيان فليتأمل ( قوله : ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر ) أي بخلاف مستحل الكثير منه فإنه يكفر خلافا لابن حجر ( قوله : أي من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة ) هذا تبع فيه ابن حجر وذاك إنما احتاج لهذا لاختياره عدم الكفر باستحلال القليل [ ص: 12 ] والكثير فاضطر إلى هذا ، وأما الشارح فحيث كان اختياره الكفر باستحلال الكثير فلا حاجة به إلى هذا بل يجب حذفه من كلامه إذ لا معنى له على اختياره ( قوله : وخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر وكل خمر حرام } ) هذا قياس منطقي إذا حذف منه الحد الأوسط وهو المكرر الذي هو الخمر الواقع محمولا للصغرى وموضوعا للكبرى أنتج كل مسكر حرام .