حاشية الشبراملسي

( قوله : والنصح ) صفة كاشفة للمؤتمنين ( قوله : وإما بأن يدخل ) ظاهره سقوط الفرض بأحد الأمرين : إما إشحان الثغور ، وإما دخول الإمام أو نائبه .

قال م ر : وهو المذهب ا هـ . لكن شيخنا الشهاب البرلسي رد ذلك ، وله فيه تصنيف أقام فيه البراهين على أنه لا بد من اجتماع الأمرين وعرضه على جمع كثير من أهل عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوا على ذلك ا هـ سم على منهج ( قوله : أو نائبه بشرطه ) لعله المشار إليه بقوله وتقليد ذلك لأمرائنا المؤتمنين إلخ ( قوله : وإلا أخر ) أي وجوبا .

حاشية المغربي

[ ص: 46 ] ( قوله : لأن الثغور إذا شحنت إلخ ) اعلم أن الشارح تصرف في عبارة التحفة بما لزم عليه عدم اتساق الكلام كما يعلم بسوق عبارتها ونصها عقب قوله وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم وأقله مرة في كل سنة فإذا زاد فهو أفضل ، هذا ما صرح به كثيرون ، ولا ينافيه كلام غيرهم لأنه محمول عليه ، وصريحه الاكتفاء بالأول وحده ، ونوزع فيه بأنه يؤدي إلى عدم وجوب قتالهم على الدوام وهو باطل إجماعا . ويرد بأن الثغور إذا شحنت إلخ . واعلم أن الشهاب بن قاسم نقل أن شيخه الشهاب البرلسي صنف في المسألة تصنيفا حافلا بين فيه أن الشحن المذكور لا يغني عن الدخول إلى دارهم ، وأنه عرضه على علماء عصره من مشايخه وغيرهم فاعترفوا بأن ما فيه هو الحق الذي لا مرية فيه ( قوله : نعم القائم بفرض العين أفضل إلخ ) هذا الاستدراك على ما أفهمه المتن من مزية فرض الكفاية بتضمنه سقوط الحرج عن الباقين ( قوله : وأفهم السقوط ) أي عن الباقين