حاشية الشبراملسي

( قوله : لأن له ) أي للدائن بأنواعه ( قوله : أو لحربي ) محترز قوله لمسلم إلخ ( قوله : وله دين على ) أي فإنه يسقط ( قوله : وألحق به ) أي في السقوط ( قوله : وإن كان غير ملتزم ) أي المعاهد والمؤمن ( قوله : بخلافه على ذمي ) أي فلا يسقط بل إلخ ( قوله : لوضوح الفرق ) وهو أن ما في الذمي ليس متعينا في شيء يطالب به السيد وهو معرض للسقوط بخلاف الوديعة ( قوله : وله عليه دين سقط ) أي وهو الراجح وإن حكم بزوال ملكه بالردة ، أو محمول على ما إذا اتصلت ردته بالموت .

( قوله : وأما إذا غنم ) أي المال ، وقوله قبل إرقاقه أو معه : أي يقينا ، فلو اختلف الدائن والمدين وأهل الغنيمة في ذلك فينبغي تصديق الدائن أو المدين ; لأن عدم الغنيمة قبل الإرقاق هو الأصل ( قوله : لأن الغانمين ملكوه ) أي إن قلنا بملك الغنيمة بالحيازة ، قوله أو تعلق : أي بناء على أنها إنما تملك بالقسمة وهو الراجح

حاشية المغربي

( قوله لوضوح الفرق بين العين وما في الذمة إلخ ) لا يخفى أن هذا لا يصح علة للنظر في كل من المقيس والمقيس عليه ، وإنما يصح علة لعدم صحة القياس مع تسليم المقيس عليه ، فكان ينبغي تأخير التنظير في العين عن ذكر الفرق المذكور ، وعبارة التحفة عقب قوله ما لم يعتق نصها : على ما بحث قياسا على ودائعه ، وفيه نظر لظهور الفرق بين العين بفرض تسليم ما ذكر فيها وما في الذمة ، على أنا إن قلنا إلخ ( قوله : لأنها غنيمة ) فيه نظر لعدم انطباق حد الغنيمة عليها ، وعبارة التحفة : والذي يتجه في أعيان ماله أن السيد لا يملكها ولا يطالب بها لأن ملكه لرقبته لا يستلزم ملكه لماله بل القياس أنها ملك لبيت المال كالمال الضائع ( قوله : لتبين أنه لم يزل عن ملكه ) عبارة التحفة : لأن الزوال إنما كان لأصل دوام الرق وقد بان خلافه