حاشية الشبراملسي

( قوله أخذا مما مر ) أي في قوله ولا حد لأكثرها أما عند ضعفنا إلخ ، وقد يتوقف في الأخذ بأن محل الجواز بالأقل حيث لم يرضوا بأكثر ، وهذا لا ينافي استحباب المماكسة لاحتمال أن يجيبوا للعقد بأكثر ( قوله : فإنه لا يجيزها إلا بذلك ) أي بالأربعة في الغني وبدينارين في المتوسط [ ص: 93 ] قوله : وجبت عليه ) أي فلو عقد بأقل أثم وينبغي صحة العقد بما عقد به لما تقدم من أن المقصود الرفق بهم تألفا لهم في الإسلام ومحافظة لهم على حقن الدماء ما أمكن ( قوله : ولا تجوز ) أي المماكسة ( قوله فذلك ) أي آخر الحول ولو بقوله ( قوله : كالنفقة ) نقل سم عدم اعتماد أنه كالعاقلة ، وهو أن يملك فوق عشرين دينارا بعد الجزية ، وكتب قوله كنفقة : أي بأن يزيد دخله على خرجه ( قوله : لا بالعاقلة ) أي وهو أن يملك بعد كفاية العمر الغالب أكثر من عشرين دينارا والمتوسط بعد كفاية العمر الغالب أقل من عشرين دينارا ( قوله : فيمتنع عقده ) أي يمتنع علينا وعلى وليه العقد معه ، وإن رغب في ذلك ( قوله : لزمهم ما التزموه ) أي في كل سنة مدة بقائهم

حاشية المغربي

( قوله : ليخرج من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) هذا التعليل يقتضي أن [ ص: 93 ] الاستحباب مغيا بأحد دينارين من المتوسط وأربعة من الغني الذي هو ظاهر المتن فلا بد من علة أخرى لاستحباب الزيادة ( قوله : وإن علم ) أي الوكيل : أي ولا يقال إن تصرف الوكيل منوط بالمصلحة للموكل ( قوله : ويجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف إلخ ) كعقدت لكم على أن على الغني أربعة والمتوسط ديناران والفقير دينار مثلا ، ثم عند الاستيفاء إذا ادعى أنه فقير أو متوسط يقول بل أنت غني مثلا فعليك أربعة ، هكذا نقله ابن قاسم عن الشارح . وحاصله أن المراد بالمماكسة هنا منازعته في الغنى وضديه ، وليس المراد المماكسة المارة . ثم إطلاقه ، يقتضي استحباب منازعته في نحو الغني وإن علم فقره وفيه ما فيه ( قوله : لاختلافه ) لعل الضمير للغني والمتوسط .

فتأمل ( قوله : فيمتنع عقده أو عقد وليه إلخ ) ظاهره أنه يصح عقد السفيه بدينار فليراجع