حاشية الشبراملسي

[ ص: 106 ] عقدها لجميع الكفار أو لكفار إقليم كالهند يختص بالإمام الهدنة كتاب الهدنة ( قوله : على ترك القتال ) الأظهر أن يقال : وشرعا عقد يتضمن مصالحة أهل الحرب إلخ ، وكأنه عبر بما ذكر قصدا للمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي مع كون المقصود معلوما من اشتراط الصيغة في الحقيقة من باب تسمية المؤثر باسم الأثر أو السبب باسم المسبب ( قوله : بإقليم لا يصله ) أي لبعده ( قوله : ولو لجميع أهل إقليمه ) على هذا فما معنى قوله عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام ونائبه فيها فإن الحاصل على ما ذكره الوالي كما يعقد لكفار بلده يعقد لجميع الإقليم وبه ساوى الإمام ونائبه ، اللهم إلا أن يقال : أشار بما ذكره إلى أن في عقدها من والي الإقليم لجميع أهله خلافا فمنهم من منعه ومنهم من جوزه كما يفهم من قوله وهو المعتمد ( قوله : وشمل ذلك ) أي قوله ولو لجميع أهل إقليمه ( قوله : حيث رآه مصلحة ) معتمد ( قوله : لأهل إقليمه ) قضية التقييد بأهل إقليمه أنه لا يكفي في جواز عقدها لهم ظهور مصلحة لغير إقليمه كالأمن لمن يمر بهم من المسلمين أو نحو ذلك ، وهو ظاهر لأن توليته تقتضي فعل المصلحة الأصل للإمام الوالي المذكور لم تشمله ( قوله : حيث تردد ) أي أما حيث ظهرت له المصلحة بلا تردد فلا يجب الاستئذان ويصدق في ذلك لأن تولية الإمام استئمان له فيما يتعلق بما ولاه فيه ، ثم [ ص: 107 ] إن أخطأ بأن ظن مصلحة ثم علم الإمام بعدمها نقضها بل يحتمل تبين فساد المهادنة لوقوعها على غير ما يجوز فعله ( قوله : أو بعد دارهم ) يتأمل وجه المصلحة في الهدنة لمجرد بعد دارهم ، وقد يقال هي أن محاربة الكفار ما داموا على الحرابة واجبة ، وهي مع بعد الدار توجب مشقة عظيمة في تجهيز الجيوش إليهم وبالمهادنة يكفي ذلك حتى يأذن الله ( قوله : لأنها ) أي العشر ( قوله : مدة مهادنة قريش ) أي ومع ذلك أراد الله تعالى بنقض ذلك وفتح مكة بعد مدة يسيرة ( قوله : وقول جمع بجوازها ) أي الزيادة ( قوله : صحيح ) وعليه فيفرق بينه وبين ما اعتمده في الإجارة والوقف من البطلان فيما زاد على العقد الأول حيث شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين مثلا بالمحافظة على حقن الدماء ما أمكن أخذا مما سيأتي فيما لو آجر الناظر أكثر من المدة المشروطة في عقد واحد ( قوله : عند طلبهم لها ) أي الهدنة

حاشية المغربي

[ ص: 106 ] باب الهدنة ( عقد الهدنة لجميع الكفار أو لكفار إقليم كالهند يختص بالإمام ) ( قوله : ومثله مطاع ) أي في أنه يعقد لأهل إقليمه ( قوله : ولو لجميع أهل إقليمه ) فيه رجوع الضمير إلى غير مذكور وكذا الإشارة الآتية ( قوله : وتعين ) استئذان الإمام هو بالنصب عطفا على جوازها [ ص: 107 ] قوله : بنا ضعف ) إنما قصر المتن على هذا مع خروجه عن الظاهر لأنه لا يجوز عقدها على أكثر من أربعة أشهر إلا عند الضعف ، ولا يجوز ذلك عند القوة أصلا وإن اقتضته المصلحة كما صرحوا به فاندفع ما للشهاب ابن قاسم هنا ، وكأنه نظر فيه إلى مجرد المنطوق ( قوله : وإن زعم بعضهم أنه غريب ) الزاعم هو الأذرعي والموجه له بما يأتي هو ابن حجر ، فصواب عبارة الشارح وإن زعم بعضهم أنه غريب ووجهه بعضهم بأن المعنى إلخ ( قوله : نعم إن انقضت المدة إلخ ) [ ص: 108 ] هذا الاستدراك من تتمة التوجيه