حاشية الشبراملسي

( قوله : والحكمة في المخالفة ) ع قيل يستثنى من هذه الخليفة المسبوق فإنه يجلس متوركا محاكاة لفعل أصله ا هـ .

وعبارة العباب : والسنة في التشهد الأخير التورك إلا لمسبوق تابع إمامه أو استخلفه ا هـ سم على منهج .

وعبارة حج قبيل باب شروط الصلاة نصها : نعم لو قام الإمام منه : أي التشهد الأول وخلفه مسبوق ليس محل تشهده الأول فالأوجه أنه يرفع تبعا له ، وقوله يرفع : أي يديه عند القيام .

ويفرق بينه وبين فرق متابعته في التورك بأن حكمة الافتراش من سهولة القيام عنه موجودة فيه فقدمت رعايتها على المتابعة بخلافه هنا ( قوله : وفي التخصيص ) أي تخصيص الأول بالافتراش والأخير بالتورك ( قوله : والأصح يفترش المسبوق ) ظاهره ولو خليفة ومر ما فيه ( قوله خلافا للإسنوي ) أي فيما إذا لم يرد شيئا ( قوله : أما إذا قصد عدم السجود ) هذا ظاهر في الإمام والمنفرد لتمكنهما من ترك السجود ، أما المأموم فلا يتأتى فيه ذلك لوجوب متابعته لإمامه ، فحيث لم يعلم من حال إمامه شيئا افترش لأن الظاهر إتيان الإمام به ( قوله فيتورك ) أي فلو عن له إرادة السجود افترش ا هـ سم على حج : أي وإن أدى ذلك إلى انحناء يصل به إلى ركوع القاعد لتولده من مأمور به ( قوله : وما تقرر ) أي من أن التفريج يزيل الإبهام عن القبلة ( قوله : ومثل ذلك ) أي مثل من تشهد جالسا في وضع يديه على الكيفية المذكورة ( قوله : أو صلى مضطجعا ) أي فيضعها مضمومة على فخذيه حال اضطجاعه واستلقائه ( قوله : جاز له ذلك ) أي بأن كان في النفل وصلى مضطجعا ولو قادرا على القيام ، أو في الفرض أو النفل مستلقيا وهو عاجز فيهما ( قوله : بعد وضعها ) أي منشورة الأصابع ( قوله : الخنصر ) قال الفارسي : الفصيح فتح صاد الخنصر ا هـ عميرة ولعل

[ ص: 522 ] اقتصار الشارح على ما ذكر إشارة إلى ضعف ما قاله الفارسي .

وفي القاموس : الخنصر وتفتح الصاد الأصبع الصغرى أو الوسطى مؤنث ا هـ فليراجع ( قوله إلى التوحيد والتنزيه ) قضيته أنه يطلب الإشارة بها عند التسبيح وعند التوحيد المأتي به في غير التشهد فليراجع ( قوله : أي مع إمالتها ) أي لجهة القبلة في حالة الرفع قليلا ( قوله بأن يبتدئ به ) أي الرفع عند الهمزة أي همزة إلا الله ا هـ حج . وسئل شيخنا المؤلف عمن خلق له سبابتان واشتبهت الزائدة بالأصلية هل يشير بهما ؟ فأجاب القياس الإشارة بهما في الحالة المذكورة ا هـ كذا بهامش وهو قريب . أقول : وينبغي أن مثل ذلك ما لو كانتا أصليتين فيشير بهما ، وعليه فيفرق بينه وبين ما لو خلق له رأسان أصليان من الاكتفاء بمسح بعض أحدهما بأن السبابتين لما نزلتا منزلة سبابة واحدة لم يكتف بإحداهما ، بخلاف الرأسين فإنهما وإن نزلا منزلة رأس واحد لكن الرأس يكتفى بمسح بعضه ( قوله : ليجمع في اعتقاده ) عبارة حج : ليجمع في توحيده بين اعتقاده إلخ وهي ظاهرة ( قوله : مرفوعة إلى القيام ) معتمد ( قوله : أو السلام ) هل المراد به تمام التسليمتين أو تمام التسليمة الأولى لأنه يخرج بها من الصلاة أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن الثانية من توابع الصلاة ، ومن ثم لو أحدث بعد الأولى حرم الإتيان بالثانية ، لكن في حج ما نصه : ولا يضعها إلى آخر التشهد ا هـ .

وهي ظاهرة في أنه يضعها حيث تم التشهد قبل شروعه في التسليمة الأولى .

ويمكن رد ما قاله الشارح إلى ما قاله حج يجعل السلام في كلام الشارح خارجا بناء على الراجح من أن الغاية غير داخلة في المغيا ( قوله : مخالف للمنقول ) أي المذكور لقوله وأن يقيمها ولا يضعها ، وهو إن لم ينقله عن أحد لكن سياقه يقتضي أن منقول الأصحاب .

وعبارة حج في شرح الإرشاد نصها : وعبارة الشيخ نصر وسن أن يقيمها ولا يضعها وظاهرها بقاؤها مرفوعة إلخ ا هـ .

فقول الشارح مخالف للمنقول يشير إلى أن هذا الذي ذكره من دوام الرفع هو ما اقتضاه كلام nindex.php?page=showalam&ids=14922الشيخ نصر المقدسي فكأنه منقول ( قوله : اتصالا بنياط القلب ) أي عرقه : وفي المصباح : والنياط بالكسر عرق متصل بالقلب ا هـ ( قوله : لما قام عندهم في ذلك ) منه أن التحريك يذهب الخشوع كذا قاله بعضهم بر .

وقوله وقيل يحركها للاتباع قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ولعل المراد بالتحريك في هذه الرواية هو الرفع بر .

أقول : لما كان الجمع بين الحديثين والعمل بهما أولى من تقديم أحدهما على الآخر حملنا التحريك على الرفع جمعا بينهما ، ويؤيد هذا الحمل أن ترك التحريك أنسب بالخشوع المطلوب ا هـ سم على منهج أي لكنه يحيل الخلاف ( قوله : وقد أشار الشارح ) [ ص: 523 ] أي إجمالا لقوله لما قام عندهم ( قوله : ولو قطعت يمناه ) أي أو سبابته ا هـ حج .

ويؤخذ من قول الشارح لفوات إلخ أنه لو خلق له سبابتان إحداهما أصلية ثم قطعت وبقيت الزائدة أنه لا يشير بها ، لأن الظاهر سن قبضها مع بقية الأصابع مع وجود الأصلية فتسن إدامة ما ثبت لها قبل قطع الأصلية ، ويحتمل أن يشير بها لكونها على صورة الأصلية فتنزل منزلتها ولاتصالها بالأصلية نزلت منزلة الجزء منها عند فقدها ( قوله : على طرف راحته ) عبارة شرح الإرشاد لحج بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها على حرف الراحة ا هـ .

فيقدر في كلام الشارح مضاف بأن يضع رأسها إلخ ، وعبارته هنا بأن يجعل رأس الإبهام عند أسفلها على طرف راحته للاتباع ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقيل بأن يجعله مقبوضة تحت المسبحة ا هـ .

( قوله : وأكثرهم يسمونها إلخ ) عبارة الشيخ عميرة نقلا عن الإسنوي عن صاحب الإقليد أنه أجاب بأن اشتراط وضع الخنصر على البنصر في عقد ثلاثة وخمسين طريقة أقباط مصر ، وأما غيرهم فلا يشترطون فيها ذلك ا هـ .

أقول : ولا ينافيه كلام الشارح لجواز أنه أراد ببعض الحساب أقباط مصر ، لكن قوله فلا يشترطون فيها ذلك صادق بما إذا وضعها كذلك ، وما إذا لم يضعها فينافي قوله وأكثرهم يسمونها تسعة وخمسين ويشترطون في الثلاثة والخمسين أن يضع الخنصر على البنصر .

ثم أجاب في شرح الروض بقوله : وعليه يكون لتسعة وخمسين هيئة أخرى ، أو تكون الهيئة الواحدة مشتركة بين عددين فتحتاج إلى قرينة ( قوله : ولو أرسل الإبهام ) هذه الأحوال هي مقابل الأظهر كما يشعر به قوله فعلم أن الخلاف في الأفضل ، وعبارة المحلي في بيان مقابل الأظهر والثاني يضع الإبهام على الوسطى المقبوضة كعاقد ثلاثة وعشرين للاتباع ا هـ ( قوله : أتى بالسنة ) ولم يبين أيها أفضل بعد الأولى ، وقد اقتصر في مقابل الأظهر السابق على التحليق فلعله أفضل ( قوله والأول أفضل ) قال حج في شرح الحضرمية توجيها لحصول السنة بكل ذلك لورود جميع ذلك ، لكن الأول أفضل لأن رواته أفقه ا هـ .

ومثله [ ص: 524 ] في شرح الروض عن ابن الرفعة .

حاشية المغربي

[ ص: 521 ] قوله : لاحتياج الأول للقيام ) لا حاجة إليه ; لأنه عين ما تقدم في قوله لاستيفازه للقيام [ ص: 522 ] قوله : وقد أشار الشارح إلى ذلك ) أي إجمالا في قوله لما قام عندهم وإلا ، فهو لم يزد على ذلك [ ص: 523 ] قوله : طريقة لبعض الحساب إلخ ) نقل الإسنوي عن صاحب الإقليد أن اشتراط وضع الخنصر على البنصر في تحقق كيفية عقد ثلاثة وخمسين إنما هو طريقة أقباط مصر ، وأما غيرهم ، فلا يشترطون فيها ذلك انتهى .

واعلم أن جميع هذا مبني على تسليم الاعتراض . وقد يقال : إن التشبيه في عبارة المصنف إنما وقع في مجرد ضم الإبهام إلى المسبحة كأنه قال : ضم الإبهام إليها كما يضمها إليها عاقد ثلاثة وخمسين ، فليس في عبارته ما يفيد أنه يأتي بجميع الهيئة فتدبر