( وحروف القسم ) المشهورة ( باء ) موحدة ( وواو وتاء ) فوقية ( كبالله ووالله وتالله ) فهي صريحة سواء أرفع أم نصب أم جر أم سكن لأن اللحن لا يمنع الانعقاد وبدأ بالباء لأنها الأصل في القسم لغة والأعم لدخولها على المظهر والمضمر ، ثم بالواو لقربها منها مخرجا بل قيل إنها مبدلة منها ولأنها أعم من التاء لأنها وإن اختصت بالمظهر تعم الجلالة وغيرها ولأنه قيل إن التاء بدل منها ( وتختص التاء ) الفوقية ( بالله ) أي بلفظ الجلالة وشذ ترب الكعبة وتحياة الله وتالرحمن نعم يتجه عدم الانعقاد بها إلا بنية ، فمن أطلق الانعقاد بها وجعله واردا على كلامهم فقد وهم ، ويكفي في احتياجه للنية شذوذه ، ومثلها فالله بالفاء وآلله بالاستفهام ، وأدخل الباء على المقصور عليه كما مر وهو صحيح ( ولو قال الله ) مثلا لأفعلن كذا ، ويجوز مد الألف وعدمه إذ حكمهما واحد ( ورفع أو نصب أو جر ) أو سكن أو قال أشهد بالله أو لعمر الله أو على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا ( فليس بيمين إلا بنية ) للقسم لاحتماله لغيره احتمالا ظاهرا ، ولا يضر اللحن فيما ذكر على أنه قيل بمنعه ، فالجر بحذف الجار وإبقاء عمله ، والنصب بنزع الخافض ، والرفع بحذف الخبر : أي الله أحلف به ، والسكون بإجراء الوصل مجرى الوقف ، وسواء في ذلك النحوي وغيره عند انتفاء النية وقوله بله بتشديد اللام وحذف الألف يمين إن نواها على الأرجح خلافا لجمع ذهبوا إلى أنها لغو ( ولو ) ( قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف ) أو آليت أو أولي ( بالله لأفعلن ) كذا ( فيمين إن نواها ) لاطراد العرف باستعمالها يمينا مع التأكد بنيتها ( أو أطلق ) للعرف المذكور وأشهد بالله كناية لعدم اشتهارها في اليمين وإن كان صريحا في اللعان ، أما مع حذف بالله فلغو وإن نواها ( وإن قال قصدت ) بما ذكر ( خبرا ماضيا ) في نحو أقسمت ( أو مستقبلا ) في نحو أقسم ( صدق باطنا ) جزما فلا تلزمه كفارة فيما بينه وبين الله تعالى لاحتمال ما يدعيه ( وكذا ظاهرا ) ولو في نحو أقسمت بالله لا وطئتك ( على المذهب ) لاحتمال ما يدعيه بل ظهوره والطريق الثاني القطع بالمنع وحمل ما ذكره هنا على القبول باطنا ، نعم إن عرف له يمين سابقة قبل في نحو أقسمت جزما .

---

عرض الحاشية