حاشية الشبراملسي

[ ص: 182 ] فصل ) في صفة الكفارة

( قوله : مرتبة انتهاء ) أي بمعنى أنه لا ينتقل للصوم إلا بعد العجز عن الثلاثة ، فإن قدر على الثلاثة تخير بينها أو على اثنين تخير بينهما أو على خصلة منها تعينت ، فإن عجز عن جميعها صام ( قوله : يتخير ) قال العلامة الشيخ خالد في شرح الأزهرية : ولا يجوز الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الواجب في الكفارة انتهى .

وكتب عليه الشنواني قوله ولا يجوز الجمع إلخ فيه نظر ، وما المانع من جواز الجمع .

وغاية الأمر أنه إذا جمع بينها مع الاعتقاد المذكور أو عدمه وقع واحد منها كفارة فقط .

قال الإسنوي في التمهيد : لو أتى بخصال الكفارة كلها أثيب على كل واحد منها ، لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع ، ولا يحصل إلا على الواجب فقط وهو أعلاها إن تفاوتت ، لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك فإضافة غيره لا تنقصه ، وإن تساوت فعل أحدها ، وإن ترك الجمع عوقب على أقلها لأنه لو اقتصر عليه لأجزأ ، ذكره ابن التلمساني في شرح المعالم وهو حسن انتهى .

أقول : وما ذكره من وقوع واحدة منها كفارة مسلم ، وليس هو محل الكلام فيما لو أخرجها مع اعتقاد أن الجميع كفارة واجبة ، وهو حرام لاعتقاد ما ليس واجبا كما لو صلى زيادة على الرواتب مع اعتقاد أنها مطلوبة للشارع ( قوله : الحر ) قيد به أخذا من قول المصنف الآتي ولا يكفر عبد بمال ( قوله : الرشيد ) لم يذكر المصنف ما يؤخذ منه هذا القيد ، لكن ذكره الشارح في قوله الآتي ومثله : أي العبد في التكفير به : أي الصوم محجور سفه أو فلس ، وفيه إشارة إلى أن السفيه في معنى العبد ، وكتب أيضا قوله الرشيد غير محجور عليه بفلس أخذا مما يأتي ( قوله : أو بانت كما مر ) أي بأن أعتقه على ظن موته فبان حيا فيجزي اعتبارا بما في نفس الأمر ، وقياسه أنه لو دفع في الكفارة مالا يظنه ملك غيره فبان ملكه أو دفع لطائفة يظنها غير مستحقة للكفارة فبان خلافه أجزأه ذلك ( قوله : وإطعام عشرة مساكين ) ولو كان عليه كفارات جاز إعطاء ما وجب فيها العشرة مساكين فيدفع لكل واحد أمددا بعددها ( قوله : أي المكفر ) أي المخرج للكفارة وإن كان غير الحالف أخذا من قوله الآتي ، والأوجه [ ص: 183 ] اعتبار بلد الآذن فإن الآذن هو المكفر عنه ( قوله كذا قيل إلخ ) كذا وجدت هذه الزيادة بخط المؤلف على هامش نسخة ( قوله : وإن قلت ) أي كذراع مثلا ( قوله : أو مقنعة ) أي طرحة ( قوله : فمن الأول ) أي ما لا يسمى كسوة ( قوله : وتبان ) اسم للباس لا يصل إلخ ، وعبارة المختار : والتبان بالضم والتشديد سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة وقد يكون للملاحين ( قوله : وهميان ) اسم لكيس الدراهم ( قوله وقضيته أن كل من أعطى غيره إلخ ) معتمد ( قوله : الذي لا يقوى على الاستعمال ) أي قياسا على الحب العتيق انتهى حج ( قوله ومرقع ) ظاهره وإن كان جديدا وحدث فيه ما يقتضي ترقيعه ( قوله : بالطريق السابق ) أي بأن لم يملك زيادة على كفاية العمر الغالب ما يخرجه في الكفارة .

وعبارتها ثم ويشترط كون ذلك فاضلا عن كفاية العمر الغالب على الأصح .

وما وقع في [ ص: 184 ] الروضة هنا وتبعه الشارح من اعتبار سنة مبني على المرجوح المار في قسم الصدقات ( قوله لمن لم يجد ) أي بأن كان ماله غائبا

حاشية المغربي

[ ص: 182 ] فصل ) في صفة الكفارة [ ص: 183 ] قوله : ولا لدون عشرة ) صوابه وعدم جواز صرفها لدون عشرة ( قوله : بأن يعطيهم ذلك ) يعني الطعام والكسوة ( قوله : غير معفو عنه ) قضيته أنه لا يجب عليه إعلامه فيما لو كان معفوا عنه وقد يتوقف فيه لأنه ربما ضمخه بما يسلب العفو ( قوله : لا يعد ساتر عورة صغير إلخ ) انظره مع قوله المار ولا ساترا للعورة ( قوله : ولم تذهب ) الواو التي زادها الشارح للحال كما لا يخفى ( قوله : كالمهلهل ) الكاف فيه للتنظير ( قوله : ومرقع ) معطوف على ما من [ ص: 184 ] قوله ما ذهبت ( قوله : وأجاب الأول بأنها نسخت إلخ ) وأجاب الأذرعي بأن الشاذ إنما يكون كالخبر إذا ثبت قرآنا ولم يوجد ( قوله : ولا كذلك الكفارات ) عبارة القوت : فإن مكان الدم مكة فاعتبر يساره بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر يساره مطلقا ( قوله : أصالة ) أي وإلا فقد يجب الفور لعارض .