حاشية الشبراملسي

( فصل ) في الحلف على أكل وشرب

( قوله : مع بيان ما يتناوله ) أي وفيما يتبع ذلك كما لو حلف لا يكلم ذا الصبي إلخ ( قوله اختص بالغنم ) أي ضأنا ومعزا ، وهل يشترط في الحنث بها كونها مشوية أو لا ، ويكون المعنى رءوس ما تشوى رءوسه أو الرءوس [ ص: 197 ] التي من شأنها أن تشوى ؟ فيه نظر ، والظاهر الثاني ( قوله لا ببعضه على الأصح ) خلافا لحج ( قوله : فلا يحنث إلا بثلاثة ) أي كاملة ، وفي أثناء عبارة شيخنا الزيادي : فإن حلف بالله فرق بين الجمع والجنس ، وإن حلف بالطلاق فلا فرق بينهما فلا يحنث إلا بثلاث فيهما ( قوله : من أهل بلد علم أنها تباع فيه مفردة ) عبارة سم على منهج : قال م ر : إذا اعتيد في بلد ما بيعها مفردة حنث الحالف بأكلها سواء كان في تلك البلد أم لا منها أو من غيرها كخبز الأرز انتهى وقضية الشارح أي من أهل إلخ خلافه ( قوله : أو نوعا منها لم يحنث بغيره ) وظاهره أنه يقبل منه ذلك ظاهرا ، وخرج بقصد نوع منها ما لو قصد غيرها وحده فلا يقبل على ما اقتضاه قوله قبل في أول الفصل السابق أنه يقبل إرادة المجاز إذا كان متعارفا وأراد دخوله مع الحقيقة ( قوله : يحمل على مزايل ) أي مفارق ، وقوله بائضه : أي ولو من غير مأكول اللحم كبيض الحدأة ونحوها ( قوله مطلقا ) أي من مأكول اللحم وغيره ( قوله : خرج بعد الموت ) أفاد كلامه أن الموت لا ينجس به البيض المتصلب وهو ظاهر ( قوله : بخلاف الناطف ) هو نوع من الحلاوة يعقد ببياض البيض انتهى حج وهو المسمى الآن بالمنفوش ( قوله : ولا حنث عليه ) ولو قال ليأكلن هذا البيض لم يبر جعله في ناطف انتهى حج .

والظاهر أن مثل هذا البيض ما لو قال ليأكلن بيضا لعدم وجود الاسم كما يأتي فيما لو قال لا آكل حنطة حيث لا يحنث بدقيقها ونحوه ( قوله : فإن نوى شيئا عمل به ) وظاهره أنه يقبل منه ذلك ظاهرا ( قوله : لوقوع اسم اللحم عليها حقيقة ) أي فيحنث بالأكل منها ، وهل يحنث بذلك وإن اضطر [ ص: 198 ] إلى ذلك بأن لم يجد غيره أم لا لأنه مكره شرعا على تناول ما ينقذه من الهلاك ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ( قوله : نعم يتجه اعتبار اعتقاد الحالف ) بأن كان مخالفا لمذهبنا ( قوله عدم حنثه بميتة ) أي وإن اضطر ( قوله : لأنها في حكم اللحم ) أي من جهة أنها تقصد بالطبخ وحدها فتقوم مقام اللحم وليست القانصة كذلك ( قوله : نعم إن رق ) أي كان رقيقا في الأصل كجلد الفراخ ( قوله : فسماه شحما ) أي حيث استثناه منه ( قوله : وهو الودك ) أي الدهن وتفسير الدسم بالودك لا يناسب ما جرى عليه في قوله الآتي أما دهن نحو سمسم إلخ من شمول الدسم لدهن السمسم واللوز فإن كلا منهما لا يسمى ودكا إذ هو كما في المختار دسم اللحم فلعل تفسيره بذلك بالنظر لأصل اللغة ( قوله : وكل دهن حيواني ) بقي ما لو حلف لا يأكل دهنا فهل هو كالدسم أو كالشحم فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن أهل العرف لا يطلقون الدهن بلا قيد إلا على الشحم

[ فرع ] لو أكل مرقة مشتملة على دهن فقياس ما سيأتي فيما لو حلف أنه لا يأكل سمنا فأكله في عصيدة أنه إن كان الدهن متميزا في المرق حنث به من حلف لا يأكل دسما وإلا فلا ( قوله : على ما قاله البغوي ) اعتمده شيخنا الزيادي وعميرة ( قوله : لكن الأقرب خلافه ) معتمد ، وقوله والمتجه عدم تناوله : أي الدسم اللبن في ع خلافه [ ص: 199 ] وعبارته : وكذا يتناول : أي الدسم اللبن بلا ريب ( قوله : وجاموسا ) أي لا عكسه ( قوله : لصدق اسم البقر على كل ذلك ) يؤخذ من ذلك الحنث فيمن حلف لا يأكل إوزا وأكل من الإوز العراقي المعروف فليراجع ( قوله : ويفرق بين تناول الإنسي للوحشي ) الإنسي لا يتناول الوحشي لا هنا ولا في غيره كما هو ظاهر ، وحق التعبير أن يقول بين تناول اسم البقر مثلا للإنسي والوحشي جميعا فتأمله انتهى سم على حج ووجه ذلك أن الإنسي مسمى بالعراب أو الجواميس بخلاف البقر فإنه شامل للإنسي والوحشي .

[ فائدة ] وقع السؤال عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يأكل من هذه الزرعة مشيرا إلى غيط من القمح معلوم وامتنع من الأكل منها ثم إنه نقى أرضه في عام آخر من قمح تلك الزرعة المذكورة وأكل منه فهل يحنث أو لا ؟ والجواب عنه أن الظاهر عدم الحنث لزوال الاسم والصورة ويؤيد ذلك قول الشارح السابق ، ولو حلف ليأكلن مما في كمه وقد حلف لا يأكل البيض .

[ فائدة أخرى ] لو حلف لا يأكل طبيخا فلا يحنث إلا بما فيه ودك أو زيت أو سمن انتهى متن الروض ( قوله : وإن اتحدا جنسا ثم ) أي فيشملهما الغنم ، وينبغي أن الغنم لا تشمل الظباء لأنها إنما يطلق عليها شاة البر ( قوله : وأما الزفر في عرف العوام ) أي : ولو كان الحالف غير عامي إذ ليس له عرف خاص

حاشية المغربي

( فصل ) في الحلف على أكل وشرب

( قوله : أو لا يشتريها مثلا ) أي بخلاف نحو لا يحملها أو لا يمسها أخذا مما مر آنفا فليراجع [ ص: 197 ] قوله : أي من أهل بلد إلخ ) هذا واجب الإصلاح كما نبه عليه والد الشارح فيما كتبه على شرح المنهج ، ونقله عنه ابن قاسم لأنه مبني على الضعيف وهو أن الرءوس إذا بيعت في بلد حنث بأكلها الحالف من أهل تلك البلد خاصة والصحيح عدم الاختصاص لأن العرف إذا ثبت في موضع عم وهذا محصل ما كتبه ابن قاسم على التحفة الموافقة لما هنا ( قوله : بخلاف الناطف ) هو حلاوة تعقد ببياض البيض ، ( قوله ولا حنث عليه ) أي ويبر [ ص: 198 ] قوله : وخنزير وذئب ) هما داخلان في الميتة ( قوله : لأنه يصح إطلاق عدم صدق اسم اللحم إلخ ) في العبارة قلاقة لا تخفى [ ص: 199 ] قوله : ويفرق بين تناول الإنسي للوحشي هنا ) حق التعبير كما قاله الشهاب ابن قاسم ، ويفرق بين تناول اسم البقر أيضا مثلا للإنسي والوحشي جميعا ( قوله : أخذا مما مر ) أي في الطلاق .