حاشية الشبراملسي

( قوله : لتفويته البر ) ومحل ذلك ما لم يرد [ ص: 207 ] أنه لا يؤخره بعد البيع زمنا يعد به مقصرا عرفا ( قوله : فثلاثة ) أي فيحنث قبيل موته إذا تمكن من قضائه بعد ثلاثة ( قوله : أو مع رأس الهلال ) لو حذف : رأس ; بر بدفعه له قبل مضي ثلاث ليال من الشهر الجديد ( قوله : فليقضه عند غروب الشمس ) هل يشترط أن يقضي بنفسه أو يكفي فعل وكيله ؟ فيه نظر ، وقضية ما يأتي في قوله في الفصل الآتي وإنما جعلوا إعطاء وكيله بحضرتها كإعطائها كما مر في الخلع في إن أعطيتني لأنه حينئذ يسمى إعطاء الاكتفاء بإعطاء وكيله لأنه يصدق عليه عرفا أنه قضاه حقه .

وكتب أيضا لطف الله به ، قوله فليقض إلخ لو وجد الغريم مسافرا آخر الشهر هل يكلف السفر إليه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول حيث قدر على ذلك بلا مشقة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه ( قوله يطلق على نصفه ) قضيته أنه لو حلف ليقضين حقه آخر الشهر لم يكن الحكم كذلك كلا يحنث بتقديمه على الجزء الأخير منه بل يتقيد بكون الأداء في النصف الأخير كله ، والظاهر أنه غير مراد فيحنث بتقديمه على غروب شمس آخر يوم منه ( قوله : حنث ) ومحله في التقديم إذا غربت الشمس ومضى بعد غروبها زمن يمكنه فيه القضاء عادة أخذا مما تقدم في قوله ثم الأصح أنه إنما يحنث بعد مجيء الغد إلخ ( قوله : وقد خرج عن حقه ) أي بعند أو مع إلى لم إلخ ( قوله : لم يحنث ) عبارة المنهج بعد قوله فإن خالف مع تمكنه حنث نصها : فينبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه ، وقضيته أنه لو تمكن من إعداد المال قبل الوقت المحلوف عليه ولم يفعل حنث ، وقياسه أنه إذا علم أنه لا يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلا ولم يفعل الحنث بفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع في الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت المذكور .

حاشية المغربي

[ ص: 207 ] قوله لفساد المعنى المراد ) لعل وجه الفساد أن الآخر جزء من الشهر الماضي وعند الغروب لا آخر فلا يتحقق آخر عند الغروب فتأمل ( قوله إذ آخر الذي هو المقصود إلخ ) قد يقال : هذا يلزم أيضا على جعل آخر ظرفا لغروب بل يلزم عليه الفساد المار أيضا فتأمل