حاشية الشبراملسي

( قوله : الثالث عشر إلخ ) [ ص: 540 ] قال الدماميني : في مثله في عبارة المغني هو بفتح الثاء على أنه مركب مع عشر وكذا الرابع ونحوه ، ولا يجوز فيه الضم على الإعراب وأطال في بيانه ا هـ سم على حج ( قوله : على أن تقديم الانتصاب إلخ ) يتأمل هذا فإنه لم يظهر منه جواب عن عدم اعتبار الترتيب بين النية والتكبير ولا بينهما وبين القيام ، وكأن المراد منه الرد على من زعم أن الترتيب الذي هو ركن حاصل بين النية والتكبير وبين القيام لتقدمه على ابتداء التكبير .

وحاصل الجواب أن التقدم للقيام على ابتداء التكبير وإن كان واجبا لكنه شرط لا ركن ( قوله وعده ) أي الترتيب ( قوله : بمعنى الفروض صحيح ) أي على وجه الحقيقة ، وإلا فمطلق الصحة ثابت على تقدير كونها بمعنى الإجزاء تأمل ا هـ سم على منهج .

ويصرح بالصحة التي ذكرها قول الشارح بعد : وبمعنى الإجزاء فيه تغليب : فإن التغليب من أنواع المجاز ( قوله : فيه تغليب ) قال سم على حج : أقول : في كلام الأئمة أن صورة المركب جزء منه ، فما المانع أن يكون الترتيب بمعنى الحاصل بالمصدر إشارة إلى صورة الصلاة وأنها جزء لها حقيقة فلا تغليب فتأمل ا هـ .

أقول : لكن حج كشيخه والمحلي إنما بنوا ذلك على الظاهر من كونه جزءا محسوسا في الظاهر فاحتاجوا للجواب بما ذكر ( قوله : وصوره الرافعي ) أي صور الولاء المختلف في كونه ركنا أو شرطا ( قوله : وبعضهم بعدم طول الفصل ) أي أو مضى ركن ا هـ حج .

حاشية المغربي

( قوله : على أن تقديم الانتصاب إلخ ) هذا ينتج نقيض مطلوبه ، والشهاب حج ذكره في مقام الرد على ما تقدم من قول الشارح ويمكن إلخ ، وعبارته : ودعوى أن بين ما ذكر ترتيبا باعتبار الابتداء ، إذ لا بد من تقدم القيام على النية والتكبير ، والقراءة ، والجلوس على التشهد واستحضار النية على التكبير ، وهو ترتيب حسي ، وشرعي لا يفيد لما مر مما يعلم منه أن ذلك التقديم شرط لحسبان ذلك لا ركن ( قوله : ومنه ) يعني : من الترتيب ( قوله : بمعنى الفروض صحيح ) أي على وجه الحقيقة وإلا فالصحة ثابتة وإن قلنا بالتغليب ( قوله : فالترتيب بينها ) حق العبارة فالترتيب فيها حتى يلاقي التمثيل ، إذ الترتيب فيه إنما هو بينها وبين الفرض