حاشية الشبراملسي

( قوله : ومن صوره ) أشار به إلى أن الحصر فيما ذكره غير مراد ، وأن الباء في كلام المصنف بمعنى

[ ص: 541 ] الكاف وسيأتي التصريح بذلك في كلامه ( قوله بل عليه إعادته في محله ) أي ويسجد للسهو على ما يأتي فيما لو نقل مطلوبا قوليا ( قوله : بأن غير ) كان الأولى أن يقول ببأن ، فالباء الأولى لتعدية الفعل والثانية جزء الكلمة التي عبر بها ، فلعله ضمن يعبر معنى يذكر ( قوله : أي المتروك ) زاد حج : غير المأموم .

أقول : وقضيته أنه متى انتقل عنه إلى ركن آخر امتنع عليه العود لما فيه من مخالفة الإمام ، وعليه فلو تذكر المأموم في السجدة الثانية أنه ترك الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لم يعد له ، بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه .

وقضيته أيضا أنه لو انتقل معه للتشهد قبل الطمأنينة في السجدة الثانية لم يعد لها ، لكن سيأتي ما يقتضي أنه يسجد ويلحق إمامه ، ويمكن توجيهه بأنه لما تمت صلاة الإمام ولم يبق عليه ما يشتغل به غير التشهد اغتفر للمأموم ذلك فليراجع ، لكن قضية قول حج في صلاة الجماعة : أن محل امتناع العود إذا فحشت المخالفة أنه يعود للجلوس بين السجدتين إذا تذكر في السجدة الثانية ترك الطمأنينة فيه .

وقضية قوله فيه أنه إذا تذكر قبل القيام أنه لم يجلس أو شك فيه عاد للجلوس لأنه لم يتحقق الانتقال عنه عدم عوده هنا ( قوله بطلت صلاته ) ظاهره وإن قل التأخر وسيأتي في فصل المتابعة ما يوافقه ( قوله لزمه القيام حالا ) أي حيث كان إماما أو منفردا لما يأتي من أن المأموم لو علم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام ، وعلى هذا لو كان الشاك إماما فعاد بعد ركوع المأمومين معه أو سجودهم فهل ينتظرون في الركن الذي عاد منه الإمام وإن كان قصيرا كالجلوس بين السجدتين ، أو يعودون معه حملا على أنه تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة ، أو تتعين نية المفارقة ؟ فيه نظر .

ولا يبعد الأول حملا له على أنه عاد ساهيا لكن ينبغي إذا عاد والمأموم في الجلوس بين السجدتين أن يسجد وينتظره في السجود حذرا من تطويل الركن القصير ( قوله : ما لو تذكر في سجوده أنه ترك الركوع ) وكذا لو شك ، ويفرق بين هذا وما لو شك غير مأموم بعد تمام ركوعه في الفاتحة فعاد للقيام ثم تذكر أنه قرأ فيحسب له انتصابه عن الاعتدال بأنه لم يصرف الركن الأجنبي عنه فإن القيام واحد ، وإنما ظن صفة أخرى لم توجد فلم ينظر لظنه ، بخلافه في مسألة الركوع فإنه بقصده الإشارة للسجود لم يتضمن ذلك قصد الركوع لما تقرر أن الانتقال إلى السجود لا يستلزمه ، وبه يعلم أنه لو شك قائما في ركوعه فركع ثم بان أنه سها من اعتداله لم يلزمه العود للقيام بل له الهوي من ركوعه لأن هوي الركوع بعض هوي السجود فلم يقصد أصليا كما تقرر ، وبه يتضح أن قول الزركشي : لو هوى إمامه فظنه يسجد للتلاوة فتابعه فبان أنه ركع حسب له واغتفر له ذلك للمتابعة الواجبة عليه إنما يأتي على نزاعه في مسألة الروضة ، أما على ما فيها فلا يحسب لأنه قصد أصليا ، وظن المتابعة لا يفيد كظن وجوب السجود في مسألة الروضة فلا بد أن يقوم ثم يركع ، وقول بعضهم : لو ظن أن إمامه هوى للسجود الركني فبان أن هويه للركوع أجزأه هويه عن الركوع لوجود المتابعة الواجبة لا يأتي على ما في الروضة ، وإشارته إلى الفرق بين ما ذكره ومسألة الزركشي مما يتعجب منه [ ص: 542 ] ا هـ حج المعنى .

هذا وقد اعتمد م ر فيما سبق في الركوع أنه يجزئه الهوي حيث وقف إمامه في حد الركوع وإن قصد سجود التلاوة في الأصل ( قوله : فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ) أي ومع ذلك لا يجب عليه الركوع فورا ، ومثله ما لو قرأ الفاتحة هوى ليسجد فتذكر ترك الركوع فعاد للقيام فلا يجب الركوع فورا لأنه بتذكره عاد لما كان فيه وهذا ظاهر وإن أوهم قول المصنف فإن تذكره قبل بلوغ إلخ خلافه ( قوله حتى بلغ مثله ) أي وإن كان المثل يأتي به للمتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا في السجود أو الاعتدال فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعة ، كذا نقل بالدرس عن خط شيخنا العلامة الشوبري .

أقول : وقد يقال بعدم إجزائه كما لو أتى إمامه بسجدة تلاوة أو سهو فتابعه وعليه سجدة من صلاته فإنها لم تحسب له لعدم شمول نيته لها ( قوله : كسجود تلاوة ) أي ولو لقراءة آية بدلا عن الفاتحة فيما يظهر خلافا للزركشي حج ا هـ سم على منهج ( قوله : هذا إن عرف إلخ ) الإشارة إلى قول المصنف تمت به ركعته ( قوله : وإلا أخذ بالمتيقن ) أي فما تيقن فعله حسب له وما لم يتيقنه فلغو ( قوله : وأتى بالباقي ) قال حج بعد ما ذكر : نعم متى جوز أن المتروك النية أو تكبيرة التحرم بطلت صلاته ، وإن لم يشترط هنا طول ولا مضي ركن لأن هنا تيقن ترك انضم لتجويز ما ذكر وهو أقوى من مجرد الشك في ذلك ا هـ .

وكتب عليه سم : قوله ولم يشترط إلخ هذا يقيد البطلان ، وإن تذكر في الحال أن المتروك غيرهما فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع ، بل يشترط الطول أو مضي ركن أيضا ، وقد ذكرت ما قاله لم ر فأنكره ا هـ رحمه الله .

أقول : وما قاله م ر هو مقتضى إطلاقهم ولا نظر لكونه تيقن ترك ركن من صلاته وتردد فيه فإنه مع ذلك التذكر لا يخرج من كونه شاكا في عين المتروك ( قوله : ثم محل ما تقرر ) هذا قد يؤخذ من قول المصنف تمت به ركعته إلخ ، إذ من نسي النية أو شك فيها لا يصدق عليه أنه تتم ركعته بالنية ( قوله وكذا بعد طوله )

[ ص: 543 ] أي حيث لم يأت بما يبطل الصلاة كفعل كثير ( قوله : فلو تيقن ) أي إماما كان أو مأموما أو منفردا ( قوله : أو بعد سلامه ولم يطل الفصل ) فإن طال الفصل وجب الاستئناف ، ولا يشكل عليه ما مر أنه لو كان المتروك السلام وتذكره بعد طول الفصل أتى به ولا سجود إلخ فإن الحاصل هنا سكوت طويل مع خروجه من الصلاة ظاهرا بالتسليم فوجب معه الاستئناف ، بخلاف ما مر فإن الحاصل معه مجرد سكوت وهو لا يضر ، لكن قضية قوله ولم يطل الفصل أنه لا يضر الكلام الكثير ولا الأفعال الكثيرة وذلك غير مراد ، وقضيته أيضا أن الانحراف عن القبلة بعد السلام لا يضر وهو كذلك إن تذكر فورا ( قوله : فإن كان جلس ) أي جلوسا معتدا به بأن اطمأن ( قوله وإن نوى به إلخ ) غاية ( قوله : ثم تذكر ) أي أنه لم يبق عليه قيام ( قوله : فالقياس أن هذا الجلوس يجزيه ) أي بل الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بجلوس الاستراحة لقصده الفرض به ( قوله : وقد قدمنا الفرق ) أي في قوله لعدم شمول نية الصلاة إلخ ( قوله : في آخر رباعية ) قال الشيخ عميرة : نسبة إلى رباع المعدول عن أربع ا هـ سم على منهج .

وقدم المصنف الرباعية ليتأتى جميع ما ذكره ، أما غير الرباعية فلا يتأتى جميع ذلك فيه ، وطريقه أن يفعل في كل متروك تحققه أو شك فيه ما هو الأسوأ ( قوله : من ركعة أخرى ) أي الثانية أو الرابعة ( قوله : بخلاف ما إذا اتصلتا ) [ ص: 544 ] هو محترز قوله لم تتصلا بها ( قوله : وتحريره ) أي ذكره على وجه لا مسامحة فيه على خلاف كلام المحلي وقوله بسجدة من الثانية : أي فيحسب له من الأولى القيام والقراءة والركوع والاعتدال ( قوله : ويلغو باقيهما ) أي الثانية والرابعة ( قوله : يعني سجدتها ) أي جنسها وكان الأولى أن يقول سجدتيها ( قوله ومعنى قوله ) أي المحلي ( قوله : وأنه في الست ترك سجدتين ) أي ولاحتمال أنه في الست إلخ .

فإن قلت : هل وراء هذا الاحتمال احتمال آخر يخالفه في الحكم ؟ قلت : نعم وهو احتمال ترك سجدتين في كل من الأولى والثانية وسجدتين من الرابعة ، إذ قضية هذا الاحتمال وجوب سجدتين ثم ركعتين ، فالأحوط الاحتمال الذي ذكره تأمل ا هـ سم على منهج ( قوله وفي ثمان سجدات إلخ ) لم يقل هنا جهل موضعها كأنه لأن الثمان من الرباعية محلها معلوم والمراد غالبا ، وإلا فقد لا يعلم كأن اقتدى مسبوق .

[ ص: 545 ] في الاعتدال فأتى مع الإمام بسجدتين وسجد إمامه للسهو سجدتين وقرأ إمامه آية سجدة في ثانية مثلا وسجد هو في آخر صلاته لسهو إمامه وقرأ في ركعته التي انفرد بها آية سجدة ثم شك بعد علمه بأنه ترك ثمان سجدات لكونها على عمامته في أنها سجدات صلاته أو ما أتى به للسهو والتلاوة والمتابعة أو أن بعضه من أركان صلاته وبعضه من غيرها فتحمل المتروكة على أنها سجدات صلاته وغيرها بتقدير الإتيان به لا يقوم مقام سجود صلاته لعدم شمول النية له ( قوله : ثم ما ذكره المصنف ) أي من وجوب ركعتين أخذا بالأسود ( قوله : على رجز له ) نصه :

وتارك ثلاث سجدات ذكر وسط الصلاة تركه فقد أمر     بحملها على خلاف الثاني
عليه سجدة وركعتان     وأهمل الأصحاب ترك السجدة
وأنت فانظر تلق ذاك عمده

وقوله : ذكر : أي تذكر ، وقوله فقد أمر : أي أمره الأصحاب ( قوله : من رأس القلم ) أي مبادرة من غير تأمل [ ص: 546 ] فيه لوضوحه .

حاشية المغربي

( قوله : كسلامه قبل تشهده ) الكاف استقصائية بقرينة ما يأتي ( قوله : فإن قدم ركنا قوليا ) أي على ركن فعلي بقرينة ما بعده [ ص: 541 ] قوله : أي المتروك ) لا حاجة إلى لفظ أي [ ص: 542 ] قوله : ; لأن الانحناء ) حق التعبير ; لأن الهوي ( قوله : حتى بلغ مثله ) أي ولو لمحض المتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا في السجود أو الاعتدال ، فاقتدى به ، وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعته كما نقل عن شيخنا الشمس الشوبري سقى الله عهده ، ومنازعة شيخنا الشبراملسي فيه بأن نية الصلاة لم تشمله مدفوعة بما نقله هو قبل هذا في الحاشية من الشهاب حج من قوله : ومعنى ذلك الشمول أن يكون ذلك النفل : أي ومثله الفرض بالأولى داخلا كالفرض في مسمى مطلق الصلاة بخلاف سجود السهو والتلاوة انتهى .

إذ لا خفاء في شمول نية الصلاة لما ذكر بهذا المعنى ( قوله : بل لا بد من استئنافها ) قاله الشهاب حج ، ولم يشترط هنا طول ولا مضي ركن ; لأن هنا تيقن ترك انضم لتجويز ما ذكر ، وهو أقوى من مجرد الشك في ذلك ( قوله : إذ غايته أنه سكوت طويل إلخ ) أي ; لأن الصورة أنه لم يأت بمناف غير ذلك [ ص: 543 ] قوله : ولم يطأ نجاسة ) أي وإن مشى خطوات وتحول عن القبلة وكذا فيما يأتي ، وتعبيره بيطأ جرى على الغالب ، والمراد تنجسه بغير معفو عنه ، وانظر هل كشف العورة كذلك ( قوله : لم تتصلا بها ) أي مجموعهما وإلا ، فلا بد من اتصال إحداهما كما يعلم من التصوير ، ومن قوله في الضابط غير متواليتين ( قوله : وقول الشارح إلخ ) اعلم أن الشارح لم يصور بالذي صور به الشارح هنا . وإنما صور بتصوير آخر من بعض ماصدقات الضابط المار ، وهو ترك سجدتين من [ ص: 544 ] الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة ، فكان على الشارح أن ينقله ليتنزل عليه ما ذكره ، وإلا فالمتبادر من سياقه أنه موافق له في التصوير خصوصا مع قوله الآتي ويمكن الاعتناء بكلامه إلخ ، فإنه لا يتنزل إلا على ما صور هويه ببادئ الرأي ، ولا يمكن تنزيله على كلام الشارح الجلال إلا بتكلف بأن يقال قوله : يعني : سجدتها مراده به الجنس : أي سجدتيها ، وقوله أي السجدة الثانية من الركعة الأولى بالثالثة : أي وأما الأولى منها فقد كملت بسجدة الركعة الثانية : أي وسكت عنه لوضوحه ( قوله : ولا يظهر بين التقريرين خلاف معنوي ) يقال : بل فيه خلاف معنوي ، وذلك فيما إذا تذكر بعد تمام الثانية أنه ترك قراءتها مثلا فإن قلنا : إن الأولى غير لاغية .

تقول : تمت له ركعة ملفقة من قراءة الأولى وركوعها واعتدالها وسجود الثانية ، وإن قلنا لاغية لا يحصل ما ذكر .

( قوله : ومعنى قوله ) أي الشارح : أي عقب قول المصنف فيما مر : فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته ، فكان عليه أن يذكر هذا هناك ، إذ لا وجه لتأخيره إلى هنا مع إيهام أن الضمير فيه للمصنف الذي عاد إليه الضمير السابق في قوله وقوله : جهل موضعها إلخ ا هـ .

واعلم أن ما ذكره من شمول ما ذكره من كلام الشارح الجلال للمتروك حسا ، وهو الركوع في حيز المنع ، أما أولا فلأنه ينافيه وصفه بالآخر ، وأما ثانيا فلقوله عقبه لوقوعه في غير محله إذ الواقع في غير محله هو السجود فتعينت إرادته ، وأما الركوع فلم يقع أصلا حتى يوصف بأنه في محله أو غير محله فتأمل ( قوله : وقول الشارح هنا أيضا ) يعني : في صورة ترك الخمس [ ص: 545 ] قوله : بل قال الإسنوي إلخ ) هذا صريح في أن الإسنوي كر على اعتراضه بالإبطال ، والواقع في كلامه وكلام الناقلين عنه كالشهاب حج وغيره خلافه ، وأنه إنما قال هذا الكلام في جواب سؤال أورده من جانب الأصحاب على اعتراضه ، وعبارته في المهمات بعد أن ذكر ما مر عنه في الشارح : فإن قيل إذا قدرنا أن المتروك هو السجدة الأولى وأنه يلزم بطلان الجلوس الذي بعدها كما قلتم فحينئذ لا يكون المتروك ثلاث سجدات فقط .

قلنا هذا خيال باطل ، فإن المعدود تركه إنما هو المتروك حسا ، وما المأتي به في الحس ولكن بطل شرعا لبطلان ما قلنا ولزومه من سلوك أسوأ التقادير ، فلا يحسب في ترجمة المسألة إذ لو قلنا بهذا المكان يلزم في كل صورة ، وحينئذ فيستحيل قولنا ترك ثلاث سجدات فقط أو أربع ، إلى أن قال : وإنما ذكرت هذا الخيال الباطل ; لأنه قد يختلج في صدر بعض الطلبة ، وإلا فمن حقه أن لا يدون انتهت