حاشية الشبراملسي

( قوله : وقضية كلامهم هنا إلخ ) معتمد ( قوله : عدم لزوم ذلك ) قياس ما يأتي في قوله نعم لو جهل المدعي أن له إقامة البينة إلخ مجيء مثله هنا من التفصيل الآتي ، إلا أن يفرق بأن كونه يطلب منه الجواب مما لا يخفى على من نصب نفسه للخصومة والدعوى ( قوله : فكذا بهذا ) أي بعد سؤاله جواب الخصم ( قوله : وله ) أي القاضي ( قوله : لعود النفع لهما ) أي بأن تكلم أحد الخصمين جهلا منه بما يؤدي إلى بطلان الدعوى مثلا أو يقتضي ثبوتا بغير طريق شرعي فللقاضي أن يرد على الخصم ما تكلم به ويبين له الحق لأن فيه نفعا لكل منهما بتصحيح الدعوى وفصل الخصومة بينهما على وجه الحق ( قوله : إن ثبت الحق بهما ) أي بأن كان المدعى به مالا ( قوله : وإن علم جهله به وجب ) معتمد ( قوله : كان أولى ) لشموله الشاهد واليمين ( قوله : فأدى الشاهد بتعليمه ) أي أو المدعي بذلك أيضا

حاشية المغربي

( قوله : أو حكما ) أي بأن نكل وحلف المدعي اليمين المردودة كما ذكره ابن قاسم ، لكن هذا كله خلاف ظاهر المتن لأن الحلف المذكور بعد النكول من تفاريع الإنكار الآتي الذي جعله المصنف قسيم الإقرار ، فليس مراد المصنف إلا الإقرار الحقيقي فتأمل ( قوله : من غير حكم ) قال الشهاب ابن قاسم : ينبغي أن المراد من غير حاجة لحكم ، وإلا فالوجه جواز الحكم . قال : لا يقال لا فائدة له لأنا نمنع ذلك ، بل من فوائده أنه قد يختلف العلماء في موجب الإقرار ، ففي الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه ، وهذا غير الإقرار المختلف فيه لأن الاختلاف ثم في نفس الإقرار وكلامنا في الاختلاف في بعض مواجبه ا هـ . وكان ينبغي أن يقول بدل قوله وإلا فالوجه جواز الحكم وإلا فالوجه ثبوت الحاجة للحكم كما لا يخفى ( قوله : وله الدفع ) يعني دفع المال