حاشية الشبراملسي

[ ص: 313 ] ( قوله : ثم الأئمة من بعده ) فصار إجماعا ( قوله : ثم تصير وقفا بإقراره ) أي ثم إن ذكر مصرفا بعده صرف له ، وإلا فهو منقطع الآخر فيصرف لأقرب رحم الواقف ( قوله : فلا تثبت بهما ) أي بالرجل واليمين ( قوله : والأصح أن القضاء بهما ) أي الشاهد واليمين ( قوله : لقيامها مقام الرجل قطعا ) أي بخلاف الشاهد واليمين فإن في الثبوت بهما خلافا ( قوله : صدق الشاهد وجوبا قبله ) أي قبل ذكر الحق الذي يدعيه ( قوله : لأنهما مختلفا الجنس ) أي الشاهد واليمين [ ص: 314 ] قوله فإن حلف خصمه سقطت ) أي فإن استحلف خصمه فلم يحلف قضية قوله فإن حلف خصمه إلخ أن حقه لا يبطل بمجرد طلبه يمين خصمه . قال شيخنا الزيادي نقلا عن حج : لكن الذي رجحاه بطلانه فلا يعود للحلف مع شاهده ولو في مجلس آخر لأنه أسقط حقه من اليمين بطلبه يمين خصمه كما تسقط بردها على خصمه ، بخلاف البينة الكاملة لا يسقط حقه منها بمجرد طلبه يمين خصمه ا هـ حج ( قوله : وليس له الحلف بعد ذلك ) أي بعد حلف خصمه ( قوله : وحينئذ يحلف معه ) معتمد ( قوله : ما مر في بابه ) وهو أنه إن كان صغيرا فلا يثبت محافظة على حق الولاء للسيد وإن كان بالغا وصدقه ثبت في الأصح

حاشية المغربي

[ ص: 313 ] ( قوله : فاندفع قول بعض الحنفية إلخ ) قال الشهاب ابن قاسم : فيه بحث لأن مجرد روايته عن العدد المذكورين لا يحقق تواتره لما استقر أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل ا هـ . ولك أن تقول ما ذكره الشارح كالشهاب ابن حجر ليس هو تمام الدليل على وجود التواتر بل هو متوقف على مقدمات أخرى تركاها لأنها معلومة ، وهي أن من المعلوم أن ذلك الحنفي منازعته إنما هي مع صاحب المذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو من تابع التابعين ، ويبعد عادة أن يروي ما ذكر عدد قليل عن هذا العدد من الصحابة ، بل الظاهر أن الراوي له عن الصحابة المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما عرف بالاستقراء أن الخبر الواحد يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين لتوفرهم على تلقي الأحاديث وحفظها من الصحابة ، فالظاهر حينئذ أن الخبر المذكور وصل إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من عدد كثير من التابعين أو غيرهم من الصدر الأول ، بل الظاهر أن ما يبلغ نحو nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن هذا العدد من الصحابة مع تراخي زمنه عنهم يبلغ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن عدد أكثر منهم لقربه من زمنهم ولجلالته المقررة في هذا العلم كغيره فتأمل [ ص: 314 ] قوله : لأنه يمكنه الحلف ) انظر متى يمكنه ، وعبارة الجلال : لأنه ترك الحلف فلا يعود إليه ( قوله يعني ما فيها من المالية ) قال ابن قاسم : قد يستغنى عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية ونفس الإيلاد ثبت لمجموع الحجة والإقرار ، فإن عبارته صالحة لذلك ا هـ . ويجوز أن يكون اكتفى بذكر أحد المتلازمين عن ذكر الآخر لعلمه منه ( قوله : وفي ثبوت نسبه من المدعي إلخ ) ظاهره أنه من تعلقات الأظهر وظاهر أنه ليس كذلك ( قوله : وبه فارق ما قبله ) أي من عدم حرية الولد : أي لأنه إنما قامت الحجة فيه على ملك الأم ، وقد رتبنا عتقها عليه إذا جاء وقته بإقراره نظير ما هنا ، وأما الولد فقضية الدعوى والحجة كونه حرا نسيبا وهما لا يثبتان بهذه الحجة ، ومن لو ادعى في صورة الاستيلاد أنه استولدها في ملك ذي اليد ثم اشتراها مع الولد فيعتق الولد عليه وأقام عليه حجة ناقصة قبلت وعتق ، لأن العتق الآن يترتب على الملك الذي قامت به الحجة الناقصة