حاشية المغربي

( قوله : مع وجوب ذكر القيمة فيه ) لا يخفى أن هذا في الحقيقة تضعيف لإطلاق المتن عدم وجوب ذكر القيمة فلا ينسجم مع قوله وقيل يجب معها ذكر القيمة ، فكان الأصوب خلاف هذا الصنيع على أنه ناقض ما قدمه في باب القضاء على الغائب بالنسبة للعين الحاضرة ، وظاهر أن المعول عليه ما هنا لأن من المرجحات ذكر الشيء في بابه وهو هناك تابع لابن حجر ، وأيضا فقد جزم به هنا جزم المذهب بخلافه ثم ، وأيضا فمن المرجحات تأخر أحد القولين ( قوله : ويجب ذكر الجنس ) يعني في المتقوم بقرينة التمثيل وإلا فالمثل يجب فيه أوصاف السلم ومن جملتها الجنس ( قوله فيقول عبد قيمته مائة ) أي بناء على ما قدمه من مخالفة المتن .