حاشية الشبراملسي

( قوله : نعم يحتاج الأول إلى إعادة بينته ) أي الذي أقام البينة أولا ( قوله : ولا ترجيح بيد ) أي بل بالبينة التي أقيمت ، وعبارة شيخنا الزيادي : قوله : فهو لهما : أي بالبينة القائمة لا باليد السابقة على قيام البينتين ، والفرق بينهما كما قال بعضهم الحاجة إلى الحلف في الثاني لا الأول ( قوله : أو لمن أقر له به ) أي فلو أقر به لهما جميعا ، فقياس ما تقرر أن يكون بينهما نصفين فليتأمل ا هـ سم على منهج . وقوله : ثم شاهدان وكالشاهدين رجل وامرأتان أو أربع نسوة فيما يقبل فيه على ما يأتي مع ما نذكره ( قوله : ولا فرق بين الحكم بالصحة ) أي في بينتين شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالحكم فيتساويان ، سواء شهدت بينة الحكم به [ ص: 362 ] مطلقا أو مع الصحة أو الموجب .

حاشية المغربي

( فصل ) في تعارض البينتين [ ص: 361 ] قوله : في المتن بقيت كما كانت ) قال البلقيني : هذا يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك ، وإنما تبقى بالبينة القائمة . قال : والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني ا هـ . وعليه فلا يتأتى قول الشارح كغيره وعلى التساقط ( قوله : نعم يحتاج الأول إلى إعادة بينته إلخ ) هذا لا يتأتى على القول بالتساقط كما لا يخفى وإنما يأتي على ما قاله البلقيني فتأمل ( قوله : ثم ما اليد فيه ) الصواب حذف لفظ ما كما في التحفة لأنها واقعة على الشيء المدعى فلا يصح الإخبار به عن قوله وهو الذي هو راجع إلى المرجح ( قوله : إذ أصل الحكم لا ترجيح به فأولى حكم فيه زيادة إلخ ) قال الشهاب ابن قاسم : يوهم أن هذا في تعارض حكمين أحدهما بالصحة [ ص: 362 ] والآخر بالموجب فما معنى مقابلته بما بعده ا هـ : أي مع أن فرض المسألة أن الحكم في أحد الجانبين فقط ، فإن كان مراد الشارح كالشهاب ابن حجر أن أصل الحكم لا ترجيح به فلا نظر لكونه بالصحة أو بالموجب فلا نسلم الأولوية . إذ لا يلزم من عدم الترجيح بالأعم عدم الترجيح بالأخص الذي فيه . زيادة مع أنه لا يناسب قوله بعد على الآخر فتأمل .